رئيس «ساس» الإيطالية لـ«الشروق»: مصر تسدد قرض تطوير «ميدور» على 12 عامًا

• الفائدة قد تحدد عند 3%.. وستكون ثابتة طوال فترة السداد

اتفقت الحكومة الإيطالية مع نظيرتها المصرية على تسديد القرض الذى ستقدمه الأولى لتطوير شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور»، وقيمته 1.2 مليار دولار، خلال 12 عاما، بحسب اليساندرو كاستيلانو، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات الإيطالية «ساس»، فى تصريحات خاصة لـ«الشروق».

وأضاف كاستيلانو على هامش المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقدته وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية فردريكا جودى مع وزير الصناعة والتجارة المصرى طارق قابيل بالقاهرة نهاية الأسبوع الماضى، أن إجمالى تكلفة عملية تطوير شركة ميدور تبلغ 1.4 مليار دولار، تمول الحكومة المصرية منها 200 مليون دولار، والباقى ستحصل عليه من الهيئة بفائدة صغيرة يتم التفاوض بشأنها حاليا «وتدور النسبة حول 3%» بحسب قوله، وتوقع إبرام عقد القرض النهائى بنهاية فبراير الحالى.

وقال كاستيلانو إن قيمة الفائدة ستكون ثابتة على مدى الـ 12 عاما، ومن المتوقع أن يبدأ العمل فى مشروع التطوير فى شهر يونيو المقبل، وينتهى فى 3 سنوات.

وكانت شركة ميدور قد أعلنت فى الربع الأخير من العام الماضى، عزمها طرح أسهما فى البورصة المصرية لتمويل توسعات، لكنها تراجعت عن الأمر فى نهاية العام، وقالت مصادر من الشركة حينها فى تصريحات صحفية إن المساهمين وافقوا على ضخ نحو 280 مليون دولار فى رأس المال لتمويل تنفيذ باقى توسعات الوحدات الإنتاجية بمعمل التكرير.

فيما أوضح الدكتور محمد عبدالعزيز، رئيس مجلس الإدارة، إن الشركة تراجعت عن خطط القيد والطرح فى البورصة، بعد أن استطاعت تدبير التمويل اللازم لتنفيذ خطة التوسعات عبر قرض بنكى وتمويلات المساهمين فى الشركة.

ويتوزع هيكل ملكية الشركة بواقع 78% للهيئة المصرية العامة للبترول، وبنسبة 10% للشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية «إنبى»، ثم شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية (بتروجيت) بنسبة 10%، وأخيرا بنك قناة السويس بنسبة استحواذ 2%.