الإهمال الطبي ..نقابة الأطباء تعترف بالكارثة وتطالب بقانون لتحديد المسئولية

مسلسل الإهمال والخطأ الطبي عرض مستمر، فقد تحاوزت مصر ولأول مرة المعدلات العالمية، فالحالات التي يرصدها الإعلام وتعج بها أروقة المحاكم والأقسام ونقابة الأطباء وللأسف معظم قضايا الإهمال كشفتها أسر الضحايا والكارثة أن أخطاء الأطباء القاتلة كثيرة وأودت بحياة المرضي في الأغلب الأعم أما الأخطاء البسيطة فكانت نادرة ولا فرق في ذلك بين المستشفيات أو المراكز والعيادات الحكومية وبين غيرها من الخاصة والاستثمارية.

ونسب الأخطاء الطبية في المستشفيات الاستثمارية مرتفعة تفوق النسب في المستشفيات الحكومية فأصبحنا نسمع عن جراحة لاستئصال كلي بدلا من المرارة في كبري المستشفيات الخاصة التي يملكها أحد الوزراء السابقين، أو عملية لوز تؤدي الي غيبوبة كاملة لسنوات أو إلي الموت مباشرة وعملية شفط دهون تؤدي بصاحبتها للموت أو حقن مريضة بمواد حارقة كاوية عند عمل أشعة علي الرحم بدلا من الصبغة المقررة لذلك.. ومن بين الكوارث الطبية نجد أطفالا رضع في حضانات يتفحمون بعدما أصبحت الحضانات بمثابة محارق جماعية نتيجة الإهمال وفي أبسط الحالات تتسبب في بتر ذراع أحد هؤلاء الرضع حديثي الولادة وغير ذلك كثير من المآسي، وبسبب تزايد حالات الإهمال الطبي وغياب الرقابة أصبح «عزرائيل» ضيفا دائما علي بعض المستشفيات والمراكز الصحية وهذا التحقيق محاولة لوضع النقاط علي الحروف والبحث عما يوقف عرض هذا المسلسل من إهمال وأخطاء الأطباء في مصر؟!

يعرف الخطأ الطبي عامة باتخاذ إجراء طبي أو تقديم خدمة طبية بأسلوب مخالف لما هو متعارف عليه في الأوساط العلمية الطبية المهنية،وبما ينتج عنه ضرر جسدي كان أو مادي أو نفسي، والضرر أيا كان نوعه فأسبابه كثيرة في مقدمتها الإهمال مثل تقصير مقدم الخدمة وهو الطبيب أو فريق التمريض، وهذا التقصير قد يكون نتيجة نقص المعرفة أو الخبرة وهذا ما يرجحه الخبراء وهذا المسئول عنه الدولة لتقصيرها في تدريب الأطباء واستسهال منح الاعتماد والترخيص للمستشفيات والمعاهد والمؤسسات العلمية الطبية أو مقدمي الخدمة ويجب عليها التدقيق قبل منح التراخيص للجامعات والمعاهد العلمية الخاصة ومراجعة المناهج الدراسية والمعامل وأسلوب التدريس وعمليات التطبيق العملي وأسلوب قبول واختيار الطلبة وألا يسمح للمؤسسات الطبية بممارسة العمل إلا بعد استيفاء شروط محددة للمدرسين الي جانب المباني والمعدات.

في الإهمال والخطأ الطبي أو الاشتباه يتم اللجوء الي 3 جهات هي النيابة العامة وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة ولجنة التحقيق وآداب المهنة بنقابة الأطباء وبالنسبة للجنة تتراوح العقوبة ما بين اللوم والتنبيه والغرامة المالية والإيقاف المؤقت أو الدائم عن ممارسة مهنة الطب.

وتبدأ خطوات التحقيق مع الطبيب بإرسال الشكوي الي الطبيب المشكو في حقه وذلك للرد عليها كتابيا أو استدعاؤه أمام لجنة التحقيق وتتكون من 4 أعضاء 2 منهم من أعضاء مجلس نقابة الأطباء و2 من المستشارين للاستماع الي أقوال المريض والطبيب وقد تحتاج اللجنة الي إرسال التقارير الي لجنة متخصصة من الأطباء وفي حالة وفاة المريض يتم اللجوء الي الطب الشرعي بناء علي طلب أسرته وبالنسبة للعقوبات الجنائية والتي يراها معظم المواطنين والمختصين لا تتناسب مع نتائج خطأ طبي قد تصل به للوفاة أو العجز فهي غير كافية، فماذا يعني الحبس عدة أشهر في مريض فقد حياته بينما الأطباء يرونها أيضا غير عادلة فقد يري الطبي بأن هناك أطرافا أخري تقع عليها المسئولية فقد يكون الخطأ من التمريض أو أي مهنة مساعدة!

الخدمة الصحية تحتاج لإمكانيات وأصول فعلي الرغم من ضعف ميزانية الصحة نجد أن الأجور تستحوذ علي النصيب الأكر منها وليس لعمليات التطوير والتحديث للمستشفيات والمعامل وغرف الطوارئ والعيادات الخاصة، ولذلك فإن معدل الإنفاق علي المنظومة الصحية كان ولايزال ضعيفا جدا وبالتالي استمرار تدني مستوي الخدمة الصحية وضعف الكفاءة المهنية للأطباء.

