محمد بن فهد الحمادي: البداية سر النجاح!

يؤمن رجل الأعمال السعودي الشاب محمد بن فهد الحمادي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الجازع، بأن فرص الاستثمار متوافرة بكثرة، وخصوصاً في المملكة العربية السعودية، لكنه يرى أن الشيئ الأهم من الفرص، هو حسن استغلال تلك الفرص، ويشدد على البداية المدروسة لأنها «سر النجاح». وينصح  الحمادي الشباب بتحديد أهدافهم بوضوح قبل الانطلاق في مجال الأعمال.

يشعر محمد الحمادي بالفخر وهو يتحدث عن مجموعة الجازع التي يتولى منصب نائب رئيس مجلس إدارتها، والتي تأسست العام 1977، وقال إن المجموعة خطت منذ انطلاقها خطوات سريعة نتيجة لأعمالها المتميزة في العديد من المجالات من المقاولات والصناعة والزراعة والرعاية الصحية، داخل السعودية وخارجها، مما ساهم في رفع اسمها لتصبح واحدة من أهم الكيانات التجارية في المملكة.

وينصح الحمادي، وهو عضو مجلس إدارة غرفة الرياض، رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي في الغرفة، ورئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي، والرئيس الفخري للاتحاد البرلماني الدولي، كما أنه سفير للنوايا الحسنة بدول الخليج، ينصح الشباب بالمثابرة وعدم وضع البيض كله في سلة واحدة، وبالتعب على أعمالهم حتى تنمو وتشق طريقها بتنافسية عالية، معرباً عن اعتقاده بأن العمل الجماعي هو أساس نجاح العمل التجاري.

ويولي رجل الأعمال السعودي اهتماماً كبيراً بالأمن الغذائي في السعودية، ويتبنى عبر لجنة الزراعة والأمن الغذائي بغرفة تجارة وصناعة الرياض مبادرة إنشاء هيئة للخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية في المملكة. وفي ما يلي نص الحوار:

بداية هل تحدثنا عن نشأة مجموعة الجازع وتطورها في مجالات الصناعة والتجارة والمقاولات والزراعة والخدمات الطبية ؟

مجموعة الجازع هي من الشركات الوطنية الرائدة التي يعود تاريخ تأسيسها إلى العام 1977، حيث بدأت العمل من خلال مؤسسة الجازع للمقاولات والتي تعتبر  العمود الفقري للمجموعة. وقد خطت المجموعة منذ انطلاقها خطوات سريعة نتيجة لأعمالها المتميزة في مجال مشاريع المياه والصرف الصحي، حيث امتدت أعمالها لتشمل أنشطة أخرى، منها الأنشطة الصناعية الوطنية والأنشطة الزراعية، مما أدى إلى تحويلها إلى مجموعة الجازع التي تضم أكثر من 2000 موظف من جميع الكفاءات والخبرات الفنية. وتضم المجموعة حالياً العديد من الشركات هي: شركة الجازع للمقاولات والتجارة، وشركة بيت العدد والأدوات، وشركة الجازع الطبية المحدودة، وشركة الجازع الصناعية. وإضافة إلى ذلك هناك شركة الجازع للاستثمار العقاري.

ماذا عن تجربة محمد الحمادي التجارية، والصعوبات التي واجهته، وبماذا ينصح الشباب السعودي الذي يرغب في العمل التجاري؟

لقد خضت التجربة التجارية في سن مبكرة، بل كنت لا أزال في ريعان الصبا، حيث كنت ما زلت وقتها أنهل من العلم الأمر الذي كرس في داخلي صفة تحمل المسؤولية. وقد حصلت على شهادة البكالوريوس في العلوم الإدارية تخصص تسويق وإدارة أعمال، وتمكنا في مجموعة الجازع من بناء علاقات قوية ليس فقط على مستوى المملكة بل طالت دولاً عدة، مما ساهم في رفع اسم مجموعة شركات الجازع لتصبح واحدة من أهم الكيانات التجارية المميزة في المملكة، وفي الوطن العربي ككل.

لقد واجهت صعوبات كبيرة في بداية حياتي العملية حيث كانت هناك صعوبة في القدرة على التنسيق بين الدراسة والعمل، خصوصاً أنني بدأت العمل دون رغبة في ترك مقاعد الدراسة، إدراكاً مني أن العمل التجاري هو المستقبل.

