نيويورك تايمز: الانتخابات الإيرانية لا تبشر بالخير.. والتلاعب السياسي قد يأتي بالمتشددين

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في افتتاحية عددها الصادر أمس الجمعة، إن انتخابات الشهر المقبل في إيران لا تبشر بالخير بالنسبة للإيرانيين الذين يتوقون إلى المزيد من الحريات السياسية والاجتماعية أو لعلاقة جديدة واعدة مع الغرب بعد تنفيذ اتفاق الحد من البرنامج النووي الإيراني.

وأوضحت الصحيفة أنه حتى قبل أن "تلقى بطاقة تصويت واحدة في الصناديق، فإن المتشددين الذين يرفعون شعار الموت لأمريكا ويعارضون بشدة الصفقة مصطفين ضد المعتدلين بقيادة الرئيس حسن روحاني، الذي وقع على الاتفاق وهو أكثر انفتاحًا من غيره في هيكل السلطة لتعزيز المشاركة مع الدول الغربية، فضلًا عن توسيع نطاق الحقوق والحريات للمواطنين الإيرانيين".

وأضافت أن المتشددين في وضع جيد للانتصار في انتخابات 26 فبراير، بسبب التلاعب السياسي وعملية الترشيح التي تعطي مجموعة صغيرة من الناس الأفضلية على من يستطيع أو لا يستطيع خوض السباق.

في ذلك اليوم، يصوت الإيرانيون لبرلمان يضم 290 عضوًّا ومجلس خبراء يضم 88 عضوًا، وهو المسؤول عن اختيار المرشد الأعلى الجديد في حال موت آية الله علي خامنئي.

وفي مؤشر على الاهتمام المتزايد في السياسة الانتخابية، سجل حوالي 12 ألف إيراني لخوض انتخابات البرلمان، أي أكثر من ضعف العدد في عام 2012، ومع ذلك فإن أكثر7 آلاف من هؤلاء يمكن أن يكونوا غير مؤهلين من قبل مجلس "صيانة الدستور" المكون من 12 عضوًا، يعين المرشد الأعلى نصفهم والنصف الآخر من قبل القضاء.

وفي الأسبوع الماضي، اشتكى تسعة أحزاب سياسية إصلاحية من أن المجلس وافق على 30 من أصل 3 آلاف فقط من المعتدلين الذين سجلوا، ودعوا كبار القادة إلى مراجعة قائمة المرفوضين، كما أنه من بين المرشحين الـ801 الذين تقدموا للترشح لمجلس الخبراء وتم الموافقة على 166 فقط.

وفي يوم الثلاثاء تم إعلان استبعاد حفيد آية الله روح الله الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية في عام 1979، من انتخابات مجلس الخبراء، بحجة عدم ملائمة مؤهلاته.

وأشارت الصحيفة إلى أن المجلس لم يوضح بالتحديد معنى هذا الاستبعاد، معتبرة أنه "من المرجح أن الخميني تم رفضه لأنه مقرب من روحاني وغيره من الإصلاحيين".

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إنها راجعت الوثائق التي تبين أن أعدادًا كبيرة من المرشحين تم استبعادهم بسبب آرائهم السياسية.

وتابعت "نيويورك تايمز" "إيران ليس لديها أي شيء قريب إلى ديمقراطية حقيقية، مشيرة إلى أن روحاني هو"مخلوق من المؤسسة الإيرانية، وليس ثوريًّا، لكنه كسب دعمًا شعبيًّا واسعًا بسبب إنهاء عزلة البلاد الطويلة بسبب الاتفاق النووي، الأمر الذي تطلب الحد من البرنامج النووي، وتم رفع العقوبات القاسية، ويجري الآن الترحيب بالمسؤولين الإيرانيين مرة أخرى في عواصم العالم في سعيهم لضمان الصفقات التجارية".

وأشارت إلى أن روحاني الذي فاز في الانتخابات في عام 2013، لم يف بتعهداته خلال الحملة الانتخابية لاستعادة الحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير والإفراج عن السجناء السياسيين، حيث لا يزال المئات من النشطاء السياسيين والصحفيين في السجن، وفقًا لمركز توثيق حقوق الإنسان الإيرانى.

وأضافت الصحيفة أن عملية اختيار المرشحين الضيقة أثارت جدلًا غير عادي بين كبار المسؤولين ورجال الدين، وقد حذر آية الله خامنئي من تهدئة موقف إيران المعادي للغرب، معربًا عن دعمه القوي لعملية الفحص، وقال إن الإصلاحيين لا يمكن أن يأملوا أن يكون لهم أي تأثير حقيقي في المستقبل القريب.

ورد روحاني بالقول إن "البرلمان يجب أن يكون من أجل كل الناس وأن يعكس حقيقة الأمة"، مضيفًا أنه إذا كان أحد الفصائل ممثلة في البرلمان من دون الآخرين "إذا فلماذا نجري الانتخابات؟".

وقالت "نيويورك تايمز"  إنه على الرغم من أن المرشحين يمكنهم الطعن على قرار استبعادهم، فإنه من غير المتوقع أن يحدث تغيير كبير، مضيفة "كيف يمكن أن يرد الإيرانيون على تهميشهم؟ مازال هذا غير واضح".

وأشارت إلى أنه بعد الانتخابات الرئاسية "المزورة" عام 2009، خرج الملايين من الناس في احتجاجات، مما أدى إلى سقوط الحكومة، مضيفة أن "الإصلاحيين يمكن أن يكون مازال لهم تأثير على حشد عدد كبير من الناخبين لاختيار عدد ولو قليل من مرشحيهم".