وول ستريت جورنال: الانتخابات الإيرانية استفتاء على فوائد الاتفاق النووي

أول انتخابات تشهدها إيران منذ الاتفاق النووي الذي تمَّ إبرامه العام الماضي، من المتوقع أن تكون استفتاء على جهود الرئيس الإصلاحي حسن روحاني لإصلاح علاقته مع الغرب.. كما أنَّها تعد حكمًا مبكرًا على مقامرة إدارة الرئيس باراك أوباما على الانخراط مع الدولة الشيعية.

هكذا علقت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية على الانتخابات البرلمانية التي جرت في إيران أمس الجمعة والتي رأت أنها لن تحدث سوى تأثيرًا محدودًا جدًا في تغيير السياسة الإيرانية المحافظة.

فقد صوت الإيرانيون أمس الجمعة لانتخاب أعضاء البرلمان الـ 290 ومجلس خبراء القيادة- الجهة الدينية المسئولة عن اختيار المرشد الأعلى- البالغ عدد أعضائه 88.

وفي زخم الانتخابات الإيرانية، يبرز الاقتصاد بوصفه القضية الأكثر أهمية محليًا، ويبقى الجدل الدائر حول من بوسعه تحقيق الفوائد الاقتصادية المتعلقة بالاتفاق النووي التاريخية: المعتدلون أم المتشددون؟

لكن بالنسبة لكثير من دول العالم، ينبغي أن تكشف نتيجة الانتخابات ما إذا كانت إيران تسير في اتجاه معتدل نتيجة انتهاء المفاوضات النووية مع القوى الغربية وما تلاها من تخفيف للعقوبات الاقتصادية.

ولطالما برر باراك أوباما الاتفاق النووي مع إيران بأنه يهدف لدرء التهديدات الناجمة عن تصنيع طهران للقنبلة الذرية، لكن أوباما أكد أيضا أن الاتفاق النووي وفوائده الاقتصادية سيعززان القوى المعتدلة في إيران، مما سيصبّ في مصلحة المنطقة والعالم بأسره.

وضغطت إدارة أوباما لرفع العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على طهران قبل إجراء الانتخابات في مسعى لمساعدة روحاني وحلفائه السياسي، وفقا لمسئولين أمريكيين.

وأقدمت البنوك العالمية الشهر الماضي على الإفراج عن عائدات نفط إيرانية مجمدة بقيمة حوالي 50 مليار دولار، كما رفعت الولايات المتحدة معظم العقوبات الثنائية المفروضة على طهران خلال العقد الماضي.

وستشير الانتخابات في إيران إلى ما إذا كانت تلك الإجراءات قد أتت ثمارها في حشد دعم الناخبين للمرشحين المعتدلين في إيران، وإذ ما كان القادة الإيرانيون سيسمحون بأن ينعكس هذا المزاج العام في النتائج الرسمية للانتخابات.

وأي تحدٍّ لشرعية الانتخابات الإيرانية من الممكن أن يضع البيت الأبيض في مأزق دبلوماسي؛ فقد انتقد ناشطون سياسيون إيرانيون قرار أوباما بعدم دعم احتجاجات الشارع الإيراني في 2009 ضد نتائج الانتخابات الرئاسية في هذا العام، والتي فاز بها الرئيس المحافظ محمود أحمدي نجاد .آنذاك

وثمة تشكك كبير بين الناشطين في أن الولايات المتحدة ستسعى إلى التدخل الآن، في أعقاب إبرام الاتفاق النووي.

ويقول الكثير من المراقبين إنهم يتوقعون تحقيق حلفاء الرئيس روحاني مكاسب تلك المرة، ممن يُعرفون بتأييدهم للاتفاق النووي الذي دخل حيز التنفيذ في يناير الماضي، غير أن قياس النتيجة لن يكون سهلا أبدا.

ويتبع المرشحون فصائل سياسية مختلفة، لكنهم يترشحون تحت لواء حزب معين، مما يجعل من الصعب تحديد الفصائل التي ستتصدر المشهد السياسي الإيراني، من النتائج وحدها. وعلاوة على ذلك، فإن نتيجة الفرز النهائية ستستغرق أياما.

وقال كليف كوبتشان الخبير الإيراني في مؤسسة " أوراسيا جروب" البحثية إن الرؤى السياسية للكثير ممن تم انتخابهم من المحافظات ستصبح واضحة بمضي الوقت.

وأضاف كوبتشان: ”المعتدلون إما سيتعين عليهم الفوز بأغلبية 30 مقعدًا في طهران، أو الاقتراب من هذا العدد" لإعلان فوزهم.

وتابع: ”لكن لا يعني هذا أن إيران ستغير مسارها السياسي،" مشيرا إلى أن القيادة السياسية ستحافظ على طابعها المحافظ.