توقعــات بزيــادة حركــة التجــارة بقنــاة السويــس

■ دراسة التكامل مع «بنما» مستقبلاً بدلًا من التنافس

■ انخفاض أسعار البترول وارتفاع الطلب وراء زيادة عبور الناقلات بنسبة %6.5

■ إستراتيجية جديدة لتسويق المرور عبر القناة

■ انضمام اليوان لـSDR سيزيد الإيرادات مقومة بالدولار

توقع المهندس ناجى أمين، مدير إدارة التخطيط والبحوث بهيئة قناة السويس زيادة حركة التجارة العابرة لقناة السويس خلال العام الجارى بناء على توقعات صندوق النقد الدولى IMF رغم استمرار التباطؤ الاقتصادى، للدول الكبرى بجانب الصين، مؤكدا أن هيئة قناة السويس تسعى لوضع سياسات تسويقية جديدة من خلال دراسة التكامل مع الممرات المنافسة، وعلى رأسها قناة بنما خاصة فى ظل زيادة التجارة بين جنوب آسيا وأمريكا، موضحًا أن مؤتمر الترويج لمحور قناة السويس (التحديات والفرصة) سيكون حلقة وصل كبيرة بين هيئة القناة وعملائها.

وأكد أمين أن نمو حركة التجارة العابرة بقناة السويس يرتبط مباشرة بنمو حركة التجارة الدولية المنقولة بحرا بصفة عامة، ونمو التجارة بين آسيا وأوروبا بصفة خاصة، مشيرًا إلى أن أحدث التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولىIFM توقعت زيادة حركة التجارة العالمية بنسبة %3.4 هذا العام، وهو ما يعنى زيادة فى حركة التجارة العابرة بالقناة، رغم استمرار حالة التباطؤ التى يشهدها الاقتصاد الصينى فى العام الماضى وتمتد للعام الجارى.

وكشف أن هيئة قناة السويس تدرس حاليًّا تغير العلاقة بين بنما وقناة السويس من المنافسة إلى التكامل على أن تستكمل السفن رحلاتها من قناة بنما إلى الشرق الأقصى من خلال قناة السويس.

وقال إنه حاليًّا لا توجد منافسة بين قناة السويس وقناة بنما على طريق التجارة الرئيسى، والأول الذى تخدمه قناة السويس وهو طريق الشرق الأقصى / شمال غرب أوروبا، بينما تتركز المنافسة بين القناتين فى سوق نقل الحاويات التى تعمل بين منطقتى شرق وجنوب شرق آسيا من جهة ومنطقة الساحل الشرقى لأمريكا الشمالية من جهة أخرى.

وأضاف أن قناة السويس تتميز باستيعاب جميع أسطول سفن الحاويات بأحجامها المختلفة والتى تصل إلى 21 ألف حاوية بعكس قناة بنما التى لا تستوعب سفن تزيد حمولاتها عن 5000 حاوية، مشيرًا إلى أن زيادة نمو حركة التجارة فى مناطق جنوب شرق آسيا مثل إندونيسيا وماليزيا وتايلاند وفيتنام مع أمريكا يؤدى إلى زيادة الميزة التنافسية لقناة السويس، إذ تقع هذه المناطق فى النطاق الجغرافى الأقرب للقناة مقارنة بـ"بنما".

وعن الإعلان مؤخرًا عن قناة البحرين، أكد أمين أن قناة البحرين لا تمثل أى منافسة على الإطلاق مع قناة السويس، إذ إنها تهدف إلى ربط البحر الأحمر بالبحر الميت عن طريق خط أنابيب يمتد لمسافة 200 كم بهدف لتحلية مياه البحر الأحمر حتى تستفيد الأردن وفلسطين وإسرائيل والمحافظة على مستوى المياه للبحر الميت.

وتابع أنه بالتالى قناة البحرين لا تعتبر ممرًا مائيًّا يسمح بمرور السفن ويربط الشرق بالغرب حتى يمكنه منافسة قناة السويس.

ولفت أمين أن إدارة التخطيط والبحوث تقوم حاليًّا بإعداد إستراتيجية تسويقية متكاملة تهدف إلى رفع درجة الوعى بأهمية الدور الذى تلعبه قناة السويس فى خدمة الاقتصاد العالمى، وتوسيع قاعدة العملاء الحاليين، وجذب عملاء جدد بعد افتتاح قناة السويس الجديدة ورفع كفاءة السياسات التسويقية الحالية.

وتابع أن الإدارة تسعى إلى إقامة مؤتمر عالمى لقناة السويس سنويا يحضره العملاء والقائمون على صناعة النقل البحرى. ونوه أمين بأن الهيئة تسعى من وراء إقامة مؤتمر عالمى إلى زيادة التواصل بين عملائها فى العالم والوقوف على رؤيتهم، وتعريف العالم بالسياسات التسويقية المرنة لقناة السويس، وتعريف العالم بالمشروعات الحالية والمستقبلية للهيئة وشركاتها التابعة من خلال إقامة ورشة عمل بالمؤتمر لاستعراض خبراتها وتسويق نفسها.

وعن تراجع إيرادات القناة خلال العام الماضى قال: إن انخفاض عائدات القناة بالدولار يعود لتراجع قيمة وحدات حقوق السحب الخاصة مقابل الدولار خلال 2015، إذ بلغت %1.40 دولار بمقدار %1.52 دولار خلال ٢٠١٤ بانخفاض بلغت نسبته ٧.٩٪، مما أدى إلى تراجع قيمة إيرادات القناة مقومة بالدولار بنسبة %5.3 لتبلغ 5 مليارات و175 مليون دولار مقابل 5 مليارات و465 مليون دولار لعام 2014 .

ولفت مدير إدارة التخطيط والبحوث بهيئة قناة السويس إلى أن قناة السويس حققت تلك الإيرادات رغم الظروف الغير مواتية فى سوق النقل البحرى فى عام 2015، والتى تتضمن الانخفاض الشديد فى أسعار البترول، إذ انخفض متوسطها إلى ٥١ دولارًا للبرميل مقارنة بحوالى 100 دولار للبرميل فى 2014 بانخفاض بلغت نسبته %4.9.

وقال إن التراجع ما زال مستمرًا إذ بلغت فى 2016 أسعار البترول إلى 30 دولارًا للبرميل، وهو ما يؤدى بالتبعية إلى انخفاض قيمة الوفر الذى تحققه قناة السويس للسفن العابرة.

وأضاف أن تباطؤ معدلات نمو الاقتصاد الصينى إلى ما يقرب من %6.5 مقارنة بمعدلات فاقت مستوى %10 فى سنوات سابقة، مما أثر سلبا على التجارة الخارجية للصين عامة ومنها تجارتها مع أوروبا والتى تعبر القناة.

وتابع أنه بجانب الأسباب السابقة فإن منطقة اليورو حتى اليوم لم تحقق الانطلاقة الاقتصادية المرجوة منها بسبب أنها مازالت تعانى آثار الأزمة المالية متمثلة فى أزمة الديون السيادية فى بعض دولها، مما أثر سلبًا على واردات أوروبا من آسيا خاصة الصين.

وعن توقعات انضمام اليوان الصينى لـSDR قال مدير التخطيط والبحوث: إن قناة السويس تعتمد فى تسعير رسوم العبور على وحدة حقوق السحب الخاصة، وهى وحدة حسابية تتكون من أربع عملات رئيسية (الدولار واليورو والإسترلينى والين الياباني) وجاء تبنى قناة السويس لتلك الطريقة فى حساب الرسوم لتجنب التذبذبات فى العملات الدولية.