وتري الدكتورة مني مينا وكيل نقابة الأطباء أن الأطباء في الخارج يحصلون علي حقوقهم الأدبية والمادية كاملة في حين أن في مصر مهنة الطب «جار عليها الزمن»، ولذلك تتزايد عليهم الانتقادات وهذا لا يعني عدم وجود أخطاء فأول خطوة نحو التقدم الاعتراف بالخطأ ولكن عندما يكون الأطباء في منظومة صحية ضعيفة، ومتردية لا تمكنهم من ممارسة عملهم بشكل جيد لا يمكن أن نتوقع أداء جيدا منهم!

وتطالب بوضع قواعد ضابطة للمنظومة، قواعد علاجية إرشادية للطبيب مع إعداد قانون يحدد المسئولية الطبية وأن يتضمن القانون التفرقة بين الخطأ البشري والمضاعفات الناتجة عن العلاج، فالمضاعفات لا يصدر ضدها عقوبة والخطأ يؤدي الي الحكم بتعويض أما الإهمال الذي يمثل استهانة بآلام المريض يستلزم عقوبة جنائية، ولذلك كان مشروع قانون المسئولية الطبية الذي صاغته نقابة الأطباء وستقدمه لمجلس النواب يتطلب تمثيلا للمجتمع المدني الي جانب كبار الأطباء والقانونيين ضمانا لعدم انحياز القرارات للأطباء.

الدكتور خالد سمير رئيس لجنة التحقيق وآداب المهنة بنقابة الأطباء، يري أن الأخطاء الطبية أمر وارد إلا أن النسب في مصر تتعدي الحدود العالمية مما يستلزم بحث الأسباب، والتي من وجهة نظره عديدة منها غياب التقييم الشامل للطبيب ففي معظم الدول يجري الطبيب امتحان ترخيص للتأكد من مستواه العلمي وبناء علي النتيجة يتم ترتيب الأطباء وتوزيعهم علي التخصصات المختلفة وفقا لقدراتهم.

كما أن غياب التعليم الطبي المستمر فالطبيب كغيره منشغل بظروفه المادية واحتياجاته الأسرية علي حساب التعلم وهناك أيضا غياب التعليم الطبي الجيد في مصر مع زيادة عدد المقبولين في كليات الطب وضعف الإمكانيات الحكومية ومع وجود بعض الجامعات الخاصة التي تقبل طلابا غير مؤهلين علميا وتعتمد فقط علي القدرة المالية «مصروفات الدراسة».

وعن أخطاء الأطباء - وفقا لكلام رئيس لجنة آداب المهنة - فهي أنواع وفي المقدمة الخطأ البشري نتيجة الإهمال كغياب الطبيب عن موقعه أو تأخره في تقديم الخدمة أو عدم استدعاء طبيب آخر يكون أكثر تخصصا، وهناك أيضا الكثير من الأخطاء التي تتعلق بعدم إبلاغ المريض وإحاطته علما بكل المضاعفات التي قد تحدث جراء عملية جراحية أو حتي تناول علاج بعينه وهذه مسئولية الطبيب المعالج ولكن هذا لا يمنع وجود بعض الأخطاء تتخذ شكل التدليس علي المريض كادعاء الطبيب تخصصه في مجال غير المتفق مع حالة المريض.

وبالنسبة لارتفاع نسبة الأخطاء الطبية في المستشفيات الخاصة التي من المفترض أنها تقدم الخدمة الأفضل في الرعاية والخدمات الطبية، فيرجعها رئيس لجنة آداب المهنة إلي أن هذه المستشفيات تقدم نحو 70٪ من الخدمات العلاجية بمصر، حيث يصل عدد المستشفيات الطبية الخاصة لأكثر من 100 ألف مستشفي منها المراكز الصحية الخاصة والمجمعة والمستشفيات الخاصة بينما المستشفيات الحكومية تقدم خدماتها الطبية بنسبة لا تتعدي الـ30٪ بما فيها المستشفيات الجامعية والتعليم!

الدكتور جابر يوسف الملاح استشاري الأطفال المبتسرين، يري أن مسألة الإهمال والخطأ الطبي في مصر تتفاقم يوماً بعد آخر ويستشهد في ذلك بما يحدث من حوادث ومآس في حضانات الأطفال وخصوصاً في المراكز والمستشفيات الخاصة من حرق وتفحم لأطفال، أو علي الأقل جلطات وتشوهات وعجز تام بل وبتر للأذرع والسبب نقص التجهيزات والكوادر المدربة من الأطباء والتمريض، حيث إن المتابعة الطبية وتمريض الحضانات يتلقي تدريباً علي أعلي مستوي، رغم تقاضي طبيب الحضانات التابع لوزارة الصحة حافزا يزيد علي زملائه بـ30٪ ولكنهم يهربون للخاص، مما يستلزم زيادة معاهد التمريض لزيادة أعداد الممرضين لتغطية احتياجات المستشفيات، ورفع كفاءتهم وكذلك الأطباء.

أما رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي بوزارة الصحة فينفي وجود مشكلة في عدد الحضانات وأن القطاع العلاجي للوزارة بمفرده به 2200 حضانة بكامل تجهيزاتها وذلك بخلاف ما يوجد بالتأمين الصحي، ومستشفيات الأمانة، وأن العدد الفعلي الذي يعمل من هذه الحضانات بكل القطاعات يمثل 60٪ فقط، ونسبة الـ 40٪ الباقية مغلقة، وحتي النسبة التي تعمل لا تعمل بالكفاءة المطلوبة، بسبب كوادر الأطباء والممرضين الأكفاء.