سد النهضة في سلسلة مناقشات "ما وراء الأحداث" بالجامعة الأمريكية

نظمت الجامعة الامريكية في القاهرة، ظهر اليوم، سلسلة مناقشات على المائدة المستديرة " ماوراء الاحداث " بعنوان " سد النهضة الاثيوبى : التداعيات و مستقبل المياه فى دول حوض النيل".

وحضر الندوة كل من هانى سويلم، أستاذ إدارة الموارد المائية والتنمية المستدامة بالجامعة الامريكية، وشيرين البرادعى، أستاذ البناء والهندسة، وجاسمين موسى أستاذ قانون المساعد بالجامعة. 

ناقشت الندوة آخر المستجدات على الساحة السياسية الخاصة بإقدام دولة إثيوبيا على إنشاء سد النهضة وتداعيات ومستقبل المياه فى مصر ودول حوض النيل.

بدأت الندوة بالترحيب بالحضور، وألقت كلمة الافتتاحية الاعلامية راندا أبو العزم، حيث أعربت عن سعادتها لحرص الجامعة على مشاركة المجتمعية وما يقدمه القائمون على الجامعه من جهد كبير.

قال الدكتور هانى سويلم، أستاذ ادارة الموارد المائية والتنمية المستدامة بالجامعة الامريكية بالقاهرة ، إن حصة مصر الحالية من مياه نهر النيل لا تكفى الاستخدام الحالى الذى يصل الى مليار متر مربع.

وأضاف "سويلم"، خلال لقائه في الندوة، ان نصيب الفرد يصل الى 560 مم2 سنوي أقل من خط الفقر المائي 1000مم2.

وتابع "سويلم" قائلا إن اهم الحلول الايجابية لحل مشكلة تناقص المياه، هو ان نحلي المياه بالطاقة الشمسية وتقليل الاستخدام وترشيد الاستهلاك  بالطاقة المتجددة بجانب المياه الخضراء، مؤكداً أن هذه الحلول ليست بديلة عن مياه النيل فلن نترك حقنا فى نهر النيل ولن نفرط قطرة مياه واحدة.

وفى سياق متصل، قال الدكتور  حامد علي، أستاذ ورئيس قسم السياسات والادارة العامة ومدير الشئون الدولية بالجامعة سابقا، إن موضوع "سد النهضة" عبارة عن مثلث له أركان ثلاثة هي صراعات وفقر وانعدام ثقة. 

وأضاف "علي"، خلال كلمته بندوة سد النهضة الاثيوبي تداعيات المستقبل "المقامة داخل الجامعة الامريكية بالتحرير، أنه يجب الخروج من "ثالوث" انعدام الثقة وإعادة لغة الحوار مرة أخرى من خلال الاستفادة من الامكانيات الموجودة داخل القارة السمراء و الاستفادة من مياه النيل. 

وأشار أستاذ قسم السياسات إلى أن هناك دول داخل قارة إفريقيا لا تحتاج لمياه النهر أو ملء خزانات وهى بحاجة إلى الطاقة فقط.

وتابع لا توجد أبعاد سياسية لإنشاء سد النهضة وأثيوبيا تخطت كل الأبعاد بعد مسألة سعة خزان المياه وأصبح أمرا واقعا والسؤال الذي يجب أن نناقشه ونطرحه هو.. ماذا نفعل الآن بعد أن تم بناء الخزان بنسبة تخطت 50 %.

بينما تقول الدكتورة جاسمين موسى استاذ القانون المساعد بالجامعة الامريكية بالقاهرة ، ان المسألة القانونية الحاكمة لدول حوض النيل معقدة للغاية ، حيث أن هناك اتفاقية عام 1902 بين إثيوبيا و امريكا و التى تنص على عدم بناء أية سدود تؤثر بالسلب على حصة الدول الأخرى.

واضافت استاذ القانون المساعد اتفاقية 1927 لحصة مصر لم تكن " إثيوبيا " طرف فيها و اتفاقية 1959 حصة مصر و السودان لم تكن أيضاً " إثيوبيا " طرف فيها.