البعث: لن نفاوض العبادي والمطلوب تغيير سياسي شامل

خضير المرشدي الممثل الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي في العراق

حزب البعث في لبنان ينقسم إلى بعثين

قال حزب البعث العراقي المحظور ردا على تقارير حول مفاوضات يجريها مع حكومة العبادي انه "لم ولن يكون يوماً جزءاً من مشروع الاحتلال أو نظامه الطائفي الذي تأسس في العراق بعد احتلاله وتقوده وتديره ايران وحرسها الثوري وميليشياتها التي تمثل النظير الاجرامي الاخطر لقوى الاٍرهاب الاخرى في العراق التي تمثلها داعش والقاعدة".

أسامة مهدي: أكد الدكتور خضير المرشدي الممثل الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي في العراق عدم صحة ما تناقلته بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من معلومات منسوبة لمصادر حكومية عراقية حول (استعدادات داخل حكومة حيدر العبادي للتفاوض مع البعثيين، وأن اللجان السرية المنبثقة عن الحكومة وصلت الى خطوات متقدمة في التفاوض لإشتراك البعثيين في الحكم وإن البعثيين أصبحوا أربعة فصائل في تفاوضهم مع حكومة العبادي وبعلم من السفارة الأميركية التي نجحت في ترويض بعض الجهات للتفاوض مع البعثيين مقابل صفقات سرية معهم).

واضاف المرشدي في تصريح صحافي نشره على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك اليوم الاحد واطلعت "إيلاف" على نصه ان هذه المعلومات والتسريبات الاستخبارية غير صحيحة ولا تتعدى كونها أخبار ملفّقة ومن بنات أفكار بعض الجهات المغرضة التي تسعى لتحقيق عدد من الأهداف المشبوهة والمُضَلِلّة، منها إلايحاء بأن حزب البعث العربي الاشتراكي يعاني من انقسامات وانشطارات تنظيمية ويضم فصائل متعددة كما تشير تلك التسريبات من جهة، ولغرض التشويش على مواقف الحزب المعارضة والرافضة والمقاومة للعملية السياسية والاحتلال الايراني المجرم للعراق من جهة أخرى.

وأشار المرشدي الى أن حزب البعث لم ولن يكون يوماً جزءاً من مشروع الاحتلال أو نظامه الطائفي الإرهابي الفاسد والفاشل وفاقد الشرعية الذي تأسس في العراق بعد احتلاله وتقوده وتديره ايران وحرسها الثوري وميليشياتها الصفوية التي تمثل النظير الاجرامي الاخطر لقوى الاٍرهاب الاخرى في العراق التي تمثلها داعش والقاعدة.

وقال إن حزب البعث يؤكد موقفه الثابت الذي يدعو الى تغيير شامل في العملية السياسية ودستورها والبدء بمرحلة انتقالية جديدة تحقق أهداف الشعب في الحرية والسيادة والاستقلال والبناء والعيش الكريم بعد تحرير العراق من قبضة ايران وميليشياتها وعصاباتها.

وختم بالقول "ان حزب البعث في العراق والوطن العربي يمر بأفضل حالاته من الوحدة الفكرية والتماسك التنظيمي ووضوح الرؤيا وثبات الموقف وإن كافة تنظيماته تلتف بقوة وعزم وإيمان حول قيادة الرفيق المجاهد عزة ابراهيم أمين عام الحزب وقائد جبهة الجهاد والتحرير".

وتتداولت مواقع اخبارية منذ ايام معلومات تشير الى ان الولايات المتحدة الاميركية ترعى اجتماعات بين مسؤولين حكوميين عراقيين وقادة بعثيين للتعاون المشترك بين الجانبين لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي الذي يسيطر على مناطق في شمال وغرب البلاد منذ منتصف عام 2014.

واشارت الى ان الحكومة العراقية فتحت محادثات سرية مع شخصيات سنية عراقية ترتبط بمليشيات وعناصر من النظام البعثي السابق في محاولة لضمهم إلى صفوف الجيش والحصول على دعمهم للقتال ضد تنظيم الدولة الاسلامية ضمن ما اسمته "المصالحة الوطنية".

ويقول سياسيون ومراقبون للشأن الامني الدولي إن الحكومة اجرت عددا من اللقاءات في عمّان والدوحة واسطنبول مع جهات معارضة مؤكدين ان الرئاسات الثلاث على "اطلاع تام" بتلك المحادثات.

وكشف هشام الهاشمي الخبير الأمني والاستراتيجي العراقي في تصريحات مؤخرا عن عقد اطراف حكومية وجهات أخرى مناهضة للعملية السياسية في العراق بعد عام 2003 "سلسلة اجتماعات" في عدد من الدول.

وكانت العاصمة القطرية الدوحة شهدت في الثاني من ايلول (سبتمبر) الماضي اجتماعا سريا بين شخصيات سياسية سنية الجيش الإسلامي وأعضاء في حزب البعث العراقي وبين مسؤولين حكوميين لبحث ما اسماه المجتمعون المصالحة الوطنية حيث ركزت الاجتماعات على اجراء "مصالحة وطنية وفتح باب الحوار مع فصائل مسلحة.

لكن لجنة الشؤون العراقية في مجلس النواب العراقي نفت ان تكون هناك محادثات قد جرت تخص المصالحة الوطنية بين الحكومة ومعارضيها.. غير انها اوضحت بأن "هناك مساعي من جانب مسؤولين حكوميين لمفاوضة البعثيين وفصائل مقاومة سنية".

وقال عضو اللجنة النائب مثال الالوسي إن "هناك مفاوضات من قبل الحكومة مع جميع المعارضين للعملية السياسية"، مضيفا ان تلك المشاورات جرت سابقا في عمان وبيروت والدوحة "بشكل مباشر او عن طريق وسطاء".

من جهته أكد جاسم محمد جعفر عضو التحالف الوطني الشيعي في تصريح سابق رفض التحالف التحاور مع قيادات البعث وشخوصه ومن قال انهم "تلطخت أيديهم بدماء العراقيين".

واضاف ان "الحكومة تحاول ان توسع نطاق المصالحة الوطنية وإعطاء التطمينات الى بعض الاطراف ولكن ليس مع من ارتكب الجرائم او من تلطخت يده بدماء العراقيين لان ذلك سيرتد سلبا على العملية السياسية برمتها ويمثل انتحارا للمصالحة الوطنية.