«التنظيم والإدارة»: إذا تراجعت الديمقراطية زاد الفساد و«الواسطة والمحسوبية» تسيطران على تعيينات الدولة

كشفت دراسة حديثة، أصدرها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الفساد الإدارى بالمصالح الحكومية يزيد كلما سار النظام السياسى فى اتجاه عكس «الديمقراطية»، بمعنى أنه «أثر سلبى» نتج عن ضعف الشفافية وغياب الإفصاح عن المعلومات الخاصة بالدولة وأعمالها الاقتصادية، إضافة إلى قدرة المسئولين الحكوميين وكبار الموظفين على خرق القانون والإخلال بالالتزامات الوظيفية بغرض تحقيق «كسب غير مشروع»، إضافة إلى ضعف رواتب الموظفين ما يزيد من إغراء التورط فى ممارسات فاسدة.

الدراسة، جاءت بعنوان «التزاوج بين السلطة والثروة»، وأشرف على إعدادها 4 باحثين بالجهاز، وهم «إيلين ويصا عبدالنور» و«منيرة صدقى» و«نادية همام» و«جيهان وجيه»، وجرى الاستشهاد ببعض الدراسات السابقة التى جرى إعدادها فى مجال الفساد الإدارى، وأشارت إلى افتقار بعض أعضاء الأجهزة الرقابية للحصانات الكافية للاضطلاع بدورهم الرقابى، مما لا يجعلهم فى مأمن من «البطش» بهم، وهذه الحصانات مثل «عدم القابلية للعزل» والتحقيق معهم عن طريق «لجان قضائية مستقلة».

دراسة أعدها الجهاز: أعضاء فى الأجهزة الرقابية يفتقرون الحصانة الكافية لأداء دورهم وعدم التعرض لـ«البطش»

ونوهت الدراسة أيضاً إلى وجود بعض المعوقات التى تواجه الأجهزة الرقابية فى أداء عملها مثل «الجهاز المركزى للمحاسبات»، خاصة فيما يتعلق بحماية المال العام ومواجهة الفساد الإدارى مثل عدم إعطائه الحق فى الإحالة للمحاكمة مباشرة فى حالة اكتشاف مخالفات لم تستطع الجهة الإدارية تبريرها، والسرية المفروضة على تقاريره من قبل الحكومة وعدم إعطاء أهمية لمناقشتها، كما أن الرقابة البرلمانية ليست فاعلة بشكل جدى فى مواجهة الفساد الإدارى.

وأرجعت الدراسة ذلك إلى ضعف التكوين العلمى وعدم التخصص المهنى لأغلبية أعضاء البرلمان فى المجالات الرقابية، كما أن النشاط الرقابى للبرلمان يُعد ثانوياً إلى جانب الوظيفة التشريعية واستناد الحكومة إلى أغلبية كبيرة فى البرلمان يجعلها فى حماية من أى استجوابات أو اتهامات، مؤكدة أن استفحال الفساد الإدارى لا يرجع لضعف النصوص الجنائية، ولكن فى أغلب الأحوال يرجع لعدم مراعاة بعض الأجهزة الرقابية للإجراءات الجنائية، ما يخلق ثغرات ينفذ منها المتهم من العقوبة، منتقدة طول فترة التحقيقات والمحاكمة فى جرائم الفساد الإدارى، ما يضعف الردع ويساعد على هروب بعض المتهمين للخارج قبل المحاكمة. وأشارت الدراسة إلى أن شدة العقوبة فى جرائم «الرشوة» و«اختلاس المال العام» لم تمنع انتشارها، ما يتطلب تفعيل النصوص القانونية، فضلاً عن أنها لم تتضمن أى ضمانات أو حوافز للمُبَلّغين والشهود فى القضايا المتعلقة بالفساد، وهو ما وصفته الدراسة بـ«القصور» الذى يجب تداركه من قبل المُشرّع، إضافة إلى أن كل جهة من الجهات الرقابية تمارس رقابتها دون التنسيق مع الجهات الأخرى، لافتة إلى أن كثيراً من المؤسسات والجهات والمصالح الحكومية أصبحت عائلات بسبب «الواسطة» و«المحسوبية» فى التعيينات، ما يؤدى لتدنى مستوى الوظيفة العامة، إضافة إلى أن الرقابة البرلمانية ليست فاعلة بشكل جدى فى مواجهة الفساد الإدارى ويؤدى الفساد إلى ضعف الثقة فى الحكومة وعدم الاستقرار السياسى والاجتماعى وانتشار الفوضى.

