حظر المصارف الأمريكية في إيران رغم رفع العقوبات

تبقى إيران بلدًا محظورًا على المصارف الأمريكية رغم رفع قسم من العقوبات المفروضة على هذا البلد، وهو حظر يطال أيضًا المصارف غير الأمريكية التي تتداول بالدولار.

وقال مدير مكتب مراقبة الأموال الأجنبية التابع للخزانة الأمريكية جون سميث: "بصورة عامة فإنّ الحظر الأمريكي الرئيسي لا يزال قائمًا".

وإن كانت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما وافقت منذ منتصف يناير على رفع العقوبات النووية عن طهران، إلا أنّها تواصل فرض حظر على ارتباط بانتهاكات حقوق الإنسان والإرهاب.

وهذه العقوبات التي تعرف بالعقوبات "الرئيسية" تحظر على الأمريكيين القيام باي استثمار يطاول إيران، في حين تم رفع العقوبات "الثانوية" التي تطبق على غير الأمريكيين.

وقال مصرفي في نيويورك لوكالة "فرانس برس"- طالبًا عدم كشف اسمه- "لم يتغير شيء بالنسبة لنا، ما زلنا غير قادرين على منح اي اعتماد أو تمويل أي نشاط على ارتباط بإيران سواء من قريب أو من بعيد".

وعملاً بهذه العقوبات لا يمكن للشركات الإيرانية أو الحكومة الإيرانية أو الإيرانيين، فتح حسابات في مصارف أمريكية.

ولم يشأ أي من "جي بي مورجان تشايس" أو "جولدمان ساكس" أو "مورجان ستانلي" أو "بنك أوف أمريكا" التعليق على المسالة ردًا على اتصال من وكالة "فرانس برس".

ولا تخفي أي من شركات "وول ستريت"، أن إيران تتيح الكثير من الفرص لا سيما وأنها بحاجة إلى بناء أجزاء كاملة من اقتصادها.