هيومن رايتس: الأردن مارس التضييق على "الحريات" في 2015

أوردت منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية المدافعة عن حقوق الإنسان، في تقريرها السنوي اليوم، أن الأردن مارس التضييق على الحريات 2015 وفوت فرصا للإصلاح.

وبحسب التقرير، الذي تلقت وكالة "فرانس برس" نسخة منه، ضيق الأردن على حرية الإعلام 2015 باعتقال وتوجيه اتهامات بحق ما لا يقل عن 9 صحفيين وكتاب، وأحيانا بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

وأضاف التقرير، "الحكومة قلصت حرية التعبير واعتقلت ووجهت التهم لنشطاء ومعارضين وصحفيين، أحيانا بموجب أحكام فضفاضة وغامضة في قانون مكافحة الإرهاب في البلاد".

واعتبرت المنظمة أن السلطات فوتت خلال 2015 فرصة لإلغاء تهم مبهمة وفضفاضة من قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب في البلاد، تستخدم للحد من حرية التعبير.

كانت محكمة أمن الدولة الاردنية أصدرت حكما بالسجن عاما ونصف عام في فبراير 2015، بحق نائب مراقب عام جماعة الإخوان المسلمين في الأردن زكي بني أرشيد، بعد إدانته بتعكير صلات الأردن مع دولة أجنبية، إثر انتقاده الإمارات في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك).

ووصف بني أرشيد في تعليقاته الإمارات بأنها رأس الإرهاب، بعدما أدرجت جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب.

كما أدين الداعية إياد القنيبي، أستاذ جامعي، بتهمة التحريض على مناهضة الحكم، وحكم عليه في 7 ديسمبر 2015 بالسجن عامين لنشره رسالة صوتية على صفحته في "فيس بوك" بعنوان "الأردن نحو الهاوية".

وانتقد القنيبي علاقات المملكة مع إسرائيل وإقامة مهرجانات بمشاركة شبان وشابات وعروض أزياء وفعاليات أخرى.

من جهة أخرى، أورد التقرير أن مرتكبي التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة يفلتون من العقاب لاعتماد السلطات على النيابة العامة والقضاة الخاصين بالشرطة، للتحقيق في مزاعم ضدهم ومقاضاتهم ومحاكمة زملائهم.

وأضاف "نادرا ما تنشر السلطات معلومات عن نتائج محاكمات بمحكمة الشرطة وحتى الآن، لم تتلق (هيومن رايتس ووتش) أدلة على إدانة ضابط شرطة أو مخابرات في أي وقت مضى بتهمة التعذيب"، موضحا أن السلطات استبدلت رؤساء الأجهزة الأمنية الرئيسية في مايو، لكنها لم تظهر علنا مساءلة للشرطة عن انتهاكات.