يجب إطلاق يد الأجهزة لصيانة «الأموال العامة» وتعديل قانون «حصانة الوزراء والنواب» لتمكين الجهات القضائية من التعامل مع قضايا الفساد

ولفتت إلى أن مشكلة تعدد الأجهزة الرقابية وتداخل اختصاصاتها يؤثر على مواجهة الفساد، ومن أهم هذه الجهات «المركزى للمحاسبات» و«الرقابة الإدارية» و«التنظيم والإدارة» و«النيابة الإدارية» و«الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية»، و«إدارتا الكسب غير المشروع وغسل الأموال بوزارة العدل»، و«النيابة العامة ونيابة الأموال العامة»، كما أن تبعية جميع الأجهزة الرقابية للسلطة التنفيذية قد يؤثر على استقلاليتها باعتبار أن السلطة التنفيذية هى «المُراقِب» و«المراقَب عليه».

وأوضحت أن الأجهزة الرقابية التى تتعامل مع الجهات التى تقوم بالرقابة عليها دون تنسيق، وأن الموظفين يكادون يتفرغون لإعداد البيانات والإحصائيات اللازمة لتلك الأجهزة الرقابية منصرفين عن الدور الأساسى فى زيادة الإنتاج، بالإضافة إلى أن وجود تداخل فى الاختصاصات بين الأجهزة الرقابية يؤثر على دورها فى مكافحة الفساد، ما يمثل إهداراً للوقت والمال العام، فمثلاً جهاز «المحاسبات» يتداخل فى مجال الرقابة المالية مع وزارة المالية على الأنشطة ذاتها، وطبيعى أن يسفر هذا التكرار عن تناقضات.

طول فترة التحقيق والمحاكمة فى جرائم الفساد يضعف «الردع» ويؤدى أحياناً لهروب متهمين إلى الخارج

وتطرقت الدراسة لتعريف مفهوم ظاهرة الفساد الإدارى فى الدولة، مؤكدة أنها تحكمها مجموعة عوامل متداخلة ومتفاعلة فيما بينها ومن تلك العوامل ما هى سياسية وأخرى اقتصادية وعوامل اجتماعية وثقافية وعوامل بيئية داخلية (قانونية)، وتنظيمية (العوامل الإدارية)، وعوامل خارجية، وحضرية، لافتة إلى أن كلها إذا اجتمعت حققت ما يسمى بظاهرة الفساد الإدارى.

وتطرقت الدراسة إلى أنواع الفساد الإدارى وقسّمته إلى أربع مجموعات، الأولى تتمثل فى «الانحرافات التنظيمية»، وهى المخالفات التى تصدر عن الموظف العام فى أثناء تأدية مهامه الوظيفية والمتعلقة أساساً بالعمل، حيث الواجبات والمسئوليات التى تلقى على عاتقه، وتتمثل أهم هذه المخالفات فى عدم احترام العمل وذلك كتأخيره عن مواعيد العمل الرسمية أو الخروج مبكراً عن موعد الانصراف، وقراءة الجرائد واستقبال الزوار، والأكل أثناء تأدية العمل، والتنقل من مكتب إلى آخر، والنظر للزمن المتبقى من العمل بدون النظر إلى مقدار الإنتاجية، وامتناع الموظف عن أداء العمل المطلوب منه كرفضه أداء العمل المكلف به، مع التأخير فى أدائه، ما يعطل مصالح الجماهير.

