فى ذكري تمرد الامن المركزي .. ظاهرة لم نجد لها تفسير.. من 1986 حتى 2012 والثورة مستمرة

ظهرت العديد من علامات التعجب، عندما شاهدنا قوات نظامية مهمتها حفظ الأمن، بالخروج علي الأمن ذاته، فى شكل تمرد او ثورة، وهذا ما شاهدنه منذ ما يقرب ربع قرن، خلال تمرد قوات الامن المركزى ، ظاهرة لم نجد لها تفسير بعد ان تم فرض سياج هائل من السرية والكتمان، حول تلك الأحداث ولم تبذل أية محاولة للكشف عن أبعادها وأسبابها الحقيقية والجناة الذين أشعلوها والسبب البديل لاندلاع هذه الثورات هى "الشائعات" معظمها لم يعرف مصدرها ولكنها مثل النار التى تشعل فى الهشيم.

قوات الأمن المركزي "العصا الامنية" التى مهمتها الاساسية حفظ النظام بمواجهة جميع أنواع الشغب والتخريب في البلاد، فتعتمد عليها الشرطة في المواجهات والمعارك بشكل كبير، حيث يتولى الأمن المركزي مسئولية فض التظاهرات الاعتصامات والإضرابات ..

أنشيء جهاز الأمن المركزي في نهاية السبعينيات من القرن العشرين، بعد اشتعال انتفاضة الجياع "يناير 1977"، التي اندلعت بعد ان قرارات الحكومة المصرية برفع أسعار بعض السلع الأساسية، وفى ذلك الوقت قام الجيش المصري بالنزول الى الشارع للسيطرة على زمام الامور وكانت هى المرة الاولى للجيش منذ ثورة 1952، ولما كان تحرك الجيش لمواجهة الإضرابات عملاً غير سهل فقد تقدم وزير الداخلية في ذلك الوقت "النبوي إسماعيل" إلى الرئيس السادات بفكرة إنشاء هذا الجهاز، ووافق السادات علي انشائه.

بعد اندلاع ثورة فى صفوف الامن المركزي، والتى تعد الأشهر لهم، والذي انتهي بأطاحة اللواء أحمد رشدي وزير الداخلية فى ذلك الوقت، وراح ضحية هذا التمرد 107 مجندين من ابناء مصر، كان ذلك في 25 فبراير 1986

فوجيئ بعض الجنود بمنشورات مجهولة المصدر تحوي انباء كاذبة، عن مد الخدمة للمجندين لتكون خمسة سنوات بدلا من ثلاثة، فما كان الا ان تمردت فرق متعددة من قوات الأمن، استمرت على اثرها حالة الانفلات الأمني لمدة أسبوع، تم أعلان حظر التجوال وانتشر فيها الجيش لاول مرة في العاصمة، وتمكنت قواته من ردع التمرد وتم اعتقل وقتل العديد من أفراد الأمن المركزي، وقامت طائرات الهليكوبتر بضرب معسكرات الأمن المركزي بالجيزة بالصواريخ بعد أن قامت قوات الأمن المركزي بإحراق العديد من الفنادق والمحال التجارية ووصلت الخسائر إلى عشرات الملايين من الجنيهات، ، وسقط ستون قتيلاً وفقًا للبيانات الرسمية وأحيل 1236 جنديًا و31 مدنيًا إلى محاكم أمن الدولة المشكلة وفقًا لقانون الطوارئ.

تم اثر هذا التمرد إقالة اللواء أحمد رشدي وزير الداخلية، وعزل عدد من القادة، واتخذت بعض قرارات تحسين أحوال الجنود، كما تم اتخاذ قرارات من شأنها الحد من تعداد جنود الأمن المركزي، وتم اخذ قرار بنقل معسكراتهم خارج الكتلة السكنية كما اتخذت قرارات ضمنية بشأن نوعية الجنود الذين يتم تعيينهم بالأمن المركزي مستقبلاً.

اعتقلت أجهزة وزارة الداخلية، مجموعة من ضباط الأمن المركزي، فى ديسمبر 2009، وأحالت 250 منهم إلى الاحتياط، بعد تزعمهم تمردًا بمعسكر ناصر للأمن المركزي بمنطقة الدراسة، بعد ان رفض الضباط تنفيذ أوامر القيادة العليا بالتوجه إلى رفح، بسبب تردد أنباء عن مصرع مجند أمن مركزي بنيران إسرائيلية، وتكتم الوزارة على الخبر وهو ما دفع رئيس العمليات بالمعسكر وباقي أفراد الكتيبة البالغ عددها 4200 مجند لإعلان رفضهم التوجه إلى حدود رفح المصرية.

فوجئ القائمون على السجن العسكري بمنطقة رمسيس فى 2009، بتمرد جميع المجندين بالمعسكر ضد قائديهم، وتحطيمهم مباني إدارة المعسكر، والاستراحة المخصصة للضباط، وصالة الألعاب والسجن العسكري، بعد ان ثار حوالي 6 آلاف مجند وعسكري ضد رؤسائهم في معسكر التشكيلات لقوات أمن القاهرة، حيث بدأت أحداث التمرد أثناء طابور التمام

وأرجعت تحقيقات النيابة العسكرية ثورة الجنود إلى قسوة الضباط معهم، إلى جانب تأجيل حصول الجنود على إجازاتهم، وإرهاقهم في العمل في غير الأوقات المخصصة لذلك، الأمر الذي دفع 14 من كبار المجندين إلى قيادة ثورة داخل صفوف زملائهم انتهت بتهريب 6 من المساجين.

بعد تعدي احد ضباط القطاع على مجند، شهدت بعدها منطقة الدخيلة بالإسكندرية، حالة من التذمر بين الجنود، وقاموا بالاستيلاء على الأسلحة وتم إطلاق ‏عدة أعيرة نارية في الهواء، وحطموا كل ما قابلهم داخل القطاع، ثم خرجوا إلى الشارع وحاولوا ‏تحطيم عدد من السيارات حتى وصلوا إلى قسم الدخيلة المواجه للقطاع، وأشعلوا النيران في ‏سيارتي شرطة أمام القسم، ولولا قرار اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية وقتها، بوقف ‏الضابط المعتدى عن العمل، لما تمت ‏السيطرة على غضبهم. ‏