توافق صومالي على آلية اختيار السلطات السياسية

توصلت الأطراف الصومالية برعاية دولية لاتفاق توافقي حول صيغة اختيار السلطات التي ستحكم البلاد بعد انتهاء تفويض السلطات الحالية في 20 أغسطس/آب الجاري، لتكون بديلة عن الانتخابات التي يجمع غالبية السياسيين الصوماليين على تعذر إجرائها في غضون هذا العام.

ونص الاتفاق الذي جرى بحضور الحكومة الصومالية والبرلمان وقادة الأقاليم والمناطق المختلفة على أن يتكون البرلمان القادم من غرفتين، هما مجلس نواب يتشكل من 275 نائبا سيختارون وفق نظام المحاصصة القبلية، ومجلس شيوخ يتكون من 54 عضوا يختارون على أساس مناطقي، على أن ينتخب المجلسان رئيس البلاد الذي يعين بدوره رئيس الوزراء.

وأكد بيان نشره مكتب رئيس الوزراء الصومالي عبد الرشيد علي شارماركي أن الاتفاق وضع حدا للخلافات بين الأطراف الصومالية التي انقسمت بين فريق تبنى فكرة أن يكون الانتخاب على أساس مناطقي، وفريق آخر كان يتمسك باستمرار نظام المحاصصة القبلية معيارا لانتخاب السلطات الصومالية.

وأضاف البيان أن 48 مقعدا من مجلس الشيوخ سيوزعون بالتساوي على الولايات الفدرالية، أما المقاعد الستة المتبقية فستضاف بالتساوي إلى حصة ولاية بونت لاند وولاية أرض الصومال، لنضجهما السياسي وكثرة عدد المناطق بهما، كما ستبلغ نسبة تمثيل النساء في كلا المجلسين 30%.

من جانبه رحب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في الصومال ميشيل كيتنغ عبر حسابه بالعملية الانتخابية التي توافقت عليها الأطراف الصومالية.