«المهندس لتأمينات الحياة» تتفاوض مع 6 شركات لتأسيس صندوق استثمار

كشف الدكتور عبداللطيف مراد، العضو المنتدب لشركة «المهندس لتأمينات الحياة»، عن المفاوضات التى تجريها شركته مع 6 بنوك استثمار، لتأسيس صندوق استثمار تابع للشركة، لافتا إلى أن الملف بأكمله لايزال تحت الدراسة لتحديد نوع الصندوق وحجمه والعائد منه وتكلفته واختيار الشركة التى تديره، قبل التقدم للحصول على موافقات البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية.

وقال مراد، فى حواره لـ«المال»، إن شركته افتتحت الشهر الماضى فرعين بمحافظتى سوهاج وقنا، ضمن خطة التوسع الجغرافى، ليرتفع عدد فروع الشركة من 20 إلى 22 فرعا.

وأشار إلى أن إنشاء الفرعين الجديدين يأتى فى إطار خطة الشركة لاختراق شريحة جديدة من العملاء بمنطقة الصعيد وتنويع قاعدة العملاء لتقديم وثائق تأمينات الحياة المختلفة، خاصة التى تستهدف أصحاب الدخول المتدنية وأصحاب المشروعات الصغيرة.

ولفت إلى أن مبالغ التأمين الفردى بالشركة ارتفعت إلى 125 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من العام المالى الحالى، منها 50 مليونًا للادخارى و75 مليونًا للمؤقت فيما تستهدف مبالغ تأمين فردى 195 مليون جنيه حتى نهايو يونيو المقبل، منها 65 مليونًا للادخارى و130 مليونًا للمؤقت.

وأضاف أن مبالغ التأمين الجماعى المحققة بالشركة ارتفعت إلى 390 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، بنسبة %93 من المستهدف، وهو420 مليونًا، حتى نهاية يونيو المقبل.

وأشار مراد إلى أن شركته بدأت مزاولة التأمين الطبى بحذر بسبب ارتفاع تكاليف الخدمات الطبية ومقدمى الخدمات، بما يسبب خسائر كبيرة فى الفرع، إذ تسعى الشركة فى البداية إلى تلبية احتياجات عملائها الحاليين من التأمين الطبى.

وتوقع أن يقود التأمين متناهى الصغر وتأمين الائتمان قطار النمو فى "الحياة" خلال 2016، نتيجة توسع البنوك وجمعيات التمويل فى إقراض أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة المبادرة الأخيرة للبنك المركزى للتوسع فى القروض الصغيرة بما يمثل فرصة نمو كبيرة لشركات تأمينات الحياة من خلال زيادة حجم أعمالها وعدد العملاء وهو ما سينعكس على المجتمع لحماية تلك المشروعات وأصحابها والموال المقترضة عبر تغطية أخطار عدم السداد الناتجة عن الوفاة.

وأوضح أن استثمارات الشركة تصل إلى 700 مليون جنيه، لافتا إلى أن النمو السنوى لحجم الاستثمارات يترواح بين 10 و%12، معظمها فى قنوات آمنة مثل أذون الخزانة العامة والسندات الحكومية وأيضا الودائع البنكية.

وأكد أن شركته تسعى لزيادة رأسمالها المدفوع البالغ حاليا 30 مليون جنيه خلال النصف الثانى من 2016، إلا أن حجم الزيادة وتمويلها سواء من الأرباح أو من المساهمين لم يتم تحديده حتى الآن.

واعتبر أن سوق التأمين المصرية جاذبة للاستثمارات الجديدة عربيا وأجنبيا فى تأمينات الحياة، خاصة مع تقديم تلك الاستثمارات قيمة مضافة عبر ابتكار منتجات وجذب شرائح جديدة من المجتمع لتلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء حتى تنجح تلك الاستثمارات وتحقق الأهداف المرجوة للمساهمين.

ولفت إلى أن الاستثمارات الجديدة فى التأمين تراهن على ارتفاع الطلب على تأمينات الحياة، ارتباطا مع تنفيذ مشروعات جديدة واستثمارات، وهى تحتاج إلى كل أنواع التأمين سواء الممتلكات أو المسئوليات أو الحياة.

وأوضح مراد أن شركته تنتظر اعتماد وثيقة أصحاب المشروعات الصغيرة، خاصة بمناطق الصعيد وقناة السويس، المتوقع أن تجلب استثمارات جديدة، وأيضا مشروع العاصمة الإدارية الجديدة إذ تتميز تلك الوثيقة بأن قسطها متدرج ولا يساوى ثمن تذكرة السينما.

وأشار إلى أن الوثيقة عبارة عن تأمين ائتمان، أى تأمين مؤقت لقروض المشروعات الصغيرة والإسكان لمحدودى الدخل ثم تتحول إلى وثيقة تأمينات حياة مختلط دون إجراء كشف طبى بهدف تقديم الحماية للعميل والادخار معا بقسط متدرج ليخفف عن كاهلهم ومساعدتهم فى تنمية مشروعاتهم.

وأكد أن المفاوضات مع الجامعات متعثرة بشأن وثيقة التأمين المؤقت على طلبة الجامعات لتغطية المصروفات، نظرا لاختلاف وجهات نظرها، فبعضها يرغب فى أن تكون مدة الوثيقة عامًا واحدًا والبعض الآخر يريدها طوال مدة الدراسة، لافتا إلى أن شركته تنتظر الوصول لاتفاق مع تلك الجامعات لاعتماد الوثيقة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية للبدء فى تسويقها وبيعها.

واعتبر أن التأمينات الجماعية هى الحصان الرابح فى تأمينات الحياة، نظرا لاتجاه أرباب الأعمال بالشركات والمصانع للتأمين على العاملين لديهم لتوطيد العلاقة بينهم وزيادة الانتماء إلى مؤسساتهم فى ظل انخفاض نسب نمو التأمين الفردى الناتج عن انخفاض الدخول وهو ما يؤدى إلى انخفاض القوة الشرائية للعملاء وعدم وجود فائض للإنفاق على التأمين.

وأكد أن بعض المواطنين يكتفى بالتأمينات الاجتماعية التى يتم خصم نسبة منها من راتبه وأخرى من رب العمل، خاصة فى المؤسسات الحكومية نتيجة انخفاض دخول العاملين وهو ما يحتاج إلى جهود الحكومة لرفع تلك الدخول، أما بالنسبة للقطاع الخاص فأوضح أن الأمر لا يختلف كثيرا لأن هيكل الأجور فى حاجة إلى الزيادة لمواجهة التضخم وتوفير فائض لشراء التأمين، نظرا لأهمية التأمين للمواطنين بتوفير الحماية والأمان لهم وكذلك الادخار.

وراهن على المشروعات والاستثمارات الجديدة فى توليد فرص عمل وزيادة الدخول فى المجتمع، وهو محرك رئيسى للتأمين الفردى فى نشاط «الحياة» وهو السبب فى انخفاض حجم الإنفاق على التأمين فى مصر، رغم عدد السكان الكبير بمختلف الأعمار والمراحل التعليمية، والذى يمثل سوقا بكرا وإمكانيات كبيرة وطلب فعال بشرط توافر الدخول والقدرة على شراء التأمين لأن الرغبة فيه متوافرة.

ولفت إلى أن الصناديق الخاصة منافس قوى لشركات تأمينات الحياة، فى ظل لجوء العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة إلى تأسيس صندوق تأمين داخل المؤسسة بدلا من شراء وثائق.