نائب الجماعة الإسلامية في لبنان: نتفهم موقف السعودية

الرد الخليجي ليس بمعاقبة لبنان واللبنانيين

 تتوالى ردود الفعل الشاجبة لمواقف بعض القوى السياسية اللبنانية، والتي دفعت بالمملكة العربية السعودية لاتخاذ اجراءات ردًا على المواقف اللبنانية الأخيرة.

بيروت: بعد تجميدها الهبة التي كانت مُخصصة لتسليح الجيش اللبناني والقوى الأمنية، أعلنت الممكلة العربية السعودية عن سسلسلة خطوات في سياق علاقتها مع لبنان، ما رفع منسوب التشاؤم من الخطوات اللاحقة التي يمكن ان تصدر عن المملكة.

بالمقابل يؤكد حلفاء السعودية في لبنان ان المملكة متمسكة بعلاقتها الوثيقة مع الشعب اللبناني ولن تتخلى عنه، وذلك بعد الإشاعات التي تحدثت عن طرد اللبنانيين العاملين في السعودية.

وبعد القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء اللبناني بالتأكيد على موقف لبنان المؤيد للإجماع العربي، طلبت الخارجية السعودية من رعايا المملكة عدم السفر الى بيروت والموجودين فيها إلى المغادرة، واذا كانوا مضطرين للبقاء لأمر ملح تبليغ السفارة عن عناوينهم للسهر على تحركاتهم، كما إتخذت عدد من الدول الخليجية مواقف مشابهة للموقف السعودي، الأمر الذي إعتبر بأنه يشير الى عدم رضى المملكة على موقف الحكومة اللبنانية، وبأن هناك إستكمال للخطوات التصعيدية ضد لبنان، فما هي الخطوات اللاحقة؟

في هذا الإطار يرى النائب عن الجماعة الإسلامية الدكتور عماد الحوت في تصريح لـ "إيلاف" أننا نتفهم موقف المملكة العربية السعودية وردة فعلها على هذا الخلل الذي حصل من قبل وزير خارجية لبنان جبران باسيل في المؤتمرات التي عقدت.

وإذ أشار الحوت إلى أن المملكة عوّدتنا على التمييز بين المخطىء ولا تعمم على جميع اللبنانيين بالحكم، تمنى أن يقف  الأمر عند حدود البعض، وألا يشمل كل الشعب اللبناني، لأن الخطأ يتحمل مسؤوليته البعض ولا شك أن هناك عبء على الحكومة اللبنانية الآن، لا سيما وأن عليها ان توضح الموقف بشكل صريح  مما تتعرض له المملكة العربية السعودية، لكن في نفس الوقت نتمنى على القيادة السعودية أن لا تأخذ كل اللبنانيين بخطأ البعض منهم.

وحول إعتبار بعض الجهات أن القرار السعودي يشكّل فرصة لإيران كي تعلن إستعداداها لتسليح الجيش اللبناني، يلفت النائب الحوت أن ما يميّز المملكة العربية السعودية أنها لم تسع يوماً لجعل لبنان جزء من محور معين، انما تركت للبنان هامشًا للتضامن الطبيعي مع اشقائه العرب، وبالتالي لبنان لا يمكن أن يكون في أحد المحاور الإقليمية، خصوصًا تلك المناهضة للسعودية.