ما هي الخطوة المقبلة أمام جوليان أسانج؟ - BBC Arabic

خلصت لجنة قانونية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة إلى أن مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، "احتجز تعسفيا" من قبل السلطات في المملكة المتحدة والسويد منذ اعتقاله في عام 2010. ما الذي يعنيه الحكم بالنسبة إليه، وكيف حصل ذلك؟

ولد جوليان أسانج البالغ من العمر 44 عاما في أستراليا، وله قدرة خارقة على فك الشفرات في أجهزة الكمبيوتر. أسس في عام 2006 موقع ويكيليكس الذي ينشر وثائق وصور سرية.

تصدر عنوانين الأخبار لأول مرة في مختلف أنحاء العالم في أبريل/نيسان 2010 عندما نشر مقاطع فيديو تظهر جنودا أمريكيين يطلقون النار على 18 مدنيا في العراق من طائرة هليوكبتر.

يعتبره أنصاره مناضلا شجاعا من أجل إظهار الحق، لكن خصومه يرون أنه يسعى إلى الشهرة، وقد عرَّض حياة أشخاص عديدين إلى الخطر عندما جعل معلومات حساسة في متناول العموم.

في مايو/أيار 2012، لجأ أسانج إلى سفارة الإكوادور في لندن لتجنب ترحيله إلى السويد لمواجهة مزاعم بالاعتداء الجنسي لكنه ينفي هذه المزاعم.

طلب اللجوء هناك بعدما حكمت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بإمكانية ترحيله ضد إرادته. ولهذا، ظل هناك منذ ذلك الوقت.

إذا غادر السفارة، فمن المرجح أن يُعتقل. مذكرة اعتقاله لا تزال سارية المفعول في المملكة المتحدة. يخشى أسانج أنه إذا ذهب إلى السويد، فسيُرسل إلى الولايات المتحدة لمواجهة تهم التجسس المرتبطة بنشر وثائق سرية أمريكية في موقع ويكيليكس.

في عام 2014، قدم أسانج شكاية إلى اللجنة القانونية التابعة للأمم المتحدة، قائلا إنه تعرض "للاحتجاز التعسفي" لأنه لا يمكن له أن يغادر مبنى السفارة بدون القبض عليه. وقال إن العيش في مساحة لا تتجاوز 30 مترا مربعا داخل السفارة بدون أن يكون أمامه التعرض لأشعة الشمس أو استنشاق الهواء النقي "أثر تأثيرا بالغا" على صحته العقلية.

تتكون مجموعة العمل المعنية بشأن الاعتقال التعسفي التابعة للأمم المتحدة من خمسة خبراء قانونيين من أنحاء مختلفة من العالم.

أسسست هذه اللجنة في عام 1991، وقد أصدرت مئات من الأحكام بشأن إن كان السجن أو الاحتجاز قانونيا أم لا، الأمر الذي ساعد في إطلاق سراح سجناء أو معتقلين.

وتشمل القضايا البارزة التي بتت فيه لجنة الأمم المتحدة قضية صحفي الواشنطن بوست، جيسون رضائيان، الذي أفرج عنه في إيران الشهر الماضي، ورئيس المالديف السابق المناصر للديمقراطية، محمد نشيد، الذي أطلق سراحه السنة الماضية، وزعيمة المعارضة وداعية حقوق الإنسان في ميانمار أونج سان سو تشي.

الأحكام السابقة التي أصدرتها اللجنة الأممية جاءت ضد بعض البلدان التي لها سجل بالغ السوء في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك السعودية وميانمار ومصر. من المرجح أن يكون قرار اللجنة الذي جاء لصالح جوليان أسانج مثيرا للجدل.

خلصت اللجنة القانونية التابعة للأمم المتحدة التي تحقق في ما إذا كانت قرارات الدول ملتزمة بحقوق الإنسان إلى أن قضية أسانج ترقى إلى "الاحتجاز التعسفي".

تعرض أسانج لأشكال مختلفة من الحرمان من الحرية إذ اعتقل في سجن واندسوورث في لندن، ثم فرضت عليه الإقامة الجبرية. وأخيرا، تعرض إلى الاحتجاز في داخل سفارة الإكوادور، حسب اللجنة.

وخلصت اللجنة أيضا إلى "عدم بذل" مكتب المدعي العام السويدي "الاهتمام اللازم" بقضيته، الأمر الذي أدى إلى إطالة أمد فقدانه حريته.

وقالت اللجنة إن احتجازه ينتهك حقوقه السياسية والمدنية والإنسانية. ودعت اللجنة إلى وضع حد لاحتجاز أسانج ومنحه التعويضات التي يستحقها.

لا تملك اللجنة أي تأثير رسمي على السلطات البريطانية أو السويدية. وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن أسانج تجنب اعتقاله بشكل قانوني طواعية، مضيفة أن عليها التزاما قانونيا بتسليمه إلى سلطات السويد.

وقبل الحكم، قال أسانج إنه يتوقع أن يُعاد إليه جواز سفره بشكل فوري ويوضع حد لأي محاولات أخرى لاعتقاله إذا حكمت اللجنة لصالحه.

لا. قال ناطق باسم الحكومة البريطانية إن الحكم "لا يغير شيئا"، وإنه لم يحتجز تعسفيا من طرف المملكة المتحدة.

وأضاف الناطق أنه يتجنب اعتقاله بشكل قانوني طواعية من خلال البقاء في داخل السفارة الإكوادورية.

وقال الناطق باسم الحكومة إن "الادعاء بالاغتصاب لا يزال قائما، وهناك مذكرة للقبض عليه في جميع أنحاء أوروبا. ولهذا، فإن المملكة المتحدة ملتزمة قانونيا بترحيل أسانج إلى السويد".

ومضى الناطق قائلا إن الحكومة "محبطة تمام الإحباط بسبب هذا الوضع" وستطعن في قرار لجنة الأمم المتحدة بشكل رسمي.