«صدى البلد» يرصد التاريخ الأسود للحصانة البرلمانية.. نواب «القروض وسميحة والعلاج على نفقة الدولة».. أبرز مستغليها

الحريرى.. رفع الحصانة برؤية مختلفة.. ويؤكد: لن أتخفى وراءها التاريخ البرلمانى حافل بالجرائم ووقائع الفساد التى ارتكبها نواب البرلمان تحت مظلة الحصانة البرلمانية

فى الوقت الذى كان يدور فى أروقة مجلس الشعب فى الماضى، طلبات رفع الحصانة عن نواب القروض، ونواب الدعارة، ونواب العلاج على نفقة الدولة، نواب المخدرات والجمارك، نتفاجأ في مجلس النواب 2016 بالنائب هيثم الحريرى يطلب رفع الحصانة عن نفسه للمثول أمام جهات التحقيق بشأن ضم اسمه بالخطأ فى قضية تجميع توكيلات إسقاط الرئيس المعزول محمد مرسى.

موقف الحريرى يحسب له ولا يحسب عليه فهو نجل البرلمانى الكبير الراحل أبو العز الحريرى، الذى ناضل لأكثر من 5 دورات برلمانية رافعا لواء الحق ورفض الفساد والاستبداد فى وجه الحزب الوطنى وتنظيم الإخوان، مما يبشر بعمل إيجابى ورؤية مختلفة بأروقة المجلس بالرغم من الشغب القائم بجنبات الأروقة.

والتاريخ البرلمانى حافل بالجرائم ووقائع الفساد التى ارتكبها نواب البرلمان تحت مظلة الحصانة البرلمانية، فتجد نائبًا عن الحزب الوطنى يعتدى على قسم شرطة بالكامل، وآخر يهرب المخدرات والسلع، وثالث يستحوذ على قرارات العلاج على نفقة الدولة لصالح أفراد عائلته، ورابع ينهب أموال البنوك، ناهيك عن النواب الذين ألقى القبض عليهم فى أوضاع مخلة بالآداب، إضافة إلى نواب الإخوان وابتزاز الوزراء بطلبات الإحاطة والاستجواب فى عهد مبارك.

يأتى ذلك فى ظل اللائحة الجديدة حيث قررت لجنة إعداد اللائحة الجديدة لمجلس النواب وضع عدة شروط لرفع الحصانة عن النائب داخل المجلس منها، فمثلا إذا كان مقدما من إحدى الجهات القضائية فيجب أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى بحسب الأحوال، وأن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد الموثقة لهذه الشروط، وأن يتضمن الطلب أوراق القضية ومستنداتها،وأن يبين رقم القضية المقيدة ضد الأعضاء وما اتخذ فيها من إجراءات.

أما إذا كان الطلب مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة فعلى الراغب فى إقامتها أن يقدم طلباً برفع الحصانة مرفقا بصورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها ومبين فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو، ولا يعتبر طلبا بالأذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوف الشروط، وهو الأمر الذى تمثل فى حالة الحريرى، مؤكدا أن المثول أمام المحكمة في اتهامه بجمع توقيعات ضد الرئيس المعزول محمد مرسي "وسام على صدري".

وتابع:"تقدمت بطلب لمجلس النواب لرفع الحصانة عني، لاستكمال محاكمتي في قضية زج الإخوان باسمي فيها، لأننى كنت أشارك في جمع توقيعات تمرد لعزل مرسي"، مشيرا إلى أن التهمة الموجهة له ملفقة من عهد الإخوان البائد"، متساءلًا:" لو كنا مؤمنين أن فيه 30 يونيو لا يمكن أن اللي خرج فيها مصيره السجون"، مشيرًا إلى أنه "لن يتحصن بعضوية مجلس النواب، وسيمثل أمام المحكمة".

