المحتوى الرئيسى

«مصر في 2030».. رفاهية وسعادة وعدالة: الحكومة تخطط لنكون من أسعد 30 شعبًا بالعالم.. والعيش بصحة جيدة حتى «79 عامًا».. وتخطيط مدن متطورة «خالية من العشوائيات»

02/24 15:06

أطلقت حكومة المهندس شريف إسماعيل رسميًا، الأربعاء، إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، التي عكفت وزارة التخطيط علي إعدادها على مدار العامين الماضيين من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات بحضور عدد كبير من الخبراء والأكاديميين، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومشاركة ممثلين عن شباب مصر وشخصيات عامة ومتخصصين في المجالات المختلفة.

وتنقسم إستراتيجية مصر 2030 إلى اثني عشر محورًا رئيسيًا تشمل، محور التعليم، والابتكار والمعرفة والبحث العلمي، والعدالة الاجتماعية، والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية العمرانية، والطاقة، والثقافة، والبيئة، والسياسة الداخلية، والأمن القومي والسياسة الخارجية والصحة.

وتشمل التوجهات الرئيسية للإستراتيجية التنمية المستدامة، أنه بحلول عام 2030 ستكون مصر من أكبر 30 دولة على مستوي سعادة المواطنين مقارنة بترتيبها الحالي في المركز الـ130 من أصل 156 دولة، كما ستكون من أكبر 30 دولة في مستوي التنافسية مقارنة بالترتيب الحالي 188 من أصل 148 دولة، فضلا عن تحسين مركزها كأقوى اقتصاد في العالم لأكثر من 10 مراكز وصولا إلى أكبر 30 اقتصاد مقارنة بترتيبها الحالي 41 من أصل 192 دولة.

شملت الملامح العامة لخطة التنمية المستدامة 2030 عددًا من الاستراتيجيات العامة، منها:

خفض نسبة الدين العام الي الناتج المحلي الإجمالي في حدود 50 بالمائة، وألا تزيد نسب العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي 25 بالمائة، فضلا عن المحافظة علي استقرار مستوى الأسعار بحيث يتراوح معدل التضخم ما بين 3-5% .

تحقيق النمو الاحتوائي المستدام من خلال تحقيق الاقتصاد معدل نمو نحو 7% في المتوسط وتحقيق نمو متوازن إقليميا مقارنة بالأقاليم الاقتصادية المختلفة.

ـ من أهداف الإستراتيجية أيضًا أن تكون مصر لاعباً في الاقتصاد العالمي قادرًا على التكيف مع المتغيرات العالمية، حيث يتضمن الهدف زيادة مساهمة الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي لتصبح مصر من أكبر 30 دولة في مجال الأسواق العالمية، ومن ضمن أفضل 10 دولة في مجال الإصلاحات الاقتصادية، وضمن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال عشرة أعوام وضمن الدول حديثة التصنيع خلال 5 سنوات.

ـ وفيما يتعلق بالتنافسية وتشمل زيادة مساهمه الخدمات في الناتج المحلي الي 70 % ، وزيادة مساهمه الصادرات الي نحو 25 %من معدل النمو ، والعمل على أن يصل صافي الميزان التجاري في الناتج المحلي الإجمالي إلى 4%، وكذلك العمل علي جعل الاقتصاد المصري لاعبا في الاقتصاد العالمي من خلال ان تصبح مصر ضم دول منظمة التعاون الاقتصادي oecd خلال 10 سنوات ، و انضمامها الي دول BRICS خلال خمس سنوات.

كما تشمل الخطة توفير فرص عمل لائقة وخفض معدل البطالة ليصل الي 5% بحلول عام 2030 ومضاعفة معدلات الانتاجية ، والوصول بنصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الي مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع ، بحث يصل نصيب الفرد في حدود 7.8 الف دولار سنويا.

على صعيد محور الشفافية و كفاءة المؤسسات الحكومية في الخطة:

تشمل الانتهاء من جمع بيانات خريطة مصر التنموية علي نظام معلومات جغرافي في كافة القطاعات بحلول عام 2016، و الانتهاء من وتنفيذ آلية مشاركة المحليات و المواطنين في وضع الموازنة بحلول عام 2017 ، و العمل علي خفض الشكاوي بنسبة 15 % ، وتحقيق خفض سنوي بنسبة 5% في الباب الثاني والعمل علي خفض الموازنة بنسبة 0.5% سنويا.

