5 مكاتب جديدة في إفريقيا للتمثيل التجاري

يفتتح جهاز التمثيل التجارى التابع لوزارة الصناعة والتجارة 5 مكاتب جديدة فى أفريقيا خلال العام الجارى.

وقال الوزير المفوض التجارى على الليثى، رئيس جهاز التمثيل التجارى، إن الخمسة مكاتب الجديدة فى أبيدجان عاصمة ساحل العاج، وأكرا فى غانا، وكمبالا بأوغندا، دار السلام فى تنزانيا، بالإضافة إلى جيبوتى ليرتفع عدد المكاتب التجارية فى أفريقيا إلى 11 مكتبا بعد أن كانت 6 مكاتب فقط فى كل من إثيوبيا وجنوب أفريقيا وزامبيا ونيجيريا والسنغال.

وأشار إلى أن التحرك جزء من استراتيجية الوزارة نحوالتركيز على الأسواق الأفريقية والاستفادة من اتفاقات التجارة التفضيلية معها وتعظيم الاستفادة من إقامة مناطق تخزينية للصادرات المصرية لتكون نقطة انطلاق لتوزيع المنتجات بالدول المجاورة والدخول فى شراكات مع الشركات الدولية والأفريقية العاملة فى مجال الخدمات الخاصة بالعملية التجارية مثل النقل واللوجستيات لتشجيع عملية التجارة.

أوضح الليثى لـ”البورصة”، أن اتفاقية الكوميسا مفعلة بنسبة 0، بدليل ارتفاع الصادرات المصرية إلى أسواق دول الكوميسا لتصل 2 مليار دولار فى عام 2014 بالمقارنة بنحو 50 مليون دولار عام 1998 عند انضمام مصر إلى الكوميسا.

أضاف أن حجم التجارة البينية بين دول تجمع الكوميسا، ويضم 19 دولة شهد نموا مطردا خلال السنوات الماضية، وارتفع من 8 مليارات دولار فى عام 2004 ليسجل 22 مليار دولار خلال العام الماضى 2014.

قال: إن 14 من الدول الأعضاء تطبق إعفاءً كاملًا فى إطار منطقة التجارة الحرة التابعة للكوميسا على وارداتها من كافة السلع من باقى الدول الأعضاء فى منطقة التجارة الحرة فى حين تتبادل مصر وكل من إريتريا وأوغندا إعفاءات من الرسوم الجمركية بواقع %80 وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل وتتبادل مصر وإثيوبيا تخفيضًا جمركيًا بواقع ، وذلك فى الوقت الذى لا تطبق أى من سوازيلاند أوالكونغو الديمقراطية أية إعفاءات جمركية.

اوضح أن الصادرات المصرية حققت استفادة كبيرة من هيكل واردات الدول أعضاء الكوميسا وتُقبل تلك الدول على استيراد العديد من السلع التى تمتاز مصر بإنتاجها مثل السلع الغذائية والأدوية والسلع الهندسية والأدوات المنزلية ومواد البناء ومنتجات الألومنيوم والحديد والصلب والمنتجات الجلدية.

ومثلت أسواق هذه الدول مصدرًا هامًا لاستيراد العديد من المواد الخام اللازمة للصناعة وللاستهلاك المحلى بإعفاء جمركى خاصة أن أغلب دول الكوميسا تعتمد على تصدير خامات ومواد خام وسلع رئيسية، مثل النحاس والتبغ والبن والشاى والجلود الخام واللحوم والسمسم.

ويجرى العمل على تكثيف البعثات التجارية والحملات الترويجية والمعارض المتخصصة للمنتجات المصرية والتركيز على الترويج للصادرات المصرية من الأدوات الكهربائية والصناعات الكيماوية والادوية والمنتجات الغذائية ومواد البناء إلى الدول الأفريقية.

أضاف إن حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الكوميسا بلغ 2.7 مليار دولار فى 2014 بلغت الصادرات المصرية منهم ما يزيد على 2 مليار دولار.

وتمثلت أكبر بنود الصادرات فى البلاستيك ومنتجاته والسيراميك ومنتجاته والأجهزة الكهربائية.

فى حين مثل الشاى والقهوة والنحاس والحيوانات الحية أهم بنود الواردات من دول الكوميسا حوالى 700 مليون دولار خلال العام الماضى.

وأشار الليثى إلى ان الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا تمثل %8 من إجمالى صادرات مصر إلى العالم خلال عام 2014.

وأضاف: “رغم أنها نسبة ليست كبيرة لكن من المتوقع ان تشهد زيادات ملحوظة خلال الأعوام المقبلة خاصة أن أسواق دول الكوميسا تستوعب نسبا مهمة من صادرات عدد من القطاعات الإنتاجية فى مصر”.

كما ستشهد الفترة المقبلة ٫تنفيذ الخطط الخاصة بإقامة مراكز لوجستية تتضمن أماكن تخزين وتوزيع ومعارض دائمة لعرض عينات ومنتجات الشركات المصرية.

وحدد الليثى أبرز الدول التى تتعاون معها مصر فى اطار اتفاقية الكوميسا فى مقدمتها السودان وإثيوبيا وكينيا وزامبيا.

توقع أن تتيح اتفاقية التكتلات الأفريقية فرصًا كبيرة أمام الصادرات المصرية خاصة أن واردات كل من أنجولا ـ وناميبيا ـ موزمبيق ـ وبتسوانا ـ وهى دول من تجمع السادك ـ تزيد على 50 مليار دولار سنويا.

بينما لا تمثل الصادرات المصرية إلى تلك الدول أرقاما كبيرة فى الوقت الحالى، كما تتركز واردات تلك الدول فى الآلات والمعدات والسيارات والأدوات الكهربائية، حيث من الممكن قيام الشركات المصرية بدخول تلك الأسواق.

وأشار الليثى إلى العديد من المعوقات أمام إمكانية زيادة التبادل التجارى مع الدول الأفريقية أهمها أن البيانات الخاصة بالأسواق غير متاحة وغير دقيقة وهذا الجزء محور عمل مكاتب التمثيل التجارى بهذه الدول.

أشار إلى المعوقات اللوجستية والتى تتعلق بعدم وجود خطوط نقل وخطوط ملاحية جيدة ومنتظمة يمكن الاعتماد عليها وهذه المعوقات فى طريقها إلى الحل فى ضوء سعى الوزارة لتعظيم الاستفادة من الشركات العالمية مثل “Bollere” الفرنسية القائمة على إدارة عدد من الموانئ الافريقية، وذلك لتسهيل عمليات التصدير لأسواق القارة الافريقية خاصة دول الساحل الغربى.

كما أن المشكلات المتعلقة بعدم وجود وكلاء كبار فى الدول الأفريقية للترويج بشكل واسع للمنتج المصرى فسيتم التعامل معها من خلال إقامة عدد من المراكز اللوجستية، والتى تحتوى على مناطق تخزين وعرض للعينات والبضاعة الحاضرة للبيع المباشر.

وتابع الليثى: “من الخطأ النظر إلى السوق الأفريقى باعتباره تصديريا فقط، وهذه النظرة التقليدية تغيرت بشكل كبير فى ضوء التوجه الذى تشجعه الدولة نحوالتركيز على المشروعات الصناعية والتنموية فى الدول الأفريقية للوصول إلى مكاسب مشتركة بين الطرفين”.