فى هذا الصدد يستعرض "صدى البلد"، التاريخ الأسود للحصانة واستخدامتها ورفعها بمجلس الشعب المصرى، والتى كانت محطتها الأولى مع مع نواب الحزب الوطنى المنحل وواقعة النائب محمد مندور عن دائرة دشنا حيث اقتحم قسم الشرطة لتحرير بعض أعوانه المقبوض عليهم وتكسير المكاتب وإتلافها بشكل كبير مستغلاً الحصانة البرلمانية التى تمتع بها وتطلب الأمر وقتها رفع الحصانة قبل إلقاء القبض عليه، بعد أن ثار الرأى العام ضد الحزب الوطنى وحكم عليه 4 شهور مع إيقاف التنفيذ وغرامة مالية.

يوسف والى، وزير الزراعة وأمين عام الحزب الوطنى سابقًا كان أشهر الحالات التى استغلت الحصانة والتى استخدمها فى قضية المبيدات المسرطنة والمحرمة دوليًا والتى استوردها من الخارج، حيث وصل إلى مقعد مجلس الشعب عن دائرة بالفيوم ورفض المثول أمام محكمة الجنايات أكثر من مرة وأيضا هانى سرور وقضية أكياس الدم الفاسدة، والتى كانت واحدة من أشهر القضايا التى ارتبطت بالنائب البرلمانى عن دائرة الظاهر والأزبكية للدورة 2005، حيث استغل سرور حصانته وقام بتوريد أكياس دم فاسدة إلى مستشفيات الحكومة وعقد الصفقات مع كبار المسئولين بالوزارة وعرفت القضية وقتها بـ «هايديلينا» نسبة إلى الشركة التى ترأس سرور مجلس إدارتها وتم عرض الوقائع على مجلس الشعب للحصول على إذن بإسقاط العضوية عن المتهم.

فى السياق ذاته شملت القائمة ممدوح إسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة السلام للنقل البحرى، والمتهم الأول فى قضية غرق العبارة السلام 98 التى راح ضحيتها المئات من المصريين العائدين من المملكة السعودية، حيث كان عضوًا بالحزب الوطنى ونائب بمجلس الشورى مما جعل عملية القبض عليه صعبة لحين الحصول على إذن برفع الحصانة عنه، وأيضا هشام طلعت مصطفى والمتورط فى قضية قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم بمعاونة آخرين، تمتع بالحصانة بعد نجاحه بانتخابات مجلس الشورى بالإسكندرية، وتطلبت إجراءات ضبطه وإحضاره إذن من النائب العام.

كما تضمنت القائمة ياسر صلاح والمعروف إعلاميًا باسم نائب القمار، عضو بالحزب الوطنى الذى دعمه للوصول إلى مقعد مجلس الشعب عن دائرة الزاوية الحمراء، تعود تفاصيل الواقعة إلى اعتياد النائب على لعب القمار داخل فندق سوفيتيل وفى إحدى المرات ألقى القبض عليه من قبل ضابط شرطة السياحة بوشاية من أحد العاملين بالفندق، وتم رفع الحصانة عنه لمباشرة التحقيقات، وبعد هذه الواقعة أعيد إلقاء القبض عليه مرة أخرى فى واقعة تهريب 550 هاتف محمول داخل البلاد لصالح شركة اتصالات يمتلكها مع آخرين.

كما شملت القائمة النائب عن دائرة تلا بالمنوفية عبدالله طايل رئيس مجلس إدارة بنك «مصر اكستريور» حيث تولى رئاسة اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، وعليه استغل موقعه بالبنك ومجلس الشعب وأسس هو وعدد من النواب عددًا من الشركات الوهمية التى لم تعدوا كونها «حبر على ورق» وتحصلوا من خلالها على قروض من البنك حيث بلغ إجمالى هذه القروض 600 مليون جنيه فى الفترة من 1996 إلى 1999، وطلبت النيابة العامة من الدكتور فتحى سرور وقتها رفع الحصانة عن عبدالله طايل بعد تلقيها تقارير من جهاز الرقابة الإدارية حول فساد طايل ووافق سرور على طلب رفع الحصانة، كما تورط معه عدد آخر من النواب إلا أنهم تمكنوا من الفرار خارج البلاد بعد ساعات قليلة من القبض على طايل.