أمريكا تراقب ملايين العرب عبر الشبكات الاجتماعية

تعكف وزارة الأمن الداخلي الأميركية على دراسة تبني وسائل أكثر دقة وتشديداً لفحص حسابات الشبكات الاجتماعية لطالبي تأشيرات الدخول وطالبي اللجوء في الولايات المتحدة، بناءً على طلب من الكونجرس.

تهدف الاستراتيجية الأمنية إلى محاولة الكشف عن أي علاقات محتملة لطالبي اللجوء بمنظمات إرهابية، حيث يمكن أن تكشف تلك الحسابات على "تويتر" و"فيسبوك" وغيرهما من الشبكات الاجتماعية بشكل واضح عن معلومات يمكن استخدامها لتحديد الإرهابيين المحتملين، وفق تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، الثلاثاء 23 فبراير 2016.

إلا أن الخبراء يعتقدون بأنه الأمر لن يكون سهل التطبيق تقنياً ولوجستياً، بالإضافة إلى وجود حاجز اللغة الذي قد يصعّب من عملية تحليل ملايين المنشورات اليومية.

المخاوف التي أثارتها تلك المنظمات تعكس بشكل واضح التحدي الذي يواجه الهيئات القانونية التي تحاول أن تواكب سرعة تطور الأحداث ومراقبة التكنولوجيا التي اتجه الإرهابيون إلى استخدامها بشكل فعال، وخاصة الشبكات الاجتماعية.

ورغم أن الكونجرس لم يقم حتى الآن بالتصديق على القانون الجديد، إلا أن الديمقراطيين دعوا أيضاً إلى فحص صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمتقدمين، حيث قام 22 من نواب الحزب الديمقراطي في ديسمبر الماضي بإرسال خطاب إلى وزير الأمن الداخلي جيه جونسون طالبوه بالتعاقد الفوري مع شركة تقوم بهذا الأمر.

وقال الخطاب: "إننا نعتقد بأن الفحص الذي سيركز على أية اتصالات محتملة مع جهات إرهابية ينبغي أن يتم إدراجه كأحد إجراءات فحص واتخاذ قرار منح التأشيرات، وهذه السياسة يجب أن تطبق في أقرب وقت ممكن".

وزارة الأمن الداخلي كانت قد أعلنت أنها قامت بتحديد قائمة تتكون من 30 جهة يمكنها أن تقوم بفحص حسابات الشبكات الاجتماعية للمتقدمين، ولكنها لا تقوم بفحص تلك الصفحات بشكل دائم بحثاً عن مؤشرات تأييد للتنظيمات الإرهابية.

العام الماضي، قامت الوزارة بتكوين فريق عمل لبحث الأمر وتقديم توصيات بشأنه لوزير الأمن الداخلي، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن تلك السياسة الجديدة قريباً، إلا أن المسؤولين الرسميين لم يحددوا توقيتاً محدداً للأمر.

ويرى الخبراء أن عملية فحص حسابات التواصل الاجتماعي لعشرات الملايين ممن يدخلون البلاد سنوياً للعمل أو الزيارة أو الهجرة بشكل دقيق ستكون صعبة للغاية، فقد يملك البعض حسابات متعددة على أكثر من منصة للتواصل الاجتماعي، كما يمكن أن تختلف لغات تلك الحسابات، بالإضافة إلى استخدام الكثير من المستخدمين لأسماء مستعارة.

جون إيلدر، وهو خبير في علم تنقيب البيانات في شارلوتسفيل بفرجينيا، وعمل سابقاً بدائرة الإيرادات الداخلية والبريد في مشاريع للكشف عن عمليات الغش والتلاعب، قال إنه من الممكن بناء نظام يقوم بفحص آلاف الصفحات والمنشورات على الشبكات الاجتماعية للكشف عن معلومات تفيد في تحديد هوية الإرهابيين المحتملين، إلا أنه أضاف: "أتمنى ألا يحلم الناس ببناء نظام معصوم من الخطأ. سيساعد النظام الجديد على تحديد بعض الأشياء التي يمكن التحقق منها بالمزيد من البحث، إلا أنه لن يكون بلا خطأ".