الشفافية الدولية: الاضطرابات السياسية دعمت الفساد السياسي في دول عربية

نشر موقع منظمة الشفافية العالمية التقرير السنوي حول ظاهرة الفساد في نحو 168 دولة حول العالم. معتبرا أن الاضطرابات السياسية أدت لشيوع الفساد في بنيان الدول العربية المضطربة، حيث احتلت وقعت نحو 6 دول عربية في نطاق الدول الأكثر فسادا ومواجهة لمعايير الشفافية.

حازت الصومال أدنى مرتبة عربيا وعالميا، متساوية في ذلك مع كوريا الشمالية، حيث حازت الصومال المرتبة 167 بنسبة شفافية بلغت 8%، تلتها عربيا السودان في المرتبة 165 بدرجة شفافية بلغت 12%. كما حازت كل من ليبيا والعراق المرتبة 161 بدرجة شفافية 16. وفي مرتبة أعلى قليلا، حازت اليمن التربة 154 بنسبة شفافية ومواجهة فساد بلغت 18%، سوريا 154 18، 

أعلن تقرير المنظمة أن الفساد تسبب في انتشار كثير من الظواهر السلبية مجتمعيا، وعلى رأسها ظاهرة عمالة الأطفال، وما ارتبط بها من سبب أعم وهو ظاهرة الفقر.

وبحسب موقعها على شبكة الإنترنت، تعتمد منظمة الشفافية العالمية، مقياسا يتراوح بين 0 إلى 100، وكلما قلت درجة أية دولة على هذا المدرج، دل ذلك على زيادة الفساد في هذه الدولة.

وتعتمد منظمة الشفافية العالمية على عدة معايير ذاتية، منها معلومات المنظومات القضائية عن الفساد، وحرية الصحافة وتأثير الفساد الحكومي عليها، كما أنها قامت ببناء نموذج مركب يعتمد على تقارير عدة منظمات عالمية، منها تقرير منظمة Freedom House، الذي يحمل عنوان: Nations in Transit أو أمم في لحظات تحول، وتقرير IHS Global Insight أو التقرير التحليلي العالمي لمنظمة آي إتش إس، والتقرير التحليلي السنوي لمجلة الإيكونوميست Economist Intelligence Unit، وتقرير المخاطرة العالمية PRS International Country Risk Guide، وتقرير مشروع العدالة الدولية World Justice Project ROL، وتقرير البنك الدولي، وتقرير التنافسية العالمية، وغيرها من التقارير العالمية.

وحافظت الدنمارك على مركزها في الدول الأكثر شفافية في العالم للعام الثاني على التوالي، حيث جاءت نسبة الشفافية بها حوالي 91% هذا العام، مقابل 92% العام الماضي. كما حصلت دولة قطر على المرتبة الأولى عربيا والـ22 عالميا بدرجة شفافية بلغت 71%.