وأنبه الشباب إلى أن الصعوبات لا تزال ترافقني حتى اليوم ولكن في إطار مختلف.  وتكمن صعوبات اليوم في مواجهة متطلبات العمل والمنافسة في السوق، وهي ما اعتدنا عليه في العمل، إلا أننا تغلبنا على ذلك من خلال بناء قاعدة قوية وأسس عمل صحيحة، فضلاً عن عامل الثقة والأمانة في التعامل مع الزبائن.

وأنصح الشباب بالعمل الجماعي لأنه أساس نجاح العمل التجاري، والتعلم وتطوير مواهبه، خصوصاً أن المملكة تذخر حالياً بفرص هائلة، ولكن المهم استغلال الفرصة والبداية  المدروسة لأنها سر النجاح، ويستطيع كل شاب أن يشق طريقه في أي مجال يريده بحسب ميوله ومواهبه ومهاراته بشرط أن يدعم خطواته بالتعلم والتدريب والأمانة والصبر وتحمّل البدايات الصعبة. وعلى الشباب أن يتعلم أن الفشل والتعثر هو درس مستفاد  وأساس النجاح، وأدعو  شباب وشابات الأعمال إلى المثابرة والجدية من أجل استغلال تلك الفرص الوفيرة.

تعتبر شركة الجازع للمقاولات العمود الفقري لمجموعة الجازع، كيف ترون سوق المقاولات السعودية حالياً؟

شركة الجازع للمقاولات من الشركات ذات التصنيف الأول في قطاع المقاولات وتقوم بتنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي ومحطات المعالجة، وتنفذ مشاريع في المملكة تقدر بمبلغ 3 مليارات ريال، مما يعني أن سوق المقاولات السعودية ضخمة.

300  ألف شركة مقاولات في السعودية

يبلغ عدد شركات قطاع المقاولات في المملكة، نحو 300 ألف شركة ومؤسسة، لكن المصنف منها، لا يتجاوز 3000 شركة حالياً. وتقدر الأصول المالية لقطاع البناء والتشييد بنحو 200 مليار ريال، ويحتضن القطاع نحو % 25 من إجمالي عدد العمالة في سوق العمل، وقد ضخت الحكومة مبالغ كبيرة في مشروعات كثيرة في جميع أجزاء المملكة قدرت بقرابة 2.250 تريليون ريال (600 مليار دولار) خلال الأعوام العشرة الماضية، في البنية التحتية، والإنشاءات، وجميع المرافق سواءً في الطرق، المياه، الصرف الصحي، أو في جميع الأنشطة التي تخدم المواطن.

ما تأثير انخفاض أسعار البترول على سوق المقاولات؟ وما الفرص التي تخلقها أزمة انخفاض أسعار النفط؟

انخفاض أسعار البترول لن يكون له تأثير في سوق المقاولات السعودية، حيث ستواصل السوق النمو لسد فجوة المساكن وتلبية الزيادة في معدل النمو السكاني، كما أن السوق العقارية السعودية لديها خصوصية عن سائر أسواق الخليج، لجهة الطلب الكبير والمستمر من المواطنين.

وأعتقد بأن العجز الذي سجلته موازنة المملكة في العام الماضي 2015 والبالغ 367 مليار ريال ليس له تأثير كبير على الاقتصاد على المدى القريب، خصوصاً أن المملكة تمتلك فوائض مالية تصل إلى نحو 2.3 تريليون ريال سواءً كانت في شكل احتياطيات من النقد الأجنبي لدى البنوك المركزية أو استثمارات في الخارج أو أصول مملوكة للدولة، وبالتالي فإن  القطاع العقاري لن يتأثر بشكل مباشر، والحكومة أكدت الاستمرار في المشاريع التي تم البدء في تنفيذها، وغيرها من المشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية أو العائد الاقتصادي والاجتماعي المرتفع لتنويع مصادر الدخل المحلي.

