هبوط أسعار النفط يهدد بتفجير النظام المالي

هبوط أسعار النفط أرهق الأسواق العالمية

قراء إيلاف يتوقعون استمرار هبوط أسعار النفط

من هو المستفيد ومن هو المتضرر من إنخفاض اسعار النفط؟

لا يزال العالم يرزح تحت الآثار المباشرة وغير المباشرة للهبوط الكبير في أسعار الخام، فيما بدأت عشرات الشركات تنازع على حافة الإفلاس، كما وأن الأسواق المالية شهدت إنهيارات غير مسبوقة، الأمر الذي ينذر بتفجير النظام المالي برمته، خصوصًا وأن حجم المديونية خارج أميركا بلغ مستويات قياسية.

إعداد عبد الإله مجيد: حذّر بنك التسويات الدولية من ان هبوط اسعار النفط يدفع البلدان المصدرة الى زيادة الانتاج، وذلك ضمن سباق على خدمة ديون يبلغ حجمها 3 ترليونات دولار. 

واشار بنك التسويات الدولية الى ان شركات الطاقة في البرازيل وروسيا والصين، وشركات استخراج النفط الصخري في الولايات المتحدة، تعمل ضد منطق السوق، دافعة الصناعة النفطية العالمية الى دوامة مدمرة.  

وقال المدير العام لبنك التسويات الدولية جيمي كاروانا "إن هبوط الاسعار لم يُخرج الفائض من السوق بل ربما زاده تفاقمًا، إذ رُفع الانتاج بدلًا من خفضه". واضاف كاروانا، الذي كان يتحدث في كلية لندن للاقتصاد، ان هامش الحركة الواسع في صناعة النفط والغاز يزيد حجم الهبوط في الاسعار لأن الشركات تحاول ان تحقق زيادة اضافية في الانتاج لتفادي الافلاس، وان الخطر يمتد الى سندات الطاقة ذات المردود العالي التي شهدت زيادة حادة في اسعار الفائدة خلال الاشهر الـ 18 الماضية. 

واشار كاروانا الى ان صناعة النفط العالمية اصدرت سندات بقيمة 1.4 ترليون دولار واقترضت 1.6 ترليون دولار اخرى، دافعة اجمالي مديونية قطاع الطاقة الى الازدياد ثلاثة اضعاف ليبلغ 3 ترليونات دولار في أقل من عشر سنوات.  

وفي حين ان اهتمام وسائل الاعلام يتركز على شركات استخراج النفط الصخري في الولايات المتحدة فان هناك شركات عملاقة أخرى تسهم في دفع صناعة النفط بهذا الاتجاه مثل روسنفت الروسية أو بتروبراس البرازيلية أو شركة النفط البحري الوطنية الصينية "سنوك".  

وقال بنك التسويات الدولية ان شركات النفط الحكومية زادت حجم المديونية بنسبة سنوية بلغت 13 في المئة في روسيا و25 في المئة في البرازيل و31 في المئة في الصين خلال الفترة الواقعة بين 2006 و2014، الكثير منها في شكل ديون بالدولار من خلال شركات فرعية في الخارج. وان هذه الشركات النفطية لا تتجاوب مع ضغوط السوق لأنها مصدر دخل لميزانيات حكوماتها. 

وتشكل عقدة المديونية في قطاع النفط والغاز جزءًا واحدا فقط من مشاكل النظام المالي الذي يعمل فوق طاقته، متعرضا بصورة متزايدة الى "حلقة من مواعيد تسديد الديون باقتراض المزيد"، والى تقلبات ضارة في اسواق العملات العالمية.  

ونقلت صحيفة الديلي تلغراف عن مدير بنك التسويات الدولية كاروانا قوله إن "وهم استدامة" أعمى المقترضين والدائنين على السواء، مخدرًا اياهم من حالة الأمان الكاذب حين كان الاقتراض سهلا. واضاف ان هذا الوهم يمكن ان يتبدد بلمح البصر، وان "تغير الدورة المالية يمكن ان يكون مفاجئا تمامًا".  

ويقدر بنك التسويات الدولية ان حجم المديونية بالدولار خارج الولايات المتحدة ارتفع الى 8.9 ترليون دولار، أو خمسة امثال حجمه في عام 2000، وهو مستوى لا سابق له في النظام المالي العالمي بصفة عامة.  

واستُخدمت نسبة كبيرة من هذه الديون للاستثمار في اسواق العقارات المحلية في شرق آسيا أو اميركا اللاتينية أو اوروبا الشرقية ونسبة اخرى التهمتها قطاعات خدمية مثل الصحة والتعليم وتجارة التجزئة لا تملك احتياطات نقدية طبيعية تتاكئ عليها في اوقات التأزم.    

ويقدر بنك التسويات الدولية ان 23 في المئة من كل دولار تجمعه شركات الأسواق الناشئة عن طريق السندات كانت توجه نحو "تجارة الحمل"، أي الاقتراض بعملة بلد اسعار الفائدة منخفضة فيه للاستثمار في ارصدة أعلى مردودًا، الأمر الذي ادى الى فقاعة ائتمانية داخلية.  

وكانت تجارة الحمل مربحة جدا ايام كانت اسعار الفائدة صفرا واعتمد مجلس الاحتياط الفيدرالي سياسة التيسير الكميّ وكان الاقتراض رخيصا الى حد الاغراء وهبوط قيمة الدولار ادى الى ارباح سهلة في سوق العملات.  

وما كان يبدو "قرضا باتجاه واحد" اثبت كونه تحالفًا مع الشيطان بعد ان رفع مجلس الاحتياط الفيدراي اسعار الفائدة، وتضررت على الأخص بلدان مثل البرازيل وجنوب افريقيا وتركيا وروسيا وماليزيا واذربيجان التي شهدت كلها هبوط قيمة عملاتها بحدة.  

وقال كاروانا ان هناك ادلة واضحة الآن على ان هذه السيولة النقدية أخذت تجف. وان القروض بالدولار في الأسواق الناشئة ارتفعت الى 3.3 ترليون دولار وبدأت تهبط في الربع الثالث من العام الماضي حين عمد المقترضون الذين احترقت اصابعهم الى تقليل حجم التزاماتهم المالية. وخفضت الشركات الصينية ديونها بالدولار من 1.1 ترليون دولار الى 877 مليار دولار اواخر عام 2014.