وذكرت أن التراخى فى أداء العمل، كالكسل والرغبة فى الحصول على أكبر أجر مقابل أقل جهد مع تنفيذ الحد الأدنى من العمل، وعدم الالتزام بأوامر وتعليمات الرؤساء مع البحث عن الأعذار والمخارج لعدم تنفيذ الأوامر، والسلبية واللامبالاة مع عدم الميل إلى الابتكار أو الإبداع أو التجديد مع العزوف عن المشاركة فى اتخاذ القرارات والانعزالية، وعدم تشجيع العمل الجماعى وتجنب الرغبة فى التعاون، وعدم تحمل المسئولية كتحويل الأوراق من مستوى إدارى إلى آخر والهروب من التوقيعات لعدم تحمل المسئولية وإفشاء أسرار العمل بما يضر بالمجتمع والمنظمة، الأمر الذى يؤدى للتأخر الاقتصادى، وتراجع عملية البناء والخدمات العامة ذات العلاقة المباشرة واليومية مع حياة الناس. والنوع الثانى، بحسب الدراسة، وهو «الانحرافات السلوكية»، وهى عبارة عن المخالفات الإدارية التى يرتكبها الموظف وتتعلق بمسلكه الشخصى وتصرفه، لافتة إلى أن أهم هذه المخالفات عدم المحافظة على كرامة الوظيفة مثل ارتكاب الموظف لفعل مخل بالحياء كشرب المخدرات، وسوء استعمال السلطة مثل تسهيل الأمور وتقديم الخدمات الشخصية للأقارب، و«المحسوبية» وتتمثل فى شغل الوظائف العامة بأشخاص غير مؤهلين أو مناسبين، ما ينتج عنه انخفاض كفاءة الإدارة فى تقديم الخدمات وزيادة الإنتاج، والوساطة لتبادل المصالح وقضاء الأعمال وإنجازها دون مشقة.

بعض الأجهزة الرقابية لا تراعى الإجراءات الجنائية والثغرات التى يستغلها المتهم للإفلات من العقوبة

وأضافت أن النوع الثالث من الفساد هو ما يعرف بـ«الانحرافات المالية»، ويقصد بها المخالفات المالية والإدارية التى تتصل بسير العمل المنوط بالموظف الإدارى والمالى فى الدولة ومؤسساتها ومخالفة التعليمات الخاصة بأجهزة الرقابة المالية كالجهاز المركزى للمحاسبات للرقابة المالية والمختص بفحص ومراقبة حسابات وأموال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات.

وأكدت الدراسة أن الانحراف المالى يتمثل فى الرشاوى والاختلاس والتهرب الضريبى وتخصيص الأراضى والمحاباة والمحسوبية فى التعيينات الوظيفية، كما يتمثل أيضاً فى فرض الإتاوات والمغارم، حيث يقوم الموظف بتسخير وظيفته وسلطته للانتفاع من الأعمال الموكلة إليه فى فرض الإتاوة أو استخدام القوة البشرية الحكومية من العمال والموظفين فى الأمور الشخصية فى غير الأعمال الرسمية المخصصة لهم، فضلاً عن الإسراف فى استخدام المال العام الذى من أهم صوره تبديد الأموال العامة فى الإنفاق على الأبنية والأثاث والمبالغة فى استخدام المقتنيات العامة فى الأمور الشخصية، والإسراف فى الدعاية والحفلات والنشر فى الصحف والمجلات والمتمثلة فى التهانى والتعازى والتوديع والانتخابات.

وتابعت أن رابع أنواع الفساد الإدارى يتمثل فى الانحرافات الجنائية وهى الأكثر شيوعاً بالجهاز الإدارى للدولة والمصالح الحكومية الأخرى، وتأتى فى صورة الرشوة واختلاس المال العام والتزوير، وأن منظمة العمل الدولية تعتبر أن المساءلة والشفافية مفهومان يعزز كل منهما الآخر، وهما ركنان من أركان الحكم الصالح، لافتة إلى أن ضمور الشفافية وانحسارها وتراجعها يتسبب فى ظهور طبقتين بالمجتمع، طبقة تستأثر بكل الامتيازات وتحتل المراكز العليا بالمؤسسات، وأخرى محرومة من متطلبات الحياة وتعانى من تراجع الشفافية، ما يؤدى لسلبيات أهمها عدم احترام وقت العمل، والمحسوبية، الرشوة، التسويف، سوء استعمال السلطة، الإهمال فى العمل وبيع أسراره، وقبول الهدايا، ما يجعل سلطة القانون تنهار وتسحق معها كل القيم الأخلاقية النبيلة وتظهر طبقة جديدة تمارس أعمالاً سيئة أو صفقات غير شريفة وكل اهتمامها ينصب على الحصول على مكاسب مادية وتبوؤ مراكز عليا تجعلهم فوق المساءلة، حيث تكون لديهم حصانة يمتلكون بها القدرة على التحايل والتلاعب بالمال العام.

