لقاء وزاري لـ"رباعية النورماندي" حول أوكرانيا في باريس

تشهد العاصمة الفرنسية الخميس 3 مارس/آذار لقاء لوزراء خارجية "رباعية النورماندي" (روسيا، أوكرانيا، ألمانيا، فرنسا) بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية.

ويتوقع أن يبحث وزراء الدول الأربع جوانب مختلفة لتسوية النزاع الأوكراني، بما فيها الإنسانية والأمنية. فيما توقع وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير أن يكون اللقاء الجديد "محوريا" ويسجل تقدما معينا لعملية التسوية.

ولم تستبعد المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن يجري الوزير الروسي سيرغي لافروف في باريس اجتماعا ثنائيا منفردا مع نظيره الفرنسي حديث التعيين جان مارك إيرولت، مضيفا أن الوزيرين قد يبحثا أيضا الملف السوري.

وجرى اللقاء الأخير لوزراء خارجية "النورماندي" على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في 13 فبراير/شباط الماضي، ودانت المحادثات أقل من ساعة بسبب ضيق وقت الوزراء الأربعة، وقد اتفقت الأطراف على عقد لقاء جديد أسرع ما يمكن لمواصلة الحديث بصورة أكثر جوهريا.

وقبل يوم من اللقاء الوزاري في باريس شهدت العاصمة البيلاروسية مينسك اجتماعا لمجموعة الاتصال حول أوكرانيا، حيث سنح للأطراف توقيع وثائق عن حظر إجراء تدريبات عسكرية على خطوط التماس بين طرفي النزاع في جنوب شرق أوكرانيا وجدولا لأعمال نزع الألغام.

من جانبه، أعرب مارتين سايديك، المبعوث الخاص لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي إلى أوكرانيا، عن أمله في إجراء انتخابات محلية في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك (منطقة النزاع المسلح بين قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك "الشعبيتين" غير المعترف بها من جهة، والقوات الأوكرانية النظامية وغير النظامية من جهة أخرى) خلال العام الجاري. وتوقع سايديك أن يتناول الوزراء الأربعة هذه المسألة أيضا أثناء لقائهم في باريس.

أما مندوب روسيا لدى مجموعة الاتصال بوريس غريزلوف فقد وصف نتائج الاجتماع في مينسك بالخطوة الجديدة في طريق تعزيز الأمن في المنطقة.

يمثل موضوع الانتخابات في جنوب شرق أوكرانيا أحد المواضيع المحورية والأكثر صعوبة لمحادثات وزراء خارجية "النورماندي" في باريس. وكان قادة دونيتسك ولوغنسك "الشعبيتين" يخططون لإجراء الانتخابات العامة في أراضي الجمهوريتين غير المعترف بهما في خريف عام 2015، لكنهم وافقوا، بعد قمة "رباعية النورماندي" في باريس في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على إرجاء التصويت إلى ما بين فبراير/شباط وأبريل/نيسان من العام الجاري.

وكان يتعين على كييف أن تنفذ خلال هذه الفترة كل التزاماتها بموجب اتفاقات مينسك، ألا وهي منح المنطقة وضعا قانونيا خاصا ومنع مقضاة المشاركين في النزاع المسلح في أراضي الجمهوريتين "الشعبيتين"، وإدخال تعديلات على الدستور الأوكراني متفق عليها مع ممثلي دونيتسك ولوغانسك.