ارتباك في وكالات التسويق الإلكتروني عقب تضييق التعاملات بالفيزا

 شكاوى من اتخاذ القرارات "بشكل شبه سري"

القرار سيدفع الشركات للجوء إلى السوق السوداء

بدأت البنوك مؤخرا تضييق حدود الدفع بالدولار عبر الإنترنت، من خلال حظر تنفيذ المعاملات التجارية إلى جانب رفع عمولة تغيير العملة لتصل لمستوى 3.5%، في إطار إجراءاتها المستمرة لتشديد الرقابة على تعاملات بطاقات الكريدت كارد عبر الإنترنت. 

وتقف وكالات التسويق الإلكترونى فى حالة ترقب فى الوقت الحالى بعد هذه الإجراءات التى ستحد من معدل استخدامهم للبطاقات الائتمانية لدفع رسوم الحملات الإعلانية "الأون لاين" خاصة على المنصات الإعلانية لـ"Google Adwords" ومواقع التواصل الاجتماعى مثل "فيس بوك" و"تويتر" وإنستجرام" وغيرهم.

وكانت التعاملات التجارية لوكالات التسويق الإلكترونى فى الماضي تقتصر على تحويل قيمة الحملة الإعلانية على تلك المواقع إلى الكريدت كارد بالجنيه المصرى، ثم يقوم البنك بتحويلها إلى الدولار ومحاسبة صاحب الفيزا على سعر صرف البنك مقابل تحصيل عمولة تحويل من 2 إلى 3% حسب سياسة البنك.

ومع التغيرات الجديدة، لم يعد أمام الوكالات سوى خيار واحد، هو فتح حساب بنكي بالدولار، مع تحملها مسئولية الحصول عليه من السوق السوداء الذي تخطت فيها العملة الخضراء حاجز الـ 9.40 جنيها اليوم، مقابل 7.83 السعر الرسمى بالبنوك.

وقال عمرو كيلانى، رئيس قسم الديجيتال ميديا بوكالة "Brand Worx" للإعلان، إنه تمكن اليوم من دفع فاتورة إعلانات بتاريخ استحقاق قديم عبر بطاقة بنك "CIB"، لافتا إلى أنه لاحظ زيادة عمولة التحويل بنسبة 1% لكنه لا يعلم كيف سيتم التعامل معهم فى الحملات الجديدة فيما يتعلق بحدود الدفع أو المعاملات التجارية بصفة عامة.

وعن مدى تأثر أعمال الوكالة إذا تم حظر معملاتهم التجارية عبر بطاقات البنك المخصصة للدفع الإلكترونى خلال الحملات القادمة، قال إنه فى الأحوال الطبيعية يتم محاسبة العميل بأسعار الصرف التى تتعامل بها الوكالة، أما فى حال تضييق حدود الدفع بالعملة الصعبة سيكون أمام العميل خيارين إما تعديل ميزانية الحملة وإما تظل ثابتة مع تأثير أقل. 

وأكد كيلانى أن الوكالات بصفة عامة لا تجد مشكلة فى رفع نسبة التحويل بمعدل 1%، لكن تضييق حد الاستخدام هو ما يشغل بالهم فى الوقت الحالى لأنه سيضطرهم للتعامل مع السوق السوداء، موجها انتقاده للمسئولين بسبب اتخاذ مثل هذه القرارات بشكل شبه سرى – على حد تعبيره – مما يجعل الرؤية غير واضحة أمام الوكالات التى أصبحت فى حالة ترقب لما ستواجهه فى المستقبل.

وقال أحد أصحاب الوكالات العاملة بالتسويق الإلكترونى – فضل عدم ذكر اسمه – إن الوضع أصبح يزداد سواء يوما بعد آخر، وإنهم مضطرون للتعامل مع العملاء بسعر السوق السوداء على الرغم من أن التضييق لم يطبق على الجميع حتى الآن، إلا أن آثاره ستظهر آجلا أم عاجلا.

وأضاف أن التعامل مع العميل بسعر السوق السوداء لا يعنى أن الوكالات لن تتأثر بهذه الإجراءات بداعى أنها لن تتحمل فرق السعر بين البنوك والسوق السوداء، مشيرا إلى أنها ستتأثر سلبا بشكل غير مباشر بعد أن يبدأ العملاء فى تخفيض ميزانياتهم الإعلانية، خاصة الشركات الصغيرة.

وتعجب الدكتور محمد عطية، الخبير التسويقى، من إجراءات البنك المركزى الأخيرة بالتضييق على الشركات العاملة بالسوق المصرية بسبب أزمة الدولار بدلا من البحث عن حلول بديلة تضمن دخول رؤوس أموال جديدة للسوق وليس العكس.

وأكد أن الوكالات لن تتأثر بشكل كبير من هذه الإجراءات لأنها تحصل من المعلن على عمولة من القيمة الإجمالية للحملة المدفوعة عبر الإنترنت، لافتا إلى أن التأثر سيكون نسبيا نظرا لانخفاض الميزانيات الإعلانية للشركات التى ستلزمها بعض الوكالات بتسلميها قيمة الحملة بالدولار الذى ستحصل عليه من السوق السوداء، حتى تتمكن من وضعها فى حسابها بالبنك.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات ستزيد الضغط على شركات الصرافة خاصة أن حجم الإنفاق الإعلانى على وسائل الأون لاين فى مصر أصبح يقدر بملايين الدولارات سنويا، مما سينتج عنه ارتفاع أكبر فى قيمة العملة الصعبة، متوقعا وصول سعر الصرف إلى 10 جنيهات فى القريب العاجل.

ووصلت العمولة بالبنك العربى الإفريقى إلى 3.5 بدلا من 2.5% قبل أسبوعين مع الالتزام بالحد الأقصى لرصيد البطاقة 15 ألف جنيه، أو ما يعادلها من عملات أجنبية على البطاقات المدفوعة مقدمًا للتسوق عبر الإنترنت، فيما قام البنك التجارى الدولى «CIB» قبل نحو أسبوع، بحظر تنفيذ أى عمليات تندرج تحت بند التعاملات التجارية والتجارة الإلكترونية عبر بطاقاته، أبرزها سداد رسوم إعلانات موقع فيسبوك، وعدد من مواقع التسوق الأجنبية الأخرى، علاوة على رفع عمولة تغيير العملة لـ 3.5%.