أتوقع أن يبقى القطاع العقاري السعودي متوازناً، نظراً لعدم استقرار الأسواق والبورصات العالمية، وهناك معطيات على اهتمام الحكومة بالقطاع العقاري لحل أزمة الإسكان، ومنها الأمر الملكي الذي صدر العام الماضي الخاص بتسريع استفادة المواطنين من مخططات المنح في مناطق المملكة، من خلال اعتماد مبلغ 20 مليار ريال لتنفيذ خدمات الكهرباء والمياه. ونرى حالياً فرصاً في السوق، في مجال الأغذية والمطاعم والاستثمار الزراعي والعقاري. كما أننا نبحث عن الانتشار في الأسواق الواعدة خارج السعودية التي تتوفر فيها فرص مشجعة ومنخفضة المخاطر. ولدى مجموعة الجازع استثمارات في المغرب في مجال المقاولات والصناعة من خلال مجموعة «الجازع موروكو» وبحكم رئاستي لمجلس الأعمال السعودي - المغربي المشترك، فإن هناك فرصاً استثمارية كبيرة في المغرب، كما أن السوق هناك في تطور سريع.

لماذا اتجهتم للعمل في قطاع الرعاية الصحية؟ وكيف ترون الفرص الاستثمارية فيه؟

أدركنا أهمية الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية منذ وقت مبكر بسبب النمو الكبير فيه، مدفوعاً بعوامل عديدة من أبرزها النمو السكاني المتسارع في المملكة بنسبة % 3 سنوياً، وهناك نقص كبير متوقع في السعة السريرية للمستشفيات خلال السنوات القادمة على الرغم من زيادة الاستثمارات في بناء وتوسعة المستشفيات، مما يخلق فرصاً استثمارية مجزية في القطاع الذي بات مقصداً للمستثمرين، وقد عملنا في مجال الصيدلة، ولدينا 25 صيدلية في المملكة حالياً.

ومما يزيد من جاذبية هذا القطاع سعي الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع عدد من الوزارات إلى تحفيز خطط الإنفاق السنوية لخلق فرصٍ للاستثمار، حيث خصصت الخطة الموحدة للاستثمار نحو 675 مليار ريال (180 مليار دولار) للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية خلال  الأعوام العشر المقبلة، بهدف زيادة مساهمة قطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة في الاقتصاد الكلي من % 3.2 إلى أكثر من % 5 من إجمالي الناتج المحلي خلال 10 سنوات. ويجري حالياً العمل مع صرح طبى عريق، لإقامة سلسلة مستشفيات في السعودية والمغرب.

كما تسعى الدولة إلى خفض نسبة الواردات من الأدوية والأجهزة الطبية إلى أقل من % 70 من إجمالي الإنفاق، وتوفير قدرات متقدمة لتصنيع الأجهزة والمعدات الطبية والأدوية في ظل عدم توافر تلك القدرات في الوقت الراهن، وضمان إمكانية الوصول إلى المنتجات الاستراتيجية محلياً، مثل اللقاحات ومنتجات الدم، لضمان الأمن الوطني. كل ذلك يشجع على الاستثمار في هذا القطاع.

 لديكم اهتمام كبير بالزراعة، ولكم جهود كبيرة في هذا المجال من خلال لجنة الزراعة التي ترأسونها في غرفة تجارة الرياض، كيف ترى واقع القطاع الزراعي في المملكة؟

يعتبر القطاع الزراعي السعودي من القطاعات الاقتصادية التي تمر بالعديد من التغيرات التي قد تُسرّع تطوره ونموه أو تبطئه. ويتميز القطاع الزراعي عن غيره بحساسيته الاجتماعية لقربه من الطبقة الوسطى في المملكة، ويعتبر الداعم الرئيسي لأمننا الغذائي الوطني.

وقد تعرض القطاع للعديد من المستجدات أهمها انخفاض منسوب المياه المستغلة في الزراعة، مما جعلنا أمام تحدٍ كبير في إعادة رسم الخارطة الزراعية، وإعادة تحديد الأولويات من خلال شراكة متينة بين القطاع العام والخاصة للمحافظة على المكتسبات الزراعية والمحافظة على المياه الجوفية في الوقت نفسه.

ويحظى القطاع الزراعي من حكومة خادم الحرمين الشريفين منذ بداية انطلاق الخطط الخمسية بدعم كبير، حيث قدم صندوق التنمية الزراعية  العديد من القروض والإعانات بلغت حتى العام 2015 ما يقارب 480 قرضاً منذ بداية تأسيسه في العام 1965، بقيمة إجمالية تقارب 47 مليار ريال، إضافة إلى إعانات قدرها 14 مليار ريال.

