شريف سامى: شعبة لخبراء التقييم المالى ضمن الاتحاد المرتقب

- الرقابة المالية: الشهادات المهنية تزيد من موضوعية السوق

- فريق الجامعة الأمريكية بالقاهرة يفوز بكأس أفضل بحث استثمارى  

أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التأهيل المهنى فى مجال التمويل والاستثمار يعد ضرورة للكوادر المتخصصة بكل من الشركات والجهات الرقابية، إضافة إلى عدد من الوزارات والهيئات العامة ذات المشروعات التى تتطلب هندسة مالية متقدمة لتوفير احتياجاتها التمويلية.

وأشار سامى إلى أن تعديلات قانون سوق رأس المال التى رفعتها الهيئة للحكومة منذ عدة أشهر تتضمن استحداث أول اتحاد مصرى للجهات العاملة فى مجال سوق المال، ومن المقرر أن يتضمن شعبة للخبراء الماليين مما يدعم من تطوير تلك المهنة.

وأضاف أن الحكومة تحتاج إلى خبراء ماليين مؤهلين لإمكان الإسراع فى دراسة المشروعات الكبرى، وإعداد تقديرات مالية موضوعية لها والتفاوض بمهنية مع الشركاء المستهدف استقطابهم كمساهمين أو ممولين لتلك المشروعات.

ونوه إلى أن الهيئة أصدرت العام الماضى، أول معايير للتقييم العقارى وقامت بالتعاون مع جمعية المحاسبين المصرية بتحديث معايير المحاسبة المصرية مما يدعم عمل المحللين الماليين، وينتظر خلال الأسابيع المقبلة طرح أول معايير مصرية للتقييم المالى للحوار المجتمعى بين المتخصصين.

وأشاد بجهود جمعية المحللين الماليين فى مجال الكشف عن أصحاب المهارات الواعدة فى مجال التحليل المالى وتقييم الاستثمارات، فهم نواة لجيل قادم يدعم سوق المال ويرفع من موضوعية ما يصدر عنه من تقارير أبحاث وتقييمات، كما أثنى على الجهد التطوعى لعدد من كبار المديرين والمتخصصين فى المؤسسات المالية المصرية للعمل كرواد ومشرفين على عمل كل فريق من الفرق الجامعية المتنافسة فى المسابقة البحثية السنوية للجمعية.

وقال إن التمويل والاستثمار لا يفرق بين ما يعرضه القطاع الحكومى أو الخاص المحلى أو الأجنبى، فالاعتبارات واحدة والمبادىء الواجب مراعاتها لا تختلف ومن ثم فالمطلوب سد الفجوة التى نشهدها حالياً من خلال وجود وحدات من الخبراء الماليين المؤهلين بالوزارات الراغبة فى تمويل مشروعاتها، وإيجاد شراكات ناجحة فى مجالات البنية الكهرباء والمياة والصرف الصحى والصوامع والتخزين وتنمية الموانئ وغيرها من الخدمات اللوجيستية، وقد يكون البديل إيجاد وحدة مركزية لهذا الغرض تحت مظلة وزارة الاستثمار أو المالية.

وأوضح أن الهيئة من أكثر الجهات تقديراً للشهادات المهنية المعتمدة سواء فى مجالات التمويل أو الخبرة الاكتوارية أو المحاسبة أو التأمين، لما تضيفه للحاصل عليها من معرفة عملية وإحاطة بأفضل المنهجيات والممارسات الدولية، وهو ما لا توفره غالبية الدرجات العلمية الأكاديمية.

ولفت إلى أن الهيئة قد اعتمدت مؤخراً لائحة للأجازات الدراسية والمنح والبعثات للعاملين بها تشجيعاً لهم على تنمية مهاراتهم.

وأعرب عن سعادته بزيادة عدد الحاصلين على شهادة محلل مالى معتمد فى مصر بما يثرى أنشطة الاستثمار والخدمات المالية، وأكد على اهتمام هيئة الرقابة المالية بتنمية كوادرها ووجود عدد من العاملين بها ضمن المسجلين للحصول على تلك الشهادة.