الفساد الإدارى يؤدى إلى ضعف الاستثمار وهروب الأموال وقلة فرص العمل وزيادة البطالة والفقر وانخفاض معدل النمو

وبيَّنت الدراسة، أن مبادئ منظمة العمل الدولية وما تدعو إليه مع منظمة الشفافية الدولية والتى مقرها برلين وشعارها «الاتحاد العالمى ضد الفساد»، اتفقت على تشبيه الفساد بـ«الوحش المفترس»، لكل خطط التنمية والحامل للطوفان الذى يهدد الدول النامية ليلغى كل مقومات التنمية البشرية والتنمية المستدامة.

وتضمنت التعرض للآثار السلبية للفساد الإدارى، على «الاقتصاد»، وتتمثل فى ضعف الاستثمار وهروب الأموال خارج البلاد وما يتبعه من قلة فرص العمل وزيادة البطالة والفقر، وبالتالى انخفاض معدل النمو، وضياع أموال الدولة التى كان من الأجدر استثمارها فى مشاريع تنموية تخدم المواطنين، والتأثير السلبى المباشر على حجم ونوعية موارد الاستثمار الأجنبى فى الوقت الذى تسعى فيه البلدان النامية لاستقطاب موارد الاستثمار الأجنبى لما تنطوى عليه من إمكانات نقل المهارات والتكنولوجيا، فقد أثبتت الدراسات أن وجود الفساد يؤدى إلى الفشل فى جذبها وهروب رؤوس الأموال المحلية، ما يسهم فى تدنى إنتاجية الضرائب، وبالتالى تراجع مؤشرات التنمية البشرية، خاصة فيما يتعلق بمؤشرات التعليم والصحة، وإهدار الموارد بسبب تداخل المصالح الشخصية بالمشروعات التنموية العامة والنفقات المادية الكبيرة، والفشل فى الحصول على المساعدات الأجنبية كنتيجة لسوء سمعة النظام السياسى، وهجرة الكفاءات الاقتصادية نظراً لغياب التقدير وبروز المحسوبية والمحاباة فى شغل المناصب. وقالت إن الفساد الإدارى يؤدى إلى توسيع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وهذا الأثر يتم عبر عدة طرق أهمها، تراجع مستويات المعيشة نتيجة تراجع معدلات النمو الاقتصادى، وتهرب الأغنياء من دفع الضرائب وممارسة سبل ملتوية للتهرب كالرشوة، وهذا يساعد على تعميق الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وتكريس التمايز الوظيفى، حيث يوسع الفجوة بين من يملكون وبين من لا يملكون، وتوليد شعور عدم المبالاة والإهمال وعدم الإخلاص والحرص على المصلحة العامة، وتنمية الروح العدوانية تجاه النظم الحاكمة، نشر ثقافات فاسدة تصبح بمرور الوقت جزءاً من قيم العمل الخاطئة ومنها، زيادة تكلفة كافة الخدمات الحكومية مثل التعليم والسكن وغيرهما من الخدمات الأساسية وهذا بدوره يقلل حجم هذه الخدمات وجودتها، ما ينعكس سلبياً على الفئات الأكثر حاجة لهذه الخدمات، وزيادة الفقر وتراجع العدالة الاجتماعية وانعدام التكافؤ الاجتماعى والاقتصادى، وتدنى المستوى المعيشى لطبقات كثيرة نتيجة تركز الثروات والسلطات فى أيدى فئة الأقلية التى تملك المال والسلطة على حساب الأكثرية وهم عامة الشعب.