يعد نقص المياه أحد أهم تحديات القطاع الزراعي في المملكة، كيف يمكن تقليل أثر هذا التحدي؟

الأمن المائي لا ينفصل عن الأمن الغذائي، وتفتقد المملكة لكميات المياه الكافية لزراعة المنتجات من خضر وفاكهة وحبوب ومحاصيل، خصوصاً أن القطاع الزراعي يستهلك نحو

 % 83 من حجم الطلب على المياه بالمملكة، وتواجه المملكة تحديات كبيرة تتطلب جهوداً مستمرة لإيجاد آلية تعالج وتوازن بين كيفية تأمين الغذاء في المملكة والحفاظ على موارد المياه، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من شح المياه.

ومن المهم وضع خارطة استراتيجية حتى تصبح المياه مورداً اقتصادياً للمملكة، ومن الممكن أن تصبح المياه مورداً اقتصاديا في حالة توفر عدد من العناصر تتمثل في وضع قيمة وتسعيرة للمياه حسب نوع الاستخدام، وقياس الكميات المتوفرة والمنتجة والمستخدمة من المياه، وتوفير المعلومات بشأنها، وتصحيح معدلات الاستهلاك في القطاعات المختلفة لتحصل القطاعات المنتجة الأساسية على الكميات التي تحتاجها من المياه، وأخذ احتياجات الأجيال القادمة من المياه بعين الاعتبار.

كما أنه من المهم تفعيل التعاون الإقليمي والدولي لحل قضية الأمن المائي من خلال استيراد المياه وفق اتفاقيات دولية، وإنشاء مركز لمعلومات المياه يقوم بتوفير المعلومات وإتاحتها، وترشيد الطلب على المياه، وتعديل نسب استخدام المياه في القطاعات المختلفة، والاستفادة القصوى من مياه الأمطار، حيث يهطل على المملكة كميات كبيرة من الأمطار تزيد على 150 مليار متر مكعب سنوياً في المتوسط، في حين أن أقصى استهلاك للمياه في كافة الاستخدامات لم يصل إلى 25 مليار متر مكعب سنوياً.

 تعملون على إعداد استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي في المملكة، وإنشاء هيئة للخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية، ما أهم محاور تلك الاستراتيجية، ومتى ترى النور؟

عرضت لجنة الزراعة والأمن الغذائي في غرفة الرياض التي أتشرف برئاستها، رؤيتها في وقت سابق بشأن إقامة أو إنشاء هيئة تعنى بالخزن الاستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية تقوم بمتابعة وإدارة كميات السلع الغذائية الأساسية وتضمن تواجدها بأسعار وكميات ونوعية جيدة ومناسبة تهدف بذلك توفير مستوى عالٍ من الأمن الغذائي للمملكة.

وتتمثل رؤية اللجنة في موضوع الأمن الغذائي في 3 محاور أساسية هي أولًا: دعم الزراعة المحلية من خلال التركيز على المنتجات قليلة الاستهلاك للمياه,

و تحديد ودراسة المحاصيل الزراعية واحتياجاتها المائية والطرق المثلى لريها، وأفضل المناطق والمواقع في المملكة لتوطينها واستنباط السلالات الجيدة للوصول لوفرة وكفاءة عالية في الإنتاج.

أما ثاني المحاور، فهو الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج، والذي يعتبر ضرورة ملحة للمملكة لتقليل الفجوة الغذائية عند حدوثها، وتختلف صور الاستثمار الخارجي لتأمين السلع الغذائية والرئيسية، في حين يتركز  المحور الثالث على المخزون الاستراتيجي، إذ من الأهمية بمكان النظر وبشكل جاد في تبني إيجاد هيئة للخزن استراتيجي للسلع الغذائية الأساسية بما يساعد في إحداث التوازن بين الطلب والعرض، ويضمن الحصول على مستوً معين من الأمن الغذائي من خلال تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في ظل الأزمات، ويحد من الآثار الاقتصادية السلبية المترتبة على تذبذب الأسعار على المستوى الفردي والوطني، ويساعد في تنظيم انسياب السلع الغذائية للأسواق المحلية على مدار العام.

