القاضي: «الاتصالات» قادرة على تحقيق التنمية الاقتصادية لشعوب القارة الإفريقية

شارك المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جلسة خاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات اليوم السبت، تناولت آخر ما توصل إليه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر وعدة دول إفريقية أخرى، وكيفية إيجاد فرص للشراكة بين هذه الدول والاستفادة من أفضل التجارب التي حققتها ودور القيادات الإفريقية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتهيئة المناخ للابتكار.

جاء ذلك ضمن فعاليات منتدى "الاستثمار في إفريقيا 2016" في شرم الشيخ الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت مظلة الاتحاد الافريقي، ويستمر على مدار يومي 20-21 فبراير 2016 ، حيث يهدف المنتدى إلى توفير منصة لبحث إمكانية إيجاد فرص لشراكات جديدة بين الحكومات والقطاع الخاص في كل من مصر وإفريقيا، ومناقشة معوقات الاستثمار وكيفية التغلب على التحديات التي تواجه المستثمرين. 

وشارك في الجلسة مجموعة من المسئولين والخبراء في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة الى عدد من مسئولي الشركات العالمية العاملة والإفريقية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 

وخلال كلمته أكد المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - خلال الجلسة - أن التحدي الحقيقي يكمن في جعل إفريقيا قوة رائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة أن هناك العديد من المؤشرات الاقتصادية الدولية التي تتوقع زيادة النمو الاقتصادي لدول قارة إفريقيا بما تمتلكه من نقاط قوة عديدة.

وأضاف:أن أهم هذه النقاط الموقع الاستراتيجي كمركز رئيس بين قارات أوروبا وآسيا وأمريكا، والقوة البشرية التي تصل الى مليار مواطن، بالإضافة إلى تنوع الانشطة الاقتصادية لبلدان القارة.

وأوضح أهمية تسخير ادوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المنشودة لشعوب القارة الإفريقية، وذلك عبر حلول تكنولوجية تسهم في الوصول إلى المعرفة، وإنجاز الخدمات المالية والرعاية الصحية وخلق فرص استثمارية جديدة.

واستعرض القاضي التجربة المصرية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أن مصر شهدت نمواً كبيراً في تصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما أنها تعمل على تقديم حوافز للشركات المحلية والعالمية للاستثمار في خدمات التعهيد في مصر، بالإضافة الى توفير البيئة الداعمة للاستثمار من خلال التوسع في انشاء المناطق التكنولوجية. 

ولفت إلى أن مصر سعت إلى استخدام تكنولوجيا التعلم الإلكتروني لدعم الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال، وكذلك تحفيز رواد الأعمال الشباب لتطوير مشاريع  ناجحة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية من خلال مشروع الحضانات التكنولوجية، بالإضافة الى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينهم في تقديم خدمات ومنتجات تنافسية ومبتكرة في سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

 واكد أن الحكومة المصرية تعطي أولوية كبرى للاستثمار في التعليم والتدريب، وهو ما أثمر عن توافر كوادر بشرية مؤهلة باحترافية، مستعرضًا مبادرة بيوت التكنولوجيا لتقديم خدمات شاملة للمواطنين التي بلغت عدد 2136 نادياً منها 1955 نادياً متصلاً بالإنترنت.

ودعا القاضي إلى ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية من جميع أصحاب المصلحة المعنيين، من أجل تعزيز الأمن وبناء الثقة في استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي تعد إحدى القضايا الناشئة الأكثر أهمية التي تهدد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع أنحاء العالم، مؤكدًا استعداد مصر لإيجاد سبل للتعاون عبر الحدود في مجال الأمن السيبراني بطريقة تحافظ على استقرار ومتانة شبكة الإنترنت العالمية.