تأجيل معارضة عبدالحليم قنديل وصحفي صوت الأمة بتهمة سب الزند لـ3 إبريل

أجلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد محمود اليوم الثلاثاء، أولي جلسات معارضة الصحفي عبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة صوت الأمة والصحفي محمد سعد خطاب، لاتهامهم بالسب والقذف أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة أثناء تولى المستشار أحمد الزند رئاسة النادي لجلسة 3 ابريل المقبل لسماع شهود النفي والمستندات .

وكانت محكمة أول درجة قضت غيابيًا بحبس محمد سعد خطاب، محرر بجريدة "صوت الأمة"، عامين مع الشغل، وإلزام عبد الحليم قنديل، رئيس التحرير بغرامة قدرها 20 ألف جنيه، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بحالتها.

وطالب بجلسة اليوم المحامى على طه دفاع المتهمين استدعاء المستشار احمد الزند بشخصه لسماع شهادته للفصل فى التعارض بما أبداه هيئة الدفاع عن المتهمين وما قدمه المدعى بالحق المدني صالح الدرباشي المحامى حول العقد المبرم لبيع الوحدات السكنية بأرض منى عبود للمستشارين إذا كان قد تم عن طريق نادى القضاة ام تم بعقد ثنائى بين القضاة المشترين للوحدات ومنى عبود مالكة الارض فقط.

كما طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين الاستماع الى شهادة كل من نائب مدير ادارة التخطيط العمرانى بجهاز مدينة 6 اكتوبر وحسام محمد قطب مراقب حساب بالجهاز المركزى للمحاسبات واستدعاء المستشارين اشرف زهران واشرف عليوة وخالد هاشم قراعة وآخرين من اعضاء مجلس نادى القضاة لسماع شهادتهم حول اعتراضهم على واقعة بيع الوحدات السكنية.

واستخراج صورة رسمية من محضر جلسة اجتماع نادى القضاة 20 سبتمبر 2009 والتي شهدت اعترض المستشار المرحوم خالد أبو هاشم عضو مجلس إدارة النادي على مشروع بيع 1700 وحدة سكنية للنادي من أرض منى عبود بعد أن علم بان المذكورة لم تسدد ثمن الأرض للجهاز والتي تقدر بحوالي مليار جنية.

وطالب الدفاع من المحكمة مخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات بتقديم ما تحت يده من مستندات حول الواقعة للمحكمة معلل أن الجهاز لا يتعامل مع أفراد وفق لقانون العمل به، وقال الدفاع إن القضاء على هشام جنينة قريب فلابد من استغلال وجوده بمنصبة قبل أن يحدث له شيئ ولا نستطيع الحصول على أي مستندات فى تلك القضية.

كما طلب الدفاع استخراج صورة رسمية من جهاز مدينة 6 أكتوبر يفيد بسحب الأرض نهائيا من عبود.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد محمود، قضت غيابيًا بحبس محمد سعد خطاب، محرر بجريدة "صوت الأمة"، عامين مع الشغل، وإلزام عبدالحليم قنديل، رئيس التحرير بغرامة قدرها 20 ألف جنيه، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بحالتها، لاتهامهما بسب وقذف أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة، وذلك في القضية رقم 12601 لسنة 2014جنح الدقي.

كان نادي القضاة تقدم ببلاغ ضد المدعى عليهما "خطاب وقنديل" اتهمها بـ"سب وقذف" المستشار أحمد الزند أثناء رئاسته نادي القضاة، والمستشار عبد الله فتحي وكيل أول النادي في ذلك الوقت، من خلال نشر موضوع نسب للمدعين "تلقي رشاوى من الشركات المنفذة لمشاريع الإسكان التي يتعامل معها النادي".