والعمل علي تقدم ترتيب مصر ضمن اقل 20 دولة عالميا في مؤشر الفساد و من أفضل 30 دولة في محال كفاءة المؤسسات ، ومن بين أفضل 40 دولة في مجال غياب الهدر في الإنفاق الحكومي.

كما تتضمن خطة النهوض بالمؤسسات الحكومية تقديم خدمات مميزة مرتفعة الجودة باستخدام الأساليب التكنولوجية والوصول الي 100% شيكات ومدفوعات الكترونية بحلول 2020 وزيادة عدد الخدمات المقدمة من القنوات الجديدة لتصبح كافة الخدمات مقدمه الكترونيا بنسبة 100%.

وكذا وضع نظام رقابي حكومي محكم بوضوح وشفافية عبر صدور قانون تنظيم الإفصاح و تداول المعلومات، وخلق آلية لتلقي آراء المواطنين علي ما تقوم به الحكومة ، إضافة الي رفع ترتيب مصر كأفضل 20 دولة في مجال غياب المدفوعات غير الرسمية والرشاوى.

تضمنت الخطة عدة محاور في مقدمتها

إعادة هيكلة وصياغة التعليم قبل الجامعي من خلال إنشاء المجلس الوطني للتعليم وتفعيل دوره ليتولى مسئولية وضع وتطوير سياسات التعليم في مصر في ضوء الرؤية الوطنية للتعليم والأهداف الاستراتيجية للدولة على أن تكون هيئة ضمان جودة التعليم و الاعتماد وأكاديمية المعلم تابعين له.

ـ تحسين القدرة التنافسية لمنظومة التعليم المصرية، عبر تصنيفها كأفضل 30 دولة في مؤشر جودة التعليم الأساسي WEF، ومن أفضل 30 دولة في مؤشر جودة النظام التعليمي، ومن أفضل 20 دولة في إتاحة التعليم الأساسي .

والعمل علي محو الأمية الهجائية و الرقمية لتصل الي الصفر الافتراضي 7% ، والانتهاء من وضع إطار وطني للمؤهلات في مصر بنهاية العام الجاري 2015.

وكذلك تضمنت الخطة إتاحة رياض الأطفال وتمكين الأطفال في المراحل العمرية 0-6 سنوات من مهارات التعليم المبكر عن طريق رفع نسبة القيد العام في مرحلة رياض الأطفال 4-6 سنة لتصل الي 80% وتضمين كل الأطفال في تلك المرحلة العمرية في مراحل التعليم التمهيدي قبل المدرسي في إطار مؤسسي ومناهج معلنه بحلول عام 2030 ، وإعداد برامج تربوية للفئة العمرية 0-3 سنوات بحلول عام 2016 .

وفيما يخص التعليم العالي ،تشتمل الخطة علي عدة محاور ومنها : تطوير نظم التقويم والامتحانات من خلال إقرار نظام قبول بالجامعات الحكومية مرتبط باحتياجات سوق العمل بنهاية عام 2016 بحيث لا يعتمد علب مكون واحد فقط و هو (الثانوية العامة) ولكن علي قدرات الطلاب كما تقيسها اختبارات القطاعات المختلفة.

تطوير مناهج الجامعات لتكون أكثر تطورا ومتوافقة مع المناهج المعترف بها دوليا بنهاية عام 2016.

وعن التعليم الفني، سترتفع نسبة الورش المحدثة بالمدارس الفنية لتتواكب مع المناهج الجديدة المقترح تطبيقها بنهاية عام 2018 ، وكذلك إقرار منظومة جديدة تسمح بالتحاق طلاب القطاع بالتعليم فوق المتوسط و التعليم العالي في نفس مجالات الدراسة حتى درجات البكالوريوس والماجستير في مجال الدراسة الفنية المتخصصة.

ـ العمل علي إتاحة التعليم لكل طفل في مصر في إطار متوسط الزيادة السكانية المتوقع بمعدل 2 مليون طفل في السنة بحيث يصل معدل الاستيعاب الصافي 100% ونسبة القيد الصافي بالتعليم الأساسي 98% .

