عائلة بوش.. التوريث "الديمقراطي"

سبق وأن قلت إن حكم بوش الابن, والآن أقول "عائلة بوش" حوَّلت أميركا لدولة عالمثالثية من حيث الاستهتار بالدستور وأحكامه، والخلط الصريح للتجارة بالحكم كما ثبت من حصص أعضاء إدارة بوش في شركات تجارة النفط وفي الشركات التي تقدم خدمات الجيوش والحروب.

والحال أنه وصل غوصها في صفقات فساد عالمية حد تحويل الأرض التي تحتلها وأرض العديد من حلفائها لما يشبه "أرض القراصنة" في القرون الوسطى, غير الخاضعة لقوانين دول القراصنة الأصل ولكن لعروش دولهم الأصل، مع حصة سخية في كنوزها، وتغييب حريات وحقوق الأميركيين المنصوص عليها في ما يسمى "قائمة الحقوق" الدستورية التي كانت تتمتع بحصانة تصل للقدسية, بالتنصت على المواطنين واعتقالهم على الشبهة, واختلاق محاكم على طريقة المحاكم العسكرية التي تحاكم المدنيين في بلادنا.

بل ووصل الأمر لإقامة سجن في "غوانتانامو" ليكون سجنا خارج أرض الولايات الأميركية الخمسين, وبالتالي خارج الحدود الجغرافية لسيادة الدستور والقوانين الأميركية.

وقد بقيت غوانتانامو حتى بعد استئجار إدارة بوش الابن (نتيجة تعالي الاحتجاج العالمي على غوانتانامو) لسجون, أو بالأحرى لخدمات سجن وتعذيب في دول عربية منها مصر.. أما معتقل غوانتانامو فلم يمكن حتى لأوباما غلقه نهائيا, وإن حسّن ظروف الاعتقال فيه. واستسهال إنشاء السجون وتعذيب الناس يمثل مقتلا لأي نظام, فهو تحديدا ما فجر الثورة المصرية وأطاح بحكم مبارك وبمشروع توريث جمال مبارك.

ولا يبدو أن توريث الحكم خاص بالأوطان العربية، ففي أميركا يجري الاستعداد لتكرار القصة ذاتها واستكمالها بتوريث الابن الثاني الأصغر لبوش الأب, تحت ذات ذريعة مبارك عند تبين نيته توريث ابنه, أي بكون "الدستور يسمح بترشح أي مواطن".

ولكيلا يختلط على القارئ عن أي بوش نتحدث, سنشير للرئيس بوش الابن بـ "دبليو" (w) وهو الحرف الذي يشار به له في أميركا لتمييزه, وقد جُعل ذلك الحرف اسما لفيلم سينمائي درامي عنه أنتجته هوليود. وسنشير للابن الثاني المرشح حاليا على قائمة الحزب الجمهوري ليكون الوارث في العائلة, باسمه المختصر الذي يعرف به في أميركا وهو "جب"!

ولاستكمال الصورة العالمثالثية التي أوصلت عائلة بوش أميركا لها, نذكر بأن الأمر سبق وأن تجاوز توريث الحكم للأخطر المتمثل في تزوير الانتخابات الرئاسية التي أعلن فيها فوز "دبليو" رئيسا عام 2000، وذلك حين طعن الديمقراطيون بكون نتائج الفرز الإلكتروني لأصوات ولاية فلوريدا جرى العبث بها، وطالبوا بإعادة فرز يدوية. وطعنوا أيضا في استبعاد أصوات آلاف الناخبين المغتربين والعسكريين في الخارج الذين يصوتون لصالح الديمقراطيين عادة.

وكان المرشحان جورج دبليو بوش وآل غور قد تساويا في الأصوات، وبقيت نتائج ولاية فلوريدا التي كان حاكمها "جب بوش" شقيق المرشح الجمهوري, ما أثار شكوكا أميركية مشروعة بالنتائج, خاصة أن فارق الأصوات لصالح بوش كان فقط 202 صوت.

وجرت ضغوط شديدة على آل غور لقبول حكم المحكمة العليا التي أوقفت إعادة الفرز، ولكن ذلك الحكم اعتبر سياسيا وليس قضائيا, لأربعة من قضاة المحكمة العليا السبعة كانوا جمهوريين صوتوا لصالح مرشح حزبهم.. أي أن الحال العالمثالثي وصل للقضاء!

أما انتخابات العام 2004 -التي قيل إن جورج دبليو بوش أعيد انتخابه فيها- فشابتها ممارسات تزوير مشابهة، منها استبعاد لناخبين من أصول أفريقية ممن تذهب أصواتهم عادة للديمقراطيين, وناخبين مسجلين كديمقراطيين, باستخدام ثغرة في آليات إرسال بريد لعناوين وبأرقام تسجيل مغلوطة لهم, وحين تعاد باعتبارها غير قابلة للتسليم يجرى استبعادهم كناخبين. وجرى ذلك في عدة ولايات منها أوهايو ونيوجيرسي وفلوريدا.