«الشفافية الدولية» تسعى لعقاب بن علي والفيفا ولبنان

أطلقت منظمة "الشفافية الدولية"، اليوم الأربعاء، مرحلة العقوبات من حملتها "نزع القناع عن الفاسدين"، التي طالبت من خلالها الرأي العام بتحديد أبرز قضايا "الفساد الكبير"، وأكثرها دلالة ورمزية في العالم.

وقالت في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إنها تسعى لفرض عقوبات في 9 قضايا فساد بينها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ورئيس تونس السابق زين العابدين بن علي، وفساد لبنان، فيما استبعدت قضية الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك من القائمة النهائية.

وأوضحت أنه لم يتم اختيار القضايا التسع فقط بناء على التصويت الشعبي من الجمهور، إنما أيضا من منطلق ضررها الكبير اللاحق بحقوق الإنسان، والحاجة إلى تسليط الضوء على الجانب الأقل ظهورا من الفساد الكبير، مثل القوانين التي تسمح بمجهولية الشركات، وتلك التي تسير الصفقات الفاسدة.

وأشارت المنظمة وهي غير حكومية مقرها برلين، أن أكثر من 170 ألف شخص شاركوا في الحملة من خلال عملية التصويت والموقع الإلكتروني وعلى وسائط التواصل الاجتماعي، ما ساهم في إثارة مسألة الفساد الكبير بقوة وإيصالها إلى جماهير جديدة.

وعرفت الفساد الكبير بأنه "إساءة استغلال المسؤولين رفيعي المستوى لسلطتهم لإفادة قلة على حساب الكثرة، وهو يلحق الضرر بشكل بالغ وواسع النطاق بالأفراد والمجتمعات"، لافتة إلى أنه عادة ما تمر قضايا الفساد الكبير دون عقاب أو محاسبة.

ولاحظت المنظمة أثناء عملية التصويت، أن أطرافا مجهولة سجلت جملة من الأصوات المزيفة في محاولة للتلاعب بنتائج التصويت، لكنها بذلت قصارى جهدها لتجنب هذا، معتبرة أن هذه الجهود للسعي إلى تغيير النتيجة تعكس مدى خوف الفاسدين من الفضح والعقوبات الاجتماعية.

ومن جانبه، قال رئيس الشفافية الدولية خوزيه أوجاز: "الكذب والغش والتزوير هي أدوات الفساد. إننا نسعى لفرض عقوبات في أكبر عدد من قضايا الفساد المطروحة. لا يمكننا اختيار قضية واحدة فحسب وترك الأخرى، إذ يجب التعامل مع جميع الحالات".

وأضاف: "حان الوقت للعدالة ولأن يُظهر الناس قوة العمل الجماعي. إننا ندعو كل من دعموا المسابقة إلى السعي لمعاقبة الفساد وأن ينضموا إلى أنشطتنا القائمة".

ولفتت المنظمة إلى أنه في المرحلة الثالثة والأخيرة من حملة "نزع القناع عن الفاسدين" UnmasktheCorrupt.org، سوف تتعاون مع الأفراد في شتى أنحاء العالم لأجل فرض عقوبات اجتماعية وسياسية فيما يخص القضايا المذكورة.

وكانت المنظمة فتحت باب التصويت في 10 ديسمبر الماضي، لاختيار النماذج الأكثر تعبيرا عن الفساد الكبير في العالم في إطار حملتها، تمهيدا لملاحقة تلك النماذج بعقوبات اجتماعية وسياسية، حيث ضمت القائمة التي تم التصويت عليها 15 نموذجا، شملت رؤساء ثارت عليهم شعوبهم مثل مبارك، وبن على، إلى جانب منظمات عالمية، وشركات كبرى للاتصالات والبترول وتجارة الأحجار الكريمة.

واختيرت تلك القضايا من بين 383 قضية مُقدمة من الجمهور، بعضها تخص قيادات سياسية أو شركات متعددة الجنسيات، أساءت كثيراً في استخدام سلطاتها، وأضرت بالمجتمع ضرراً خطيراً، وبعضها الآخر، مثل قضية "ديلاوير" الأمريكية، تُعد مثالاً قوياً على كيف يمكن للفاسدين استخدام شركات مجهولة في شراء يخوت أو عقارات، أو في الاستعانة بخدمات محامين لحمايتهم.

ولأن قضايا عديدة حصلت على الكثير من الأصوات، فقد قررت المنظمة السعي لفرض عقوبات اجتماعية في القضايا التالية:

1- السيناتور فيليكس باتيستا من جمهورية الدومينيكان (9786 صوتا).

2- زين العابدين بن علي، رئيس تونس السابق (152 صوتا).

3- ولاية "ديلاوير"، الأمريكية التي تسمح بتسجيل شركات مجهولة (107 صوتا).

4- الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (1844 صوتا).

5- أحمد قاديروف، منظمة "الشيشان" (194 صوتا).

6- الفساد المنهجي في الحكومة والسلطات والمؤسسات اللبنانية (606 صوتا).