سرقة آثار مصر وبيعها علنًا.. والوزارة تكتفي بالبيانات

ما زالت المزادات العلنية التى تباع فيها الآثار المصرية علناً مستمرة دون توقف، ولا يمضى عام فى مصر دون أن نقرأ و نسمع عن حادث سرقة أو إهمال ارتكب بحق قطعة أثرية أو مزار تاريخي مصرى احتفظ برونقه وبريق لمعانه الأجداد لأكثر من سبع آلاف سنة خلت ليقع فريسة لاهمال موظف أو وجبة دسمة لمافيا الآثار التى تضرب بكل الاعراف و تستبيح بيع التراث نظير حفنة دولارات.

فى ديسمبر الماضى، رصدت الإدارة العامة للاثار المصرية بيع قطع آثار فرعونية مصرية ضمن مزادات عقدت فى الولايات المتحدة الامريكية و فرنسا، آخرها مزاد " سيذبى " بالولايات المتحدة الامريكية حيث أعلن بيع 42 قطعة فرعونية نادرة كان على رأسها تمثال الملك تحتمس الثالث، اقتصر دور وزارة الاثار على رصد القطع التى تعرض للبيع فى المزادات الخارجية.

ووتأتي مشكلة وزارة الآثار في عدم وجود سند قانوني يثبت أن الآثار التي تعرض في المزادات العلنية مسروقة من مصر، ولذلك يصعب استردادها، ونرصد فيما يلى أهم القطع الأثرية المسروقة وما إتخذته وزارة الاثار المصرية من اجراءات تجاهها.

أثار بيع متحف في مدينة "نورثهامبتو" البريطانية لتمثال "سخم كا" الفرعوني الذي يعود لـ 4 آلاف عام، لسيدة قطرية، حالة من الغضب من جانب الكثير من محبي الآثار.

كان تمثال " سخم كا "  في منتصف القرن الـ19 وبالتحديد عام  1866 تم نقله  بطريقة شرعية حيث لم تكن هناك كيانات معنية بالحفاظ على الآثار، وكانت تجارتها وتصديرها خارج البلاد مشروعة.

وفي عام 2012، اتفق ورثه "لورد هاينتون" مع إدارة المتحف علي بيعه وتقسيم المقابل المادي مناصفه لتطوير المتحف، وبعد ذلك الحين عرضت إدارة المتحف البريطاني التمثال للبيع، لعمل توسعات في محيطه.

أعلن المتحف الإسرئيلى بـ " تل أبيب "  فى ابريل الماضى  عن عرض آثار مصرية عبارة عن قلادات وتماثيل مصنوعة من الذهب الخالص بداية شهر سبتمبر الحالى، قائلا: "إن هذه الآثار كانت مهداة من ملوك الفراعنة إلى ملوك أرض كنعان فلسطين القديمة".

وهي عبارة عن أحجار كريمة ومجموعة من المجوهرات والذهب والفضة والعاج ،وترجع إلى القرنين الثانى عشر والثالث عشر قبل الميلاد وآخر فى القرن التاسع عشر قبل الميلاد، ومن بين هذه الآثار سيف الملك الفرعونى توت عنخ آمون المعروف باسم «سيف المنجل» وتمثال لأبى الهول ..وستعرض فى المتحف تحت عنوان « الفرعون فى كنعان.. القصة التى لم تحك»،كما ورد فى التقرير العبرى تحت عنوان :» الهدايا التى منحها الفراعنة لحكام كنعان.

وجاء رد فعل وزارة الدولة لشئون الآثار الفورى مؤكدا أنها اتخذت خطوات لوقف بيع 126 قطعة أثرية فرعونية تعرضها قاعة المزاد فى القدس، وأبلغت الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) لمطالبة إسرائيل بإجراء تحريات بخصوص هذه القطع المعروضة بقاعتى مزادات بمدينة القدس، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف بيع هذه القطع  الأثرية المصرية، التى يروج لها مسئولو القاعتين والتأكد من كيفية  خروجها من مصر والتعرف على مواصفاتها وتبعيتها للحضارة المصرية القديمة ، ومطالبة إسرائيل بإجراء تحرياتها بشأن إثبات قاعتى المزادات امتلاك تلك الآثار

وتتربع على عرش الاثار المسروقة خارج البلاد "باريس" حيث يحتوى متحف اللوفر فى باريس على 5 الاف قطعة اثرية اشهرهم قناع الملكة "نفر تيتي" الذهبى وتمثال الكات الجالس ومازال الاف القطع موجودة داخل مخازن متحف اللوفر ، ومسلة كليوبباترا التى توجد فى احد الميادين بفرنسا.

رأس تمثال الملك  " رع " ابن الملك خوفو

يعد من الأثار المصرية المهمة أيضاً تمثال الملك "رع" ابن الملك " خوفو " الذى يستقبلك فى مداخل الجناح المصرى بمتحف "اللوفر" جاذباً ملايين السائحين اليه كل عام فى الوقت التى تعانى فيه مصر من عزوف السائحين عنها عاماً تلو الآخر.

وتقف وزارة الدولة  لشئون الاثار بعد محاولات بائت بالفشل لاسترداد القطع الاثرية المسروقة والمعروضة فى متاحف وميادين باريس دون جدوى.

استغل بعض البلطجية و الخارجين عن القانون المظاهرات و اندلاع الثورة المصرية فى يناير 2011 و الانفلات الامنى الذى شهدته البلاد و اقتحام المتحف المصرى وسرقة ما يقرب من  117 قطعة أثرية.

وقال الرئيس الأسبق للمجلس الأعلى للآثار عبد الحليم نور الدين عبر التلفزيون المصري "إن المناطق الأثرية في مصر تتعرض لعمليات سطو منظمة ومسبوقة".

 وأضاف نور أن سرقة المتحف المصري كانت منظمة حيث توجه اللصوص إلى موقع كنوز توت عنخ آمون بالرغم من الظلام, ولم يتم القبض على عدد منهم حتى الآن.

وهى أحد الاثار الفرعونية المتواجدة بمنطقة سقارة و قام باكتشاف سرقتها جهاز الانتربول الدولى فى غضون عام 2013، حيث طلب بدوره من وزارة الدولة لشئون الاثار المصرية  مراجعة مخازن سقارة للتأكد من وجود اللوحة داخل المخزن المخصص لها.

وبعد تأكد الوزارة اختفاء اللوحة من المخزن تقرر تحويل الأمر للشئون القانونية داخل وزارة الاثار و اغلاق مخزن " سقارة " و تحويل الامر للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.