وماذا عن هيئة الخزن الاستراتيجي أيضاً؟

يتم تكوين وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية من خلال عدة برامج أهمها بناء السعات التخزينية لأهم السلع الاستراتيجية بما يتفق مع مفهوم الأمن الغذائي، وإيجاد لجنة أو هيئة ذات صلاحيات مستقلة تختص بإدارة المخزون الاستراتيجي لأهم السلع الغذائية، وإعداد الدراسات عن المخزون الاستراتيجي، ومقدار الفائض والعجز في المخزون الاستراتيجي، ودراسة الأسواق الخارجية والتخطيط الأمثل لمصادر الاستيراد من الخارج، وتحديد مقدار فاتورة الواردات اللازمة لتكوين المخزون الاستراتيجي، والتمويل اللازم لتكوين المخزون الاستراتيجي لأهم السلع الغذائية وفقًا لخريطة الإنتاج المحلي، والاستيراد، والسلع التي يتم توفيرها من الاستثمار الخارجي، وبحث عمليات التدوير والتجديد للمخزون الاستراتيجي ومساهمة التجار والمستوردين والغرف التجارية في ذلك.

ونركز في اللجنة الزراعية على تشجيع زراعة المنتجات قليلة الاستهلاك للمياه من خلال تحديد ودراسة المحاصيل الزراعية واحتياجاتها المائية والطرق المثلى لريها وأفضل المناطق والمواقع في المملكة لتوطينها واستنباط السلالات الجيدة للوصول لوفرة وكفاءة عالية في الإنتاج، إضافة إلى دعم قيام مثل هذه المشاريع الزراعية والعمل على إزالة الصعاب التي تواجه نموها وتطورها.

بسبب ارتباط الزراعة بالأمن الأمن الغذائي، ما أهم تحديات الأمن الغذائي؟ وكيف يمكن تحقيق التوازن بين الأمن المائي والأمن الغذائي في المملكة؟

تعد قضية الأمن الغذائي من أهم القضايا المطروحة على المستوى العالمي، وتعمل المملكة على تحقيق مستوً معين من الأمن الغذائي عن طريق الاحتفاظ بمخزون استراتيجي من السلع الغذائية يكفي الاحتياجات الاستهلاكية لمدة ستة أشهر على الأقل كنوع من الأمن الغذائي.

وتواجه المملكة عدداً من التحديات لتحقيق الأمن الغذائي، في مقدمتها ندرة الموارد المائية والأراضي الصالحة للزراعة، والمصحوبة في نفس الوقت بتزايد عدد السكان وبالتالي زيادة الطلب على المواد الغذائية وارتفاع أسعارها، وعليه فإن توافر مخزون استراتيجي من السلع الغذائية يضمن استمرار تدفق السلع للأسواق المحلية ومن ثم استقرار الأسعار وعدم ارتفاعها طوال العام، بما يحقق الأمن الغذائي للمملكة ويحول دون نشوء أزمات غذائية مستقبلاً.

ومن تحديات الأمن الغذائي أنه أثناء الأزمات العالمية، تقوم بعض الدول المصدرة للمنتجات الزراعية بفرض رسوم جمركية عالية وفرض قيود على صادراتها وقت الأزمات الاقتصادية، وأصبحت منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة غير مستقرة سياسياً واقتصاديا، وبالتالي تسعى جميع الدول إلى تلبية مطالب مواطنيها وتحسين مستوى معيشتهم وتوفير السلع الغذائية بأسعار تتناسب مع دخولهم في ظل الأوضاع الراهنة وبالتالي فإن الاحتفاظ بمخزون استراتيجي من السلع الغذائية أصبح من الاعتبارات الضرورية لتحقيق الأمن الغذائي للمملكة.

ومن المهم الحفاظ على المكتسبات الزراعية، ورفع معدلات الإنتاج للمساحات القائمة من خلال نظام ري متطور يساعد على ترشيد استخدام المياه في الزراعة، كما أن الاعتماد على المياه المتجددة والمعالجة يساعد في المحافظة على الأمن المائي، علاوة على تشجيع رجال الأعمال على الاستثمار الزراعي في الخارج، مما يساعد على وجود ضمان لحركة السلع الغذائية وانسيابها للسوق المحلية لسد الفجوة التي قد يسببها نقص في بعض الحاصلات الزراعية.

هناك مبادرة للملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز للاستثمار الزراعي في الخارج، هل سيحقق هذا الاستثمار الأمن الغذائي للمملكة؟ وما إيجابيات وسلبيات هذا الاستثمار؟

مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله - للاستثمار الزراعي في الخارج ليست بديلة عن الزراعة المحلية، وقد جاءت لتحقيق الأمن الغذائي للمملكة عن طريق زيادة الإنتاج الزراعي، لمواجهة الزيادة في الطلب على السلع الغذائية الأساسية بسبب النمو السكاني، وتوفير التسهيلات والتمويل اللازم لقيام الاستثمارات الزراعية السعودية بالخارج، والعمل على تحقيق مخزون استراتيجي من السلع الغذائية الأساسية للمملكة.

