لجنة أموال الإخوان تبلغ النيابة عن 135 مخالفة فى المدارس والشركات والمستشفيات المتحفظ عليها

• مصدر قضائى: لم تُتخذ أى إجراءات بشأنها.. وأبوالفتوح: نقدم البلاغات تباعا منذ عامين وحتى الأسبوع الماضى

• محامى الإخوان: الاتهام الموجه للمتحفظ عليهم معروض على القضاء.. ولم تصلنا أى استدعاءات

كشف مصدر قضائى أن لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان المحظورة برئاسة المستشار عزت خميس أبلغت النيابة العامة بـ135 مخالفات مالية وإدارية اكتشفتها فى شركات ومدارس وجمعيات ومستشفيات الأشخاص المتحفظ على أموالهم، وذلك منذ نهاية 2013.

وأكد المصدر ــ الذى فضل عدم نشر اسمه ــ لـ«الشروق» أن النيابة العامة لم تبدأ التحقيق بشأن هذه المخالفات حتى الآن، وأنها ما زالت مجرد بلاغات لم يتم فتحها سواء بإجراء التحريات أو التحقيق مع المتهمين بشأنها.

وأوضح المصدر أن 32 من المخالفات المالية والإدارية اكتشفت فى المدارس، ومن بينها مدرسة «جنى دان» المملوكة لابنة خيرت الشاطر ومدرسة المنارة للغات ومدرسة أمجاد الخاصة ومدرسة البشاير الدولية ومدرسة طلائع المستقبل بمحافظة القاهرة ومدرسة دار الحنان بمحافظة الجيزة، ومدرسة المدينة المنورة بالإسكندرية ومدرسة الفتح الخاصة ببنها والمدرسة المصرية الإنجليزية الخاصة بالزقازيق.

بالإضافة إلى 57 مخالفة فى جمعيات الجماعة من بينها جمعية أحباب الله الخيرية وجمعية ابن النفيس، و29 مخالفة فى شركات استيراد وتصدير وصرافة وأنشطة تجارية أخرى، و10 مخالفات فى مستشفيات.

وأوضح المصدر أن تلك البلاغات سواء كانت بلاغات ضد المخالفات المالية والإدارية أو بلاغات ضد الأشخاص المتحفظ عليهم ما زالت معروضة أمام النيابة سواء كانت نيابة أمن الدولة العليا أو نيابة الاموال العامة رغم أن اللجنة بدأت تقديمها قبل عامين ونصف العام.

فيما قال المستشار محمد ياسر أبوالفتوح، إن اللجنة ينتهى دورها بتقديم تلك البلاغات إلى النيابة العامة ولا تسعى لأن تسأل عن مصير تلك البلاغات خاصة أن اللجنة لا يحق لها التدخل فى صميم عمل النيابة العامة، مؤكدا أن اللجنة بدأت فى تقديم تلك البلاغات منذ بداية عملها فى ديسمبر 2013.

وأوضح أبوالفتوح أنه مع كل مجموعة إخوانية يتم التحفظ عليها، أو بمجرد اكتشاف مخالفات مالية وإدارية بأملاكها، كان يتم إبلاغ النيابة العامة بها لاتخاذ اللازم حيالها قانونا.

وأكد أن اللجنة أبلغت نيابة أمن الدولة بالأسماء المتحفظ عليها تباعا، منذ أول قائمة تم التحفظ عليها فى يناير 2014 وكانت تضم 754 اسما من بينها الرئيس المعزول محمد مرسى ومرشد الجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، ثم تلتها قائمة ثانية ضمت 141 شخصا، بينما تقدمت ببلاغها ضد لاعب منتخب مصر السابق محمد أبوتريكة فى أبريل 2015، وتقدمت بآخر بلاغ الأسبوع الماضى ضد 40 شخصا تم التحفظ على أموالهم.

بينما قال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى جماعة الإخوان، إن اللجنة أبلغت النيابة بأسماء المتحفظ عليهم من عناصر الجماعة منذ عامين، وأن النيابة التى لم ترسل أى استدعاء للتحقيق فى هذا الاتهام.