المحتوى الرئيسى

إغلاق البنك الأهلي السعودي يُثير المخاوف في لبنان

02/21 20:56

البنك الأهلي السعودي أغلق فرعية في لبنان بعد أكثر من نصف قرن

الأهلي السعودي يقفل فرعيه في لبنان‎

أرخى قرار إغلاق البنك الأهلي السعودي لفرعيه في لبنان بظلاله على المشهد الإقتصادي والسياسي، لا سيما في ظل توتر العلاقات اللبنانية السعودية، وفيما أكد المصرف بأنه قراره يندرج في إطار عدم الجدوى الإقتصادية لهما، أشار بعص المصرفيين والخبراء إلى ترابط الإغلاق بتوتر العلاقات، معربين عن تخوفهم من إنسحاب هذه الخطوة على مزيد من الاستثمارات السعودية في لبنان. 

بيروت: ترك قرار إغلاق فرعيّ البنك الأهلي السعودي في لبنان علامات استفهام كثيرة تمحورت حول الرسالة التي حملتها هذه الخطوة، لا سيما وأنها تزامنت مع توتر في العلاقات اللبنانية السعودية، وفيما خفف البعض من أهمية هذه الخطوة، معتبرًا بأنها تأتي في سياق استراتيجية جديدة للبنك والجدوى من توسعه وانتشاره خارج المملكة العربية السعودية، أشار البعض الآخر إلى ارتباط هذا القرار بتوتر العلاقات، معتبرين بأنه ساهم، بشكل أو بأخر، في تسريع هذه الخطوة، رغم الحديث عن عدم جدوى وجود الفرعين في لبنان.

وفي هذا الإطار، أكد الخبير الإقتصادي غازي وزنة، في حديث خاص لـ "إيلاف"، أن لا تأثير مباشر لانسحاب البنك الأهلي السعودي على القطاع المصرفي اللبناني، مشيرًا إلى أن حجم البنك صغير جدًا، بحيث أن إجمالي ودائعه لا تتجاوز الـ 150 مليون دولار، فيما إجمالي ودائع القطاع المصرفي اللبناني لامست الـ 150 مليار دولار، موضحًا بأن هذا الإنسحاب يندرج ضمن سياسة البنك الداخلية القائمة على إعادة النظر باستراتيجية العمل على مستوى الداخل والخارج، لا سيما لجهة التوسع والانتشار.

"وزنة" أشار إلى أن إغلاق الفرعين لا يتعلق بالتوتر الأخير للعلاقات اللبنانية السعودية، لكنه أوضح بأن هذا التوتر سينسحب بشكل سلبي على التفاعل الإقتصادي بين لبنان والدول العربية والخليجية بشكل عام، لا سيما وأن 60% (حوالي 5 مليار دولار) من التحويلات المصرفية تأتي من اللبنانيين العاملين في دول الخليج، كما وأن 30% من الصادرات اللبنانية تتوجه إلى دول الخليج، فيما تُمثل السياحة الخليجية إلى لبنان أكثر من 35% من دخل هذا القطاع، وكذلك هي الحال مع تراجع مجمل الاستثمارات الاقتصادية في السنوات الخمس الأخيرة.

من جهته، أوضح محمد شقير، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، في إتصال مع "إيلاف"، أن قرار الإغلاق ليس جديدًا، مؤكدًا بأنه كان يخضع للدراسة منذ وقت طويل، نافيًا وجود أي علاقة بين الإغلاق والتوترات السياسية الأخيرة، وكذلك إمكانية انسحاب هذا الإغلاق على سحب الاستثمارات السعودية، مشيرًا إلى أن الأخيرة تستثمر في مختلف القطاعات الحيوية في لبنان، وبالتالي فإن ما نشهده اليوم لا يعدو كونه غيمة صيف عابرة.   

بدوره، رأى الامين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، في حديث تلفزيوني، أن قرار الاقفال هو قرار تجاري وإداري وبعيد كل البعد عن الوضع السياسي، مشيرًا إلى أن أهداف هذه الفروع تتمثل بخدمة المواطنين السعوديين والخليجيين القادمين الى لبنان، وبالتالي ليس للبنك اي ديون او قروض او منتجات للبنانيين، موضحًا بأنه قرار استراتيجي تم اتخاذه نهاية العام 2015، لكن التطبيق حصل اليوم، مؤكدًا بأن هذا الإغلاق سيترك اثارًا سلبية من الناحية المعنوية، لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة، متمنيًا أن لا يكون هذا التطور بداية لإنهاء مزيد من الاستثمارات السعودية في لبنان.

في المقابل، أكد عبد الرحمن أياس، مسؤول القسم الإقتصادي في صحيفة "الحياة"، في تصريح خاص لـ "إيلاف"، أنه "لا يمكن إنكار الترابط بين إغلاق البنك الأهلي السعودي فرعيه في لبنان وبين توتر العلاقات السياسية بين لبنان والسعودية"، معتبرًا بأن "توقيت الإغلاق تزامن تقريبًا مع تجميد هبة المملكة إلى الجيش وقوى الأمن الداخلي في لبنان"، وأضاف: "التوتر اللبناني - السعودي سرّع خطوة المصرف السعودي، وإن لم يكن سببها المباشر".

وفي سياق منفصل، أشار "أياس" إلى إغلاق عشرات المصارف العربية والأجنبية لفروعها في لبنان منذ اضطراب الأوضاع الأمنية والسياسية عام 2005، مستحضرًا مصرف "ايه بي ان أمرو" الهولندي، و "ستاندرد تشارترد" البريطاني، بالإضافة إلى البنك الأهلي الأردني وغيرهم، مؤكدًا بأن المصارف المحلية، التي تتمتع بنوع من الاحتكار للسوق، ساهمت في الوصول إلى قرار البيع أو الإغلاق، فيما أرخى الاضطراب الأمني والشلل السياسي بثقله على القطاع برمته.

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل