تقرير منظمة العفو الدولية عن حقوق الانسان في السعودية

الثلَاثاء 2 فبراير 2016 - 09:22 بتوقيت غرينتش

تقرير منظمة العفو الدولية عن حقوق الانسان في السعودية

نشرت "لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في شبة الجزيرة العربية" يوم امس تقريرا لمنظمة العفو الدولية يفصل حالة حقوق الإنسان في السعودية خلال 2014 و2015.

وتطرق التقرير الى تقييد الحكومة الشديد لحرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، وحرية التجمع، وشنت حملة ضارية على من يطرحون آراء مخالفة لسياساتها، واعتقلت وسجنت منتقديها، بمن فيهم مدافعون عن حقوق الإنسان.

كما اشار الى المحاكمات الجائرة وأحكام بالإعدام، والتعذيب والجلد، وكذلك تضييق الخناق على أنشطة الإنترنت، وترهيب الناشطين الذين أبلغوا عن انتهاكات حقوق الإنسان، وأفراد أسرهم، وكذلك بقاء التمييز ضد "الأقلية الشيعية" راسخاً.

وهذا نص ما نشرته اللجنة..

حالة حقوق الإنسان في السعودية

رئيس الدولة والحكومة : الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

قيّدت الحكومة بشدة حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، وحرية التجمع، وشنت حملة ضارية على من يطرحون آراء مخالفة لسياساتها، واعتقلت وسجنت منتقديها، بمن فيهم مدافعون عن حقوق الإنسان. وأدين العديد من الأشخاص في محاكمات جائرة أمام محاكم لم تحترم الإجراءات القانونية الواجبة، بما فيها محكمة خاصة بمكافحة الإرهاب صدرت عنها أحكام بالإعدام. وقُرن تشريع جديد انتقاد الحكومة وغيره من الأنشطة السلمية مع الإرهاب بصورة حثيثة. وضيقت السلطات الخناق على أنشطة الإنترنت، وقامت بترهيب الناشطين الذين أبلغوا عن انتهاكات حقوق الإنسان، وأفراد أسرهم. وظل التمييز ضد الأقلية الشيعية راسخاً. وحكم على بعض الناشطين الشيعة بالإعدام، وصدرت بحق العشرات منهم أحكام بالسجن مدداً طويلة. ووفق ما ورد من تقارير، استمر تعذيب المعتقلين على نطاق واسع. وأدانت المحاكم متهمين استناداً إلى "اعترافات" انتزعت عن طريق التعذيب، وحكمت على آخرين بالجلد. وواجهت النساء التمييز في القانون والواقع العملي، وظلت الحماية من العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف غير كافية رغم صدور قانون جديد يجرم العنف الأسري. واعتقلت السلطات الآلاف من المهاجرين الأجانب وطردتهم بناء على إجراءات موجزة، وأعادت البعض إلى بلدان قد يتعرضون فيها لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. كما استخدمت السلطات عقوبة الإعدام على نطاق واسع، ونفذت عشرات من عمليات الإعدام العلنية.

اعتمدت الحكومة إجراءات صارمة ضد منتقديها وخصومها على نحو متزايد، بدءاً بالمعارضين السلميين وانتهاء بالمتشددين الإسلاميين المسلحين، وانعكس ذلك في سن وتنفيذ تشريع جديد ومتشدد لمكافحة الارهاب. ودأبت السلطات في العلن على ردع المواطنين عن التبرع بالأموال للجماعات المسلحة السنية المتشددة في سوريا والعراق، وتجنيد المقاتلين للالتحاق بها، وتقديم أي شكل من أشكال الدعم لها.

وفي سبتمبر/ أيلول، انضمت المملكة العربية السعودية إلى التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) المسلح وجماعات مسلحة أخرى في سوريا والعراق.

وأكمل "مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان"، في مارس/ اذار "استعراضه الدوري الشامل" لسجل المملكة العربية السعودية في مضمار حقوق الإنسان. وقبلت الحكومة أغلبية التوصيات؛ ولكنها رفضت دعوات جوهرية، منها التصديق على "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية". والتزمت الحكومة بتفكيك أو إلغاء نظام قوامة الرجال على النساء، وبالسماح للمرأة بمزيد من الحرية في السفر والدراسة والعمل والزواج؛ ولكنها لم تكن قد اتخذت أي خطوات ملفتة لتنفيذ هذه الالتزامات بحلول نهاية العام.

حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع

واصلت الحكومة عدم التساهل مع المعارضة وقمعت منتقديها، بما في ذلك مدونون ومعلقون على الإنترنت، وسياسيون وناشطون في مجال حقوق المرأة، وأفراد من الطائفة الشيعية، ونشطاء ومدافعون عن حقوق الإنسان. وواصلت الحكومة منع القضاة من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لأي غرض من الأغراض.

ففي مايو/ أيار، أصدرت محكمة في جدة حكمها على المدون رائف بدوي بالسجن 10أعوام وبالجلد 1000 جلدة، عقب إدانته بتهم شملت "إهانة الإسلام" لإنشائه موقعاً إلكترونياً باسم "شبكة الليبراليين السعوديين"، للتشجيع على تعزيز الحوار السياسي والاجتماعي، ولانتقاده بعض الزعماء الدينيين. ووجهت إليه في البداية تهمة "الردة"، التي تصل عقوبتها الى الإعدام. كما أمرت المحكمة بإغلاق الموقع. وأكدت محكمة الاستئناف، في سبتمبر/ ايلول، عقوبتي السجن والجلد الصادرتين بحقه.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض على ثلاثة محامين - هم الدكتور عبد الرحمن الصبيحي وبندر النقيثان وعبد الرحمن الرميح - بالسجن لمدد تصل إلى ثماني سنوات، يتبعها حظر على السفر إلى الخارج؛ بعد إدانتهم بتهمة "المساس بالنظام العام" باستخدام موقع "تويتر" لانتقاد وزارة العدل. كما منعتهم المحكمة، إلى أجل غير مسمى، من استخدام أي وسائل إعلامية، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي.

ولم تسمح الحكومة بوجود الأحزاب السياسية والنقابات العمالية والجماعات المستقلة لحقوق الإنسان، واعتقلت وحاكمت وسجنت من ساهم في تأسيس منظمات غير مرخصة أو اشترك فيها.

وواصلت الحكومة منع دخول منظمة العفو الدولية إلى المملكة العربية السعودية، واتخذت إجراءات عقابية ضد النشطاء وضد أفراد أسر الضحايا الذين تواصلوا مع منظمة العفو الدولية.

وظلت جميع التجمعات العامة، بما في ذلك المظاهرات، محظورة بموجب أمر صدر عن وزارة الداخلية في 2011. وواجه من حاولوا تحدي الحظر الاعتقال والمحاكمة والسجن بتهم من قبيل "التحريض ضد السلطات". وفي أكتوبر/ تشرين الأول، حذرت الحكومة من أنه سيتم اعتقال أي شخص يتحدى الحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارة من خلال دعم الحملة التي نظمت لهذا الغرض (انظر أدناه).

استهدفت السلطات مجتمع المدافعين عن حقوق الإنسان الصغير ولكن الفعال؛ وذلك باستخدام قوانين مكافحة الإرهاب لقمع تحركاتهم السلمية الرامية إلى فضح انتهاكات حقوق الإنسان والتصدي لها. وضمت قائمة المحتجزين أو من يقضون مدة عقوبة بالسجن أعضاء مؤسسين وناشطين في "جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية" (حسم)، وهي جمعية غير معترف بها رسمياً تأسست في 2009، وتناضل من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ممن طالت فترات احتجازهم. وفي نهاية العام، كان أربعة من أعضاء "حسم" يقضون أحكاماً بالسجن تصل إلى 15 عاماً، واعتقل ثلاثة آخرون انتظاراً لنتائج المحاكمة؛ كما اعتقل اثنان دون محاكمة. وكان آخر هؤلاء الناشط الحقوقي عبد الرحمن الحامد، الذي قبض عليه عقب توقيعه على بيان، في أبريل/ نيسان، يدعو إلى تقديم وزير الداخلية للمحاكمة؛ وصالح العشوان، المحتجز دون تهمة منذ 2012. واحتجز ناشطان آخران في "حسم" انتظاراً لإعادة محاكمتهم أو استئناف الأحكام الصادرة بحقهم، في حين ظل اثنان آخران مطلقي السراح في انتظار نتائج محاكمتيهما. ويقضي المدانون عقوبات فرضت على أسس غامضة، وتهم فضفاضة للغاية تهدف إلى خنق الانتقاد السلمي. وواجه نشطاء آخرون المحاكمة بتهم مماثلة.

وفي يوليو/ تموز، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على محامي حقوق الإنسان البارز وليد أبو الخير بالسجن 15 عاماً، يليها حظر لمدة 15 عاماً على سفره إلى الخارج، عقب إدانته على أسس غامضة، وبتهم فضفاضة للغاية تتعلق بأنشطته السلمية والمهنية في مجال حقوق الإنسان.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، أصدرت المحكمة الجزائية في مدينة الخُبر، بالمنطقة الشرقية، على المدافع عن حقوق الإنسان مخلف بن دهام الشمري حكماً بالسجن لمدة سنتين وبالجلد 200 جلدة عقب إدانته بتهمة "إثارة الرأي العام من خلال الجلوس مع الشيعة" و"مخالفة تعليمات ولي الأمر بعقد تجمع خاص والتغريد على تويتر". وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد حكمت عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، يليها حظر على السفر لمدة 10 سنوات، في يونيو/ حزيران 2013. كما منعته المحكمة الجزائية المتخصصة من الكتابة في الصحف وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ومن الظهور على شاشات التلفزيون أو الراديو. وأكدت هيئة الاستئناف في المحكمة الجزائية المتخصصة العقوبة في يونيو/ حزيران 2014.

وسّع قانون جديد لمكافحة الإرهاب دخل حيز التنفيذ، في فبراير/ شباط الماضي، بعد موافقة الملك، الصلاحيات الكاسحة للسلطات في مجال مكافحة "جرائم الإرهاب". ولم يُّعرف القانون الجديد الإرهاب، ولكنه نص على اعتبار أي قول أو فعل ترى السلطات أنه يقصد به، بشكل مباشر أو غير مباشر، "الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر، أو تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض مواده، أو الإساءة إلى سمعة الدولة أو مكانتها"، عملاً إرهابياً. وفي مارس/ آذار، وسعت سلسلة من المراسيم الصادرة عن وزارة الداخلية التعريف الفضفاض السابق للإرهاب في المملكة العربية السعودية ليشمل "الدعوة إلى الفكر الإلحادي" و"الاتصال بأي جماعات أو أفراد من المعارضين للمملكة"، فضلاً عن "السعي إلى تهديد الوحدة الوطنية" من خلال الدعوة للاحتجاجات، و"الإضرار بالدول الأخرى وقادتها". وفي انتهاك للمعايير الدولية، طبقت المراسيم الجديدة بأثر رجعي، لتعرِّض من سبق وزعم أنهم قد ارتكبوا مثل هذه الأفعال في الماضي للمحاكمة بتهمة الإرهاب، إضافة إلى تهم أخرى إذا ما ارتكبوا أي مخالفة جديدة.

وفي يوليو/ تموز، أكدت وزارة العدل مجدداً على حصر الولاية القضائية في القضايا التي تنطوي على جرائم مزعومة ضد أمن الدولة في المحكمة الجزائية المتخصصة.

قامت السلطات الأمنية بحملة اعتقالات تعسفية وواصلت احتجاز المعتقلين دون تهمة أو محاكمة لفترات طويلة، حيث ظل عشرات الأشخاص محتجزين لأكثر من ستة أشهر، دون أن يحالوا إلى المحكمة المختصة، في خرق لأحكام "نظام الإجراءات الجزائية" في البلاد. وكثيراً ما تعرض المعتقلون للاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي أثناء الاستجواب ومنعوا من الاتصال بالمحامين، مما شكل انتهاكاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة

بقي التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة شائعاً ورائجاً، وفقاً لمعتقلين سابقين، ومتهمين بانتظار المحاكمة وغيرهم، وأفلت مستخدموه عموماً من العقاب. وفي عدد من القضايا، أدانت المحاكم المتهمين فقط على أساس "اعترافات" ما قبل المحاكمة، دون التحقيق في ادعاءاتهم بأن هذه الاعترافات قد انتزعت تحت وطأة التعذيب، وفي بعض الحالات أصدرت أحكاماً بالإعدام على المتهمين.

وورد أن بعض السجناء المحكومين لأسباب سياسية، في السنوات السابقة، تعرضوا لضروب من سوء المعاملة في السجن، بما في ذلك الناشطان في "حسم" المسجونان: الدكتور عبد الله الحامد والدكتور محمد القحطاني، اللذين أضربا عن الطعام في مارس/ آذار احتجاجاً على وضعهما. وفي شهر أغسطس/ آب، انهال حراس سجن جدة بالضرب على محامي حقوق الإنسان السجين وليد أبو الخير أثناء إخراجه قسراً من زنزانته قبل نقله إلى سجن آخر.

ظل أعضاء الأقلية الشيعية، الذين يعيش معظمهم في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط، يواجهون التمييز المتأصل الذي حد من وصولهم إلى الخدمات الحكومية وفرص العمل، وأثر عليهم بطرق أخرى عديدة. وظل أعضاء الطائفة الشيعية في الغالب مستبعدين من شغل المناصب العليا. وواجه قادة الشيعة ونشطاؤهم الاعتقال والسجن عقب محاكمات غير عادلة، وصولاً إلى عقوبة الإعدام.

وفي مايو/ أيار، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على محمد باقر النمر بالإعدام عقب إدانته بتهم شملت التظاهر ضد الحكومة، وحيازة الأسلحة ومهاجمة قوات الأمن. ونفى الاتهامات وقال للمحكمة إنه قد تعرض للتعذيب، وأجبر على الاعتراف في فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة. وأدانته المحكمة دون التحقيق في مزاعم تعرضه للتعذيب، وحكمت عليه بالإعدام رغم أنه كان في سن 17 وقت ارتكاب الجرائم المزعومة. وفي أكتوبر/ تشرين الأول، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على عمه، الشيخ نمر باقر النمر، وهو رجل دين شيعي من القطيف ومن أشد منتقدي معاملة الحكومة للأقلية الشيعية، بالإعدام.  واعتقلت قوات الأمن الشيخ النمر في يوليو/ تموز 2012 في ظروف اختلفت بشأنها الآراء، تم فيها إطلاق النار عليه، ما أدى إلى إصابة إحدى ساقيه بالشلل. وفي أغسطس/ آب، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على الشيخ توفيق العامر، وهو رجل دين بارز آخر، بالسجن ثماني سنوات، يتبعها حظر على السفر إلى الخارج مدة 10 سنوات، وحظر على إلقاء خطب دينية، والخطب العامة.**

وفي سبتمبر/ أيلول، فرضت المحكمة الجزائية المتخصصة غرامة، وحكما بالسجن لمدة 14 عاماً يليها منع من السفر إلى الخارج لمدة 15 عاماً، على الناشط في مجال حقوق الشيعة فاضل المناسف، عقب إدانته بتهم شملت "الخروج على ولي الأمر" و"الاتصال مع جهات إعلامية خارجية". وفي ديسمبر/ كانون الأول، صدقت دائرة الاستئناف في المحكمة الجزائية المتخصصة على الحكم.

وحكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على ناشطين شيعة آخرين لمشاركتهم المزعومة في الاحتجاجات في 2011 و2012. وصدرت أحكام بالإعدام بحق ما لا يقل عن خمسة منهم؛ وحكم على آخرين بالسجن لمدد طويلة.

ظلت النساء والفتيات عرضة للتمييز في القانون والواقع الفعلي. وظلت المرأة تابعة للرجل وفقاً للقانون، وخاصة فيما يتعلق بالمسائل الأسرية، مثل الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث، ولم توفر لهن الحماية الكافية من العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف. وظل العنف المنزلي متوطناً، بحسب ما ورد، رغم حملة التوعية الحكومية التي بدأت في 2013. ولم يتم، في الممارسة العملية، تنفيذ قانون صدر في 2013 ويجرِّم العنف الأسري، نظراً لعدم وجود سلطات مختصة لتنفيذه.

وواجهت النساء اللواتي دعمن حملة قيادة المرأة للسيارات، التي أطلقت في 2011 لتحدي الحظر المفروض على قيادة النساء - المضايقة والترهيب من قبل السلطات، التي حذرت من أن النساء اللاتي يقدن السيارات سيواجهن الاعتقال. وألقي القبض على البعض، ولكن أفرج عنهن بعد فترة قصيرة. وفي أوائل ديسمبر/ كانون الأول، ألقي القبض على كل من لجين الهذلول، وميساء العمودي، وهما داعمتان للحملة، وذلك على الحدود مع الإمارات العربية المتحدة، لقيادتهما السيارات. وفي وقت لاحق وجهت السلطات إلى كل من المرأتين تهماً تتعلق بالإرهاب. وظلا رهن الاعتقال بنهاية العام.

واعتقلت الناشطة في مجال حقوق المرأة سعاد الشمري، في أكتوبر/ تشرين الاول، بعد استدعائها من قبل موظفي هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة لاستجوابها. وكانت، في نهاية السنة، لاتزال محتجزة من دون تهمة في سجن بريمان في جدة.

وظلت الناشطتان في مجال حقوق المرأة وجيهة الحويدر وفوزية العيوني، اللتان أكدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحقهما، في 2013، بالسجن 10 شهور والمنع من السفر إلى الخارج لمدة عامين مطلقتي السراح. ولم توضح السلطات سبب عدم إيداعهما السجن.

وفي ابريل/ نيسان، اتهمت اثنتان من بنات الملك والدهما بأنه قد احتجزهما وأختين لهما داخل مجمع للقصور الملكية لمدة 13 عاماً، حرمن أثناءها من الحصول على ما يكفيهن من الطعام.

عقب منح العمال الأجانب عدة أشهر لتسوية أوضاعهم، شنت الحكومة حملة على العمال الأجانب المخالفين، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، وقبضت واحتجزت مئات الآلاف من العمال الأجانب ورحلتهم، بغرض إتاحة المزيد من فرص العمل للسعوديين. وفي مارس/ آذار، صرح وزير الداخلية بأن السلطات قد رحّلت أكثر من 370,000 من المهاجرين الأجانب في الأشهر الخمسة السابقة، وأن 18,000 آخرين كانوا قيد الاحتجاز. وأعيد آلاف العمال بإجراءات موجزة إلى الصومال وغيرها من الدول، حيث كانوا عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان، كما أعيدت أعداد كبيرة من اليمنيين أيضاً إلى بلادهم. وأفاد العديد من المهاجرين أنهم حشروا قبل ترحيلهم في مرافق احتجاز مؤقتة شديدة الاكتظاظ، حيث أعطوا القليل من الطعام والماء، وتعرضوا للتعذيب على أيدي الحراس.

العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة