محلل اقتصادي : مصر بعيدة عن إفلاس الثمانينات

البيانات التاريخية للبنك المركزي تخبرنا أن مصر عبرت بأزمات أسوأ مما تمر به الآن، حيث ارتفعت نسبة الديون الخارجية للدخل من الصادرات في 2001-2002 إلى 171.2% كما ارتفعت نسبة خدمة الدين الخارجي لإيرادات الميزان الجاري إلى 10.1% في 2002-2003.

وواجهت مصر نقصا في تدفقات النقد الأجنبي خلال عامي 2001 و2002، ومع ازدياد الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية تبنت لأول مرة في 2003 سياسة التعويم المدار للعملة، التي تسمح بترك سعر الصرف لقوى العرض والطلب، وهو ما قاد إلى ارتفاع سريع في قيمة العملة الأمريكية مقابل الجنيه بنسبة 17%، تلاه ارتفاع آخر بنسبة 16% في نهاية 2004.

وبالبحث في تاريخ أبعد لمؤشرات المديونية المصرية، فإن نسبة الدين الخارجي إلى حصيلة الصادرات بلغت 623.2% عام 1986 وقت احتدام أزمة المديونية، التي لم تخرج منها مصر إلا بإعادة هيكلة الديون، وتبني برنامج إصلاحي عام 1991 عرف باسم التثبيت والتكيف الهيكلي. 

ومن جانبه ،يقول عمرو عادلي، الباحث بمركز كارنيجي للشرق الأوسط، "أعتقد أننا في الوقت الحالي بعيدون عن أزمة 2003، وأزمة المديونية في الثمانينات .. لكن أوضاع الدين العام تقيد فرص الاقتصاد في الانطلاق".

وبحسب عادلي، "ساهمت المساعدات غير المسبوقة من الخليج في مساندة أوضاع الدين الخارجي لمصر".

وكما توضح بيانات البنك المركزي، ارتفع حجم الودائع طويلة الأجل لديه إلى 15 مليار دولار عام 2015، وكانت الودائع الدولارية أحد أشكال المساعدات الخليجية لمصر بعد ثورة يناير، والتي تمثل دينا على مصر يجب تسديده.

وبعد أن كانت قيمة الديون الخارجية قصيرة الأجل تتجه للارتفاع منذ ثورة يناير، بدأت هذه الديون في التراجع بالتزامن مع توافر مصادر للاقتراض طويل الأجل، والتي كانت الودائع الخليجية واحدة من أبرزها.

وكلما قلت مساهمة الديون قصيرة الأجل في إجمالي الدين الخارجي، كلما مثل ذلك ضغطا أقل على الدولة، لأن ذلك النوع من الديون يلزم الدولة بالسداد خلال فترات قصيرة.

وتراجعت نسبة الديون قصيرة الأجل إلى إجمالي الدين الخارجي من 16.3% في 2012-2013 إلى 5.4% في 2014-2015.

وكانت المساعدات المالية والبترولية قد بدأت في التدفق إلى مصر بمعدلات مرتفعة بعد أحداث 30 يونيو، وشهد العام المالي 2013-2014 ذروة اعتماد الحكومة على المنح والمساعدات الخارجية كمصدر للإيرادت، منذ اندلاع ثورة يناير.

وبحسب البيان المالي لمشروع موازنة العام المالي 2014/2015، بلغ حجم المساعدات في ذلك العام المالي 95.8 مليار جنيه، قبل أن تتراجع في العام التالي (2014-2015) إلى نحو ربع هذه القيمة، حيث قدرت الحكومة في يوليو الماضي قيمتها بـ 25.6 مليار جنيه.

تأثير الأزمة على القطاع المصرفي

ساهم تركيز السياسات الحكومية على الاستدانة المحلية بدلا من الدولية منذ التسعينات في تقليص حجم الدين الخارجي. وتمثل الديون الخارجية مصدر خطر أكبر على الاقتصاد مقارنة بالمحلية التي تستطيع الحكومة طباعة النقد لتغطيتها في حالة عجزها عن سدادها.

لكن تفاقم الدين المحلي جعل العبء الإجمالي للديون يعطل النمو الاقتصادي في رأي عادلي الذي يشير إلى أن "نسبة كبيرة من نفقات الحكومة على نفقات جارية مثل الأجور والدعم وليس انفاق استثماري".

وبحسب بيانات وزارة المالية، ارتفعت نسبة الدين العام المحلي من الناتج الإجمالي لتصل إلى 81.8% في يونيو 2015، مقابل 63.8% في يونيو 2010.

وتمول البنوك قسما رئيسيا من الديون المحلية من خلال شرائها للأوراق المالية التي تصدرها الحكومة.

ولا تعتمد الحكومة على القطاع المصرفي فقط في تمويل احتياجاتها، ولكنها اعتمدت عليها أيضا لمنع انخفاض احتياطات الدولة من النقد الأجنبي عن مستوياتها الحالية، التي تغطي بالكاد احتياجات البلاد الأساسية من الواردات.

فوفقا لبيانات البنك المركزي، ارتفعت ودائع الجهاز المصرفي بالعملة الأجنبية لدى البنك المركزي بنسبة 128% بين شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين لتتجاوز قيمتها 50 مليار جنيه، واستمرت عند هذا المستوى حتى يناير الماضي.