وتعد المبادرة بمثابة خريطة طريق يمكن توظيفها للمساهمة في إيجاد معادلة الموازنة المطلوبة بين الحاجة لتأمين الغذاء والحفاظ على موارد المياه في المملكة على قلتها، ويمكن أن توفر المبادرة المنتجات الزراعية الغذائية الضرورية كالقمح مثلاً، لحاجته لكميات وفيرة من المياه لا تستطيع المملكة توفيرها.

لقد بدأ الاستثمار الزراعي الخارجي منذ سنوات قليلة ولا يزال المشوار في بداياته، وهناك شركات سعودية بدأت في التوجه إلى دول زراعية قريبة من المملكة للاستثمار هناك كالسودان ومصر و إثيوبيا، وبعيدة أيضا مثل استراليا، والأرجنتين.

والاستثمار الزراعي بالخارج يحقق العديد من الفوائد، فهو إحدى الوسائل الهامة للحفاظ على مخزون المياه الجوفية للأجيال القادمة، ويؤدي إلى زيادة الإنتاج الزراعي لمواجهة الزيادة في الطلب على السلع الغذائية الأساسية بسبب النمو السكاني، وتحقيق مخزون استراتيجي من السلع الغذائية الأساسية للمملكة.

غير أن هذا الاستثمار يواجه مخاطر تغيير سياسات الدول المستثمر فيها وعدم استقرارها، وعدم شفافية بعضها، علاوة على عدم وجود استراتيجية واضحة للمياه.

يُتهم كثير من المستهلكين المستوردين بالتلاعب في أسعار السلع المستوردة، وهناك حديث عن وجود احتكارات، وأن انخفاض الأسعار محلياً لا يواكب تراجعها عالمياً؟ ما رأيكم؟

التغيرات في الأسعار محلياً بطيئة بسبب وجود مخزون، ولكنها تنعكس بشكل تدريجي، كما أن تكاليف النقل والتخليص الجمركي والنقل ومختلف الخدمات اللوجيستية لها تأثير كبير في الأسعار، ووضعنا الحالي مقارنة بالدول القريبة كدول الخليج الشقيقة، يحتاج إلى الكثير من التصحيح.

 كم تبلغ فاتورة واردات المملكة من المواد الغذائية والزراعية سنوياً؟

بلغت واردات المملكة من المواد الغذائية والزراعية في العام 2014 ما يقارب 126 مليار ريال، تمثل 14% من إجمالي حجم الواردات، والنمو السكاني الذي تشهده المملكة سيكون له أثر كبير في زيادة حجم استهلاك المواد الغذائية خلال الفترة المقبلة، مما يستوجب أن تعمل كل الجهات ذات العلاقة على وضع أسس وضوابط لضمان سلامة ما يستورد من سلع غذائية والسعي لدعم قطاع الصناعات الغذائية نظراً لدوره المهم في تحقيق الأمن الغذائي.

على الرغم من توافر الموارد اللازمة لتحقيق الأمن الغذائي العربي فإنه لم يحقق المستوى المطلوب للوفاء بالاحتياجات الاستهلاكية، لماذا؟ وبكم تقدرون حجم الفجوة الغذائية العربية؟

تواجه الدول العربية تحديات في مجال الأمن الغذائي، واتساع الفجوة الغذائية في عدد من السلع الاستراتيجية في بعض هذه الدول، وأصبحت قضية الأمن الغذائي العربي تحدياً كبيراً أمام الشعوب العربية وقياداتها، وعلى الرغم من توافر الموارد اللازمة إلا أن القطاع الزراعي العربي لم يحقق المستوى المطلوب للوفاء بالاحتياجات الاستهلاكية، الأمر الذي نتج عنه اتساع الفجوة الغذائية لتصل إلى 37 مليار دولار.

وفي حال استمرار عمليات التنمية الزراعية في الدول العربية مستقبلاً بنفس معدلاتها الحالية المتواضعة فمن المتوقع أن يصل حجم الفجوة إلى 63.5 مليار دولار في2030.