الفلاحون يرفضون منظومة توريد القمح الجديدة.. ‏والتعاونيات تلجأ للرئيس

توجهت الجمعيات التعاونية الزراع الثلاث "الإصلاح والائتمان والاستصلاح" بمناشدة واستغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسى من قرار الحكومة الخاص بمنظومة تسويق القمح للموسم الحالى.

وكانت الحكومة قد أقرت صرف دعم نقدى بقيمة 1300 جنيه عن كل فدان محيز وبحد أقصى 25 فدان وشراء القمح من المزارعين وفقا للأسعار العالمية فى شهر مايو المقبل وهو ما أشعل غضب المزارعين حيث يكبدهم خسائر فادحة تصل إ لي 3000 جنيه فى الفدان ويهبط بسعر الأردب‏ إلى نحو 300 جنيه مقارنة ب 420 جنيها فى الموسم الماضى.

وقال الحاج علي عودة رئيس الجمعية العامة للإئتمان الزراعى، إن تلك القرارات الغير مدروسة والتي لم تشارك فى وضعها الجمعيات الزراعىة تؤثر على مستقبل زراعة القمح فى مصر.

وأكد عبد الفتاح سراج أن محصول القمح يمثل المحصول الشتوى الرئيسى الذى يعتمد عليه الغالبية العظمة من المزارعين واية قرارات تؤثر فى زيادة مساحته تعد كارثة حقيقية لأنه يرتبط بتوفير الخبز للمواطن وهو أمر لا يمكن قبول العبث به، أن مساحة القمح تراجعت هذا الموسم بنحو500 الف فدان لعزوف المزارعين والشركات العاملة فى الأستثمار الزراعى عن التوسع ف زراعته بعد أعلان الدولة عن المنظومة الجديدة للتوريد فى 4 نوفمبر 2015، والتي تخالف الدستور المص وتحديدا المادة ‏29 من الدستور والملزمة للحكومة بشراء المحاصيل الإستراتيجية باسعار مجزية.