وفيما يتعلق بمحور الارتقاء بالتعليم العالي، أن تكون جميع مؤسسات التعليم العالي معتمدة مرتين على الأقل قبل حلول عام 2030 من الهيئة القومية لضمان الجودة و الاعتماد محليا و دوليا، ووجود 10 جامعات علي الأقل في مؤشر أفضل 500 جامعة علي مستوي العالم ، و وجود 40 جامعة في مصر كأفضل جامعات أفريقيا 2018 ، وان تحتل الجامعات المصرية أفضل20 مؤسسة تعليم عالي في الأبحاث العلمية المنشورة في الدوريات المعترف بها عام 2020.

العمل علي إقرار منظومة لتمويل الطلاب وتطبيقها بحث لا يحرم طالب من الدراسة لا يملك القدرة المالية وذلك بحلول العام الجاري.

ومضاعفة تمويل الحكومة للتعليم العالي مرة كل 3 سنوات حتي عام 2023 واقرار نظام يسمح بالمرونة في عدد سنوات التعليم العالي حسب الاحتياج التخصصي بحول عام 2016.

وكذلك العمل علي تدويل الجامعات المصرية من خلال رفع معدل عدد الطلاب الوافدين في الجامعات المصرية وزيادة نسبة التبادل بين أساتذة الجامعات والمشرفين علي الرسائل والبرامج التعليمية وذلك علي المستوى الإقليمي والدولي.

ويشتمل على 6 أهداف أهمها:

تحقيق نتائج صحية أفضل وأكثر إنصافا من أجل زيادة الرفاهية ودفع التنمية الاقتصادية ، من خلال عدة خطوات علي رأسها : تمديد سنوات الحياة الصحية بحيث يمكن للجميع التمتع بحالة من الرفاهية البدنية والعقلية والاجتماعية حتى سن التاسعة والسبعون،

خفض معدل وفيات أطفال حديثي الولادة والرضع والأطفال حتى سن الـ5 سنوات بنسبة 50% وخفض معدلات وفيات الأمهات بنسبة 60%، والعمل على إنهاء كل أشكال سوء التغذية في مصر وتلبية الاحتياجات الغذائية للفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر خاصة فيما يتعلق بالتقزم والهزال بين الأطفال اقل من خمس سنوات.

ـ العمل علي الوصول بالإنفاق الحكومي علي الصحة الي 5% من إجمالي الناتج المحلي ، وتطوير برامج الصحة العامة من خلال خفض انتشار التهاب الكبد ب الي اقل من 1% بين الأطفال حديثي الولادة، وخفض انتشار التهاب الكبد سي الي 1% من السكان، وخفض ثلث الوفيات المبكرة التي تنتج عن أمراض القلب والسرطان والسكري وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة، فضلا عن العمل علي الحد من انتشار مرض ارتفاع ضغط الدم بنسبة 25%.

ـ خفض استخدام التبغ بين الأشخاص من سن 15 فأكثر إلى اقل من 20%، والقضاء نهائيا علي ظاهرة الإدمان.

كما تشكل خطة تطوير قطاع الخدمات الطبية، تطوير برامج الصحة عبر خفض الوفيات و الإصابات الناجمة عن حوادث الطرق الي النصف من خلال زيادة عدد النقاط الإسعافية علي الطرق و الدفع بأعداد كبيرة من سيارات الإسعاف وخدمة الإسعاف الطائر، والقضاء على الإمراض الاستوائية المهملة، وضمان تغطية بنسبة 100% لكل تطعيم في الجدول القومي وتوسيع نطاق جدول التطعيم القومي، والحفاظ علي مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

وتتضمن خطة تطوير الصحة أيضا ضمان جودة و سلامة الخدمة الصحية ، من خلال اشتراط الاعتماد كشرط للتعاقد مع المنشأة الصحية لقديم الخدمات الصحية للمواطنين ، و وخفض نسبة الوفيات للأمهات دخل المنشات الصحية بنسبة 50% وخفض عدوي جروح العمليات بنسبة 50% وخفض نسبة العدوى المكتسبة من المستشفيات بنسبة 50 %.

يتضمن المحور 6 أهداف لتطوير الثقافة، أهمها:

التأكيد علي اكتشاف موهوبين ونابغين من الأطفال والشباب بمعدل لا يقل عن 3% سنويا من مجموع الأطفال والشباب في كل أنحاء الجمهورية وفي كافة المجالات المتنوعة.

