الفلسطيني لحقوق الانسان يطالب بالافراج الفوري عن المعلمين ويدعو الحكومة الي تطبيق اتفاقها مع نقابتهم

اعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد من إقدام الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية بحملة اعتقالات جماعية غير قانونية في الضفة الغربية، طالت أكثر من (20) معلماً من المعلمين في المدارس الحكومية، على خلفية تنظيمهم اعتصاماً صباح الثلاثاء  أمام مقر مجلس الوزراء في مدينة رام الله، لمطالبة الحكومة بتطبيق الاتفاق المبرم بينها وبين إتحاد المعلمين في شهر (سبتمبر) 2013. 

ودعا المركز الأجهزة الأمنية الفلسطينية إلى الإفراج الفوري عن المعلمين المعتقلين ووقف كافة الإجراءات لملاحقة المعلمين الذين شاركوا في الإضراب.  ويدعو المركز الحكومة الفلسطينية إلى احترام الحق في حرية العمل النقابي، والذي يكفله القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وتنفيذ التزاماتها بتطبيق اتفاقها مع اتحاد المعلمين في العام 2013.

واضاف المركز في بيان صحفي "ووفقاً لتحقيقات المركز، نظم المعلمون في المدارس الحكومية في الضفة الغربية اعتصاماً صباح الثلاثاء الموافق 16/2/2016، شارك فيه نحو عشرين ألف معلم، للمطالبة بتطبيق الاتفاق المبرم بين الحكومة الفلسطينية واتحاد المعلمين، والذي كان قد تم التوصل إليه في شهر سبتمبر من العام 2013.  وفي نفس الليلة شنّت الأجهزة الأمنية الفلسطينية حملة اعتقالات ليلية طالت أكثر من (20) معلماً في محافظات الضفة الغربية، وذلك بعد مداهمة منازلهم في ساعات متأخرة من الليل، وتمت دون إبراز أي مذكرات اعتقال قانونية.

ففي محافظة الخليل، اعتقل جهاز المخابرات العامة الفلسطينية مدير مدرسة البيادر، زياد علي الدرابيع، 47 عاماً، من منزله في قرية حدب العلقة، جنوبي مدينة دورا، جنوب غربي المحافظة؛ وباسل احمد سالم دودين، 38 عاماً، من سكان قرية العقلة، جنوب شرقي مدينة دورا؛ ومحمد أبو عجمية، من سكان مخيم الفوار للاجئين، واعتقل جهاز الأمن الوقائي المعلمين يوسف سلامة عبد المحسن أبو راس، 43 عاماً، من قرية الطبقة، جنوبي مدينة دورا؛ وإبراهيم عزات العصافرة، 48 عاماً، من سكان بلدة بيت كاحل، شمال شرقي مدينة الخليل؛ علي محمود نوح عقل، 51 عاماً، من مدينة حلحول، محمد أبو عرام، قيس أبو زهرة، وأنيس أبو زهرة من مدينة يطا، ومحمود الشروف من بلدة نوبا.