"إدعاء لاهاي" يسعى إلى محاكمة في قضية تدمير تمبكتو

إطلاق مشتبه بهم في الهجوم على الامم المتحدة في تمبكتو

لاهاي: سيحاول الادعاء العام اعتبارا من الثلاثاء اقناع المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في قضية غير مسبوقة لمحاكمة قيادي مالي من الطوارق يشتبه في ارتباطه بتنظيم القاعدة ومتهم بتنظيم تدمير الاضرحة في تمبكتو في 2012.

واحمد الفقي المهدي هو في الواقع اول "جهادي" مسجون لدى المحكمة الجنائية الدولية، واول مشتبه فيه تم توقيفه في تحقيق المحكمة حول اعمال العنف التي وقعت في مالي في 2012 و2013 واول ملاحق من قبل هذه المحكمة بتهمة تدمير مبان دينية ونصب تاريخية.

واثناء الجلسة المخصصة لتأكيد التهم يومي الثلاثاء والاربعاء، سيبرهن المدعي العام ان ملفه ضد الفقي المهدي، الذي يناهز الاربعين من العمر، متين بشكل كاف لاجراء محاكمة.

تأسست تمبكتو بين القرنين الحادي عشر والثاني عشر على يد قبائل الطوارق، وادرجت على قائمة التراث العالمي للانسانية، وكانت مركزا ثقافيا وفكريا كبيرا للاسلام، ومدينة تجارية قديمة مزدهرة على طريق القوافل. وعرفت "مدينة الـ333 وليا" و"جوهرة الصحراء" كما تلقب، اوج اشعاعها في القرن الخامس عشر.

واقدام جماعة انصار الدين الجهادية المالية في العام 2012 على تدمير اربعة عشر ضريحا لاولياء صالحين مسلمين باسم محاربة "عبادة الاوثان" اثار انذاك الاستنكار في العالم. ويعتبر الفقي المهدي بموجب مذكرة التوقيف الصادرة بحقه مسؤولا عن ارتكاب جرائم حرب.

وبصفته مسؤولا مفترضا عن "الحسبة"، الشرطة الاخلاقية، قاد الفقي المهدي، وشارك شخصيا في الهجمات على تسعة اضرحة وعلى مسجد سيدي يحيى احد اكبر مساجد المدينة بين 30 حزيران/يونيو و10 تموز/يوليو، بحسب المصدر نفسه.

اكد ستيفن راب الدبلوماسي الاميركي السابق المتخصص في قضايا جرائم الحرب "انها قضية قوية للغاية". وقال "ان تدمير مواد دينية، ثقافية او تاريخية وكذلك من التراث العالمي هي طريقة اخرى لتدمير حضارة، ديانة، امور يقوم عليها مجتمع ما".

واضاف راب الذي يعمل الان لمعهد لاهاي للقضاء الدولي ان تمبكتو كانت "مركزا للحضارة في وقت كانت اوروبا وسط عصر مظلم". لكن عددا من المنظمات غير الحكومية تخشى من عدم تحقيق العدالة بالنسبة الى العديد من ضحايا الجرائم التي ارتكبت في 2012 و2013 في مالي، وتدعو المحكمة الجنائية الدولية الى توسيع التهم ضد الفقي لتشمل عمليات الاغتصاب والزواج القسري بشكل خاص.

وقالت كاري كومر ممثلة الاتحاد الدولي لحقوق الانسان لدى المحكمة الجنائية الدولية "نعتقد بكل تأكيد ان تدمير اشياء ثقافية ومن الارث العالمي بمثابة جريمة حرب". واضافت "لكنه امر صعب بالنسبة الينا نحن الذين نعمل مع ضحايا في مالي، لان تدمير ممتلكات ثقافية ليس الامر الوحيد الذي يتهم به هذا الرجل".

وبحسب الاتهام فان الفقي المهدي كان من قادة جماعة انصار الدين الاسلامية المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي. وخلافا لكل التوقعات سلمته النيجر المجاورة لمالي الى المحكمة الجنائية الدولية في ايلول/سبتمبر الماضي.

في 2013 فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا حول التجاوزات التي ارتكبتها الجماعات "الجهادية" المرتبطة بتنظيم القاعدة في مالي. وكانت هذه الجماعات استولت على شمال مالي في اذار/مارس-نيسان/ابريل 2012 بعد اندحار الجيش امام حركة تمرد غالبيتها من الطوارق.

وتم طرد القسم الاكبر من هؤلاء الجهاديين على اثر تدخل عسكري دولي بمبادرة فرنسا في كانون الثاني/يناير 2013. لكن لا تزال مناطق بكاملها خارجة عن سيطرة القوات المالية والاجنبية.