توقعات بتعمق الأزمة المالية للسلطة

يستبعد اقتصاديون حدوث انفراج في الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، في حين انتقدت الكتل البرلمانية في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء إقرار موازنة العام الجاري بقيمة 3.8 مليارات دولار دون الرجوع إليها.

وتتضمن الموازنة التي وقعها الرئيس الفلسطيني محمود عباس مطلع الأسبوع نفقات إجمالية بقيمة 3.8 مليارات دولار، منها 1.88 مليار دولار لصرف الرواتب والأجور. في حين توقعت الحكومة أن تناهز إيراداتها من الضرائب والرسوم 2.5 مليار دولار، وتأمل بتمويل خارجي بقيمة 1.4 مليار دولار لسد عجز الموازنة الذي يساوي المقدار نفسه.

ووفق تصريح سابق لرئيس الوزراء سلام فياض فقد بلغت مديونية السلطة الفلسطينية مع نهاية العام الماضي نحو 3.8 مليارات دولار، منها مليار و375 مليون دولار ديون مستحقة للبنوك المحلية، و400 مليون دولار للقطاع الخاص، و1.1 مليار دولار ديون خارجية للبنك الدولي ومؤسسات أخرى، فضلا عن 919 مليون دولار ديون مستحقة لصندوق التقاعد لموظفي القطاع العام.

وكان تقرير سنوي للمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار) توقع تعمق الأزمة الاقتصادية في 2013 رغم الانفراج الحاصل في الأشهر الستة الأولى، موضحا أنه من المتوقع أن تشهد الأشهر الستة الأخيرة الأزمة المالية ذاتها التي واجهتها السلطة في 2012.

وأوصى التقرير الحكومة بمراجعة أدائها الاقتصادي في القضايا المتعلقة بالاقتصاد والمالية العامة، مضيفا أنه لا بد من وجود مرجعية تراقب أداء الحكومة، ويوضح عضو المجلس التشريعي بسام الصالحي أن رفض الكتل البرلمانية للموازنة يستند إلى نقطتين، الأولى تتعلق بشكل الإقرار الذي تم دون نقاشه مع الكتل والقوائم البرلمانية وفق ما هو متفق عليه، والثانية تتعلق بتحفظات على محتوى الموازنة.