في شهر واحد..60 مليار دولار تهرب من صناديق الاستثمار العالمية

سحب المستثمرون أكثر من 60 مليار دولار من صناديق الاستثمار العالمية في يناير الماضي، لتسجل تلك الصناديق بذلك أسوأ معدلات لتدفقات الأموال الخارجة على أساس شهري منذ الأزمة المالية العالمية.

وذكرت صحيفة " فاينانشيال تايمز" البريطانية أن معدلات نزوح الأموال كانت الأسوأ بالنسبة لصناديق الاستثمار الأوروبية، حيث سحب المستثمرون ما قيمته 42.6 مليار يورو ( 47 مليار دولار)، وفقا لمؤسسة " طومسون رويترز ليبر" المتخصصة في تزويد البيانات.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن يناير مثل أسوأ بداية لعام بالنسبة للأسواق في عقدين على الأقل، مشيرة إلى أن خسائر الأسهم العالمية سجلت أكثر من 2.3 تريليونات دولار في الأسبوع الأول من يناير الماضي وسط مخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني وخفض العملات.

وقال أمين راجان الرئيس التنفيذي لمؤسسة " كرييت ريسيرش" الاستشارية:" أصبح المستثمرون على درجة بالغة من الحساسية تجاه أي عدوى في الأسواق. ويكافح هؤلاء المستثمرون في أعقاب تباطؤ الأسواق الصينية في بداية العام 2016."

وبالرغم من أن التدفقات الرأسمالية من الصناديق الاستثمارية تمثل باعث قلق بالنسبة لمدراء الأصول، فإن مسألة استرداد  المستثمرين لأموالهم دون مشكلات ستسهم في تهدئة المخاوف من الرأي القائل إن مدراء الأصول يمثلون مخاطر نظامية للأسواق المالية.

وأضاف راجان:" لا توجد ثمة مشكلات تتعلق بالسيولة."

من جهته، قال مارتن باركيس مدير العلاقات الحكومية والسياسة العامة في " بلاك روك،" أكبر صندوق لإدارة الأصول في العالم إن " صناعة صناديق إدارة الأصول أقوى من كل تلك التحديات."

وتابع:" القضايا المتعلقة بالسيولة لم تُطرح للمناقشة بعد منذ انهيار مجموعة ( ليمان برازرز) المصرفية."

وأثار نطاق عمليات سحب الأموال من صناديق الاستثمار في يناير الماضي مخاوف من آفاق النمو من جانب صناديق إدارة الأصول، وفقا لـ ديفيد ماكان، المحلل في مؤسسة " نوميس سيكيوريتيز" العاملة في مجال وساطة الأسهم.

وخفض ماكان من توقعاته المستقبلية لـ صندوق " هندرسون جلوبال إنفيستورز" بعدما حذر الأخير في وقت سابق من الشهر الحالي من أن ظروف السوق الصعبة في يناير من الممكن أن تؤثر سلبا على خطط التنموية على المدى القصير.

وقال أندرو فورميكا، الرئيس التنفيذي لـ "" هندرسون جلوبال إنفيستورز":" الأسابيع القليلة الأولى من 2016 كانت تفرض تحديا أمام المستثمرين وعملائنا، لاسيما مع وجود نطاق عريض من المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية التي تؤثر على الأسواق."