المجلة الرسمية للكنيسة تنشر 'مصادر القانون الكنسى للأحوال الشخصية'

نشرت مجلة الكرازة المجلة الرسمية للكنيسة القبطية الارثوذكسية مقالاً بعنوان" تقسيم مصادر القانون الكنسى" والمأخوذ من كتاب دراسات قوانين الأحوال الشخصية للقمص الراحل صليب سوريال كاهن كنيسة مار مرقس بالجيزة؛ والذى أشار الى انه يمكن تقسيم مصادر القانون الكنسى، فيما يتعلق بالأحوال الشخصية إلى مصادر أساسية مشتركة عن الكنائس التقليدية والمأخوذة من الكتاب المقدس بالدرجة الأولى ثم قوانين الرسل وقرارات المجامع المسكونية وما يلحق بها من تعاليم مشاهير آباء الكنيسة الجامعة.

أما المصادر الثانوية تتمثل فيما استنتجه فقهاء القانون الكنسى قديماً وفى تطبيقات الأحكام فى ظل نظام المجالس الملية وخاصة ما بين عام 1938 وتاريخ إلغائها فى أواخر عام 1955 .

وأكد المقال انه تم استحداث المصادر الثانوية بعد انشاء المجالس المليه بفترة طويلة نظراً لعدم وجود نزاعات متعلقة بالاحوال الشخصية معروضة على القضاء الملى وذلك لان العائلات القبطية كانت تتردد كثيراً قبل اللجوء اليها بحكم التقاليد المحافظة والجوء لفض النزاعات ودياً على ايدى الاساقفة والكهنة.

وأضاف الى انه لا يعتبر القذاء الملى قد بدأ فى عمله بشكل مستقر الا فى منتصف الثلاثينات من القرن الماضى أى على مدار 25 سنه بالاكثر حتى الغاء المجالس المليه فى آواخر ديسمبر فى 1955 .

وأشار الى أن المجلس الملى العام هى الجهة التى ينبغى ان تصادق على اى حكم بالطلاق من اى مجلس فى المجالس الفرعية،لافتاً الى أن المجلس الملى كان ليس ذو صبغة كنسية على الرغم من أنه كان يرأسه أحد رجال الدين الا أن جميع اعضاءه كانوا من العلمانيين المنتخبيين من مشاهير اقباط القاهرة.

ولفت المقال الى أن أعضاء المجلس الملى كانوا يتأثرون بمبادئهم المدنية والاجتماعية أكثر من الفكر الكنسى الارثوذكسي المتقييد بأحكام القانون الكنسى، مشدداً بانه تم وصف القضاء الملى بانه مصدر ثانوى ويستحيل المقارنة ما بين احكام القانون الكنسى الاساسية ومصادره الموجودة بالكتاب المقدس وبين أى افكار بشرية مهما تقدم الفكر.