البرلمان.. الجهة التى يعول عليها الشعب لإصدار قوانين لردع الفاسدين

واستعرضت الدارسة، آليات مكافحة وعلاج الفساد الإدارى، موضحة أن تعقد ظاهرة الفساد الإدارى وإمكانية تغلغلها فى كافة جوانب الحياة ونتيجة لآثارها السلبية فقد وضعت عدة آليات لمكافحتها أهمها المحاسبة، والمساءلة، والنزاهة، ومبدأ الشفافية، مؤكدة أن ما يدور الآن بمصالح الحكومة عن الشفافية يتعلق فقط بالمنظور الاقتصادى وحب الرشوة وتبديد الأموال وسلب منافع المجتمع وهدم التنمية الاقتصادية، ولكن الشفافية لها أبعاد أخرى فى المجال الاجتماعى والسياسى. وأجابت الدراسة عن عدة تساؤلات أهمها: لماذا نفتقد الشفافية فى مجتمعنا فى الوقت الحالى؟ لافتة إلى أن الإجابة عن هذا السؤال تتضمن عدم وجود قوانين ردع كافية ومحاكم تحاسب المسىء، والتغيرات السياسية والاقتصادية التى ترمى أصحاب السلطة فجأة لهاوية الفقر والحرمان، وغياب آليات الردع المجتمعى، فالمعايير الأخلاقية تعتمد على ميزان القوة، والتدهور الثقافى وتسلق السلم الوظيفى دون المرور بالتدرج ومراتب السلم الوظيفى، وتزايد الحاجات الإنسانية وتنوعها بحيث لا تكفى الدخول لسد النفقات.

نحتاج إلى اختيار أشخاص نزيهين فى هيئات الرقابة والتفتيش وخلق رأى عام يرفض الفساد دينياً وأخلاقياً

وحددت الدراسة المنحى الشامل لمفهوم الشفافية، مؤكدة أنها الوصول إلى المعلومات، وتتزايد دقتها كلما كان الوصول للمعلومات يخلو من التعقيد، وكانت واضحة لا غموض فيها، ويمكن الاطلاع عليها، وينتج عنها أن دراسة هذه المعلومات تصب فى المصلحة العامة، لافتة إلى أن الوصول إلى درجة عالية من الشفافية يتطلب إصلاح مراتب الدرجات الوظيفية بما تحمله من العمالة المقنعة وإيجاد فرص عمل دون عمل كى لا يكون هناك ترهل يؤدى لضياع المعلومات أو اختفائها، لأن العالم تحول إلى قرية صغيرة تتدفق فيه المعلومات بسرعة فائقة وأصبح ما يحدث فى دولة يؤثر بالضرورة فى دولة أخرى، والحاجة الآن ضرورية لممارسة الشفافية التى لها علاقة كبيرة بالحقوق الممنوحة للإنسان وانتهاك هذه الحقوق يعرض الإنسان للمساءلة والمحاسبة.

وأضافت الدراسة، أن تطبيق الشفافية يحتاج إلى خطوتين يجب اتباعهما، الأولى: وطنية تتمثل فى توفير البيانات المتعلقة بالحسابات الوطنية وميزان المدفوعات وتكلفة المعيشة واحتساب التكلفة الحقيقية للمعيشة، وبما أن الحكومة هى المصدر الرئيسى للمعلومات فى الدول النامية والمستخدم لها لذا يجب فصل القوى الثلاث وهى «السلطة، المال، المعرفة»، كما أن تعدد مراكز المعلومات يجعل من الصعوبة القيام بالرشوة أو السرقة الكبرى، والخطوة الثانية: عالمية تتمثل فى وضع تعهد دولى تلتزم فيه كل الأطراف، خاصة الدول التى لا تخضع للشفافية وتتعالى فيها درجة الفساد الإدارى فتفرض عليها عقوبات اقتصادية وتمنع عنها المنح والمعونات لعدم التزامها.