كما تضمنت الخطة زيادة عدد مراكز التميز التي تستوعب كافة الموهوبين في جميع المجالات الثقافية و الفكرية بواقع 50 مركز سنويا وتخصيص 1% من الموازنة العامة للدولة سنويا لاكتشاف المواهب على أن تزيد تدريجيا لتصل إلى 3 % عام 2020، وزيادة عدد المكتبات العامة و نوادي المعلومات بالمدن والقرى والأحياء بحيث يتوفر بحلول عام 2030 مكتبة عامة ونادي معلومات واحد على الأقل بكل قرية.

زيادة عدد الموهوبين ورعايتهم سنويا في مجالات المواهب الأكاديمية التي تساهم في رفع القدرة الإنتاجية للاقتصاد المصري بنحو30 ألف موهوب سنويا في مختلف المحافظات .

وفيما يتعلق باليات تحويل الثقافة مصدر قوة لتحقيق التنمية الشاملة لمصر ، تطرح الخطة زيادة فرص التدريب الحرفي وتنمية المهارات لشباب في مجال الصناعات التقليدية والتراثية بواقع ألف شاب وفتاة كل عام للعمل في مجال الصناعة الحرفية و التراثية خلال 15 عاما، بالإضافة إلى إنشاء اتحاد للحرف التراثية يجمع المشتغلين بهذه الحرف ، والعمل علي زيادة نسبة الصادرات الثقافية من منتجات الصناعات الثقافية بمعدل 20% سنويا.

تضمن الخطة أيضا، زيادة عدد دور العرض السينمائي للتناسب مع عدد السكان بواقع دار عرض لكل 10 آلاف مواطن، وزيادة عدد الأفلام المنتجة بنسبة 50% سنويا في إطار التأكيد على أهمية الثقافة كأحد مصادر القوة الناعمة لمصر.

فيما يتعلق بإعادة هيكلة وتحديث المؤسسات الثقافية ، تتضمن النص علي إعادة هيكلة وزارة الثقافة و وزارة الدولة للآثار لتكونا وزارة واحدة للثقافة و التراث تتبعها كيانات مرنة قابلة للتطور ومواكبة التغيرات يعمل بها العدد المناسب للاحتياجات الفعلية للعمل بها تدريجيا خلال 5 سنوات.

تشكيل مجالس إدارة ومجالس أمناء لقطاعات الوزارة و هيئاتها وللبيوت و المراكز الفنية والمتاحف و المكتبات من الخبراء و المهتمين بمجال عمل هذه المؤسسات من غير العاملين بالوزارة.

وتحويل المجلس الأعلى للثقافة إلى كيان مستقل يتولي مهمة تقويم السياسات الثقافية والحكم على أدائها وتوجيه هذا الأداء.

أما الهدف الثالث والخاص ببناء منظومة معلوماتية دقيقة وشاملة عن الواقع الثقافي المصري الراهن، عن طريق عدد من الخطوات أهمها: صدور مؤشر سنوي للحرية الثقافية يعكس مدي احترام المجتمع وسماحه للحرية في الاعتقاد و التفكير و التعبير ، وصدور مؤشر سنوي للتمكين الإبداعي يعكس بيانات واضحة عن معدلات و نسب تشجيع المجتمع للجميع للتعبير بطريقة مبتكرة.

وجود قاعدة بيانات قابلة للتحديث المستمر تضم المبدعين في كل المجالات الثقافية والفنية وإصدار تقرير سنوي عن الحالة الثقافية يشمل الخدمات والصناعات الثقافية والعمل الثقافي بصفة عامة.

يشمل وضع خريطة قوية تجسد رؤية قومية مستقبلية لمصر تتبناها الدولة ممثلة في الجمهورية و البرلمان بغض النظر عن أي اتجاه سياسي بعينه ، ووضع تشريع عمراني لمصر بنهاية عام 2015، وإنشاء مفوضية تتبع رئاسة الجمهورية ومجلس الشعب لمتابعة تحقيق الخريطة العمرانية الجديدة ، ووضع رؤية إقليمية ومحلية لكل إقليم ومدينة مرتبطة بالرؤية القومية تسعي لتنمية المناطق العمرانية القائمة وإنهاء جميع المخططات العمرانية واستعمالات الأراضي لجميع الأقاليم والمحافظات والمدن والمناطق الاستثمارية الخاصة بنهاية عام 2017.

نرشح لك

أهم أخبار صحافة

Comments

عاجل