تعرف علي مجلس السلم والأمن الإفريقي الذي تسعي مصر لعضويته: تأسس في 2004.. ويضم 15 عضوًا.. إرسال قوات لحماية مدني بوروندي «أبرز قراراته»

أطلقت مصر، اليوم الإثنين، حملة للترويج لعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقى، والذى ستترشح على مدار ثلاثة أعوام مقبلة، ومن المقرر انتخاب الأعضاء الخمس عشر الجدد للمجلس، علي هامش أعمال الدورة العادية الـ 28 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، الشهر الجاري في أديس أبابا.

ويتبع مجلس السلم والأمن الإفريقي، الإتحاد الإفريقي، وهو مشابه إلى حد ما لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، ويقوم بتنفيذ قرارات الإتحاد الإفريقي.

تم اقتراح إنشائه في مؤتمر قمة لوساكا عام 2001، وتأسس عام 2004 بموجب بروتوكول القانون التأسيسي الذي اعتمدته الجمعية العامة للاتحاد الأفريقي في يوليو 2002.

ويعرف البروتوكول، المجلس على أنه المحقق للأمن الجماعي للشعوب، والباعث للإنذارات المبكرة في الوقت الفعال والمناسب للأزمات والصراعات على أرض أفريقيا.

ويسند البروتوكول مسؤوليات أخرى إلى المجلس، تشتمل منع وإدارة وتسوية الصراعات، وضع سياسيات للدفاع المشترك، وإعادة بناء وتأسيس السلام بعد انتهاء الصراعات.

ويضم مجلس السلم والأمن خمسة عشر عضواً، ينتخبون على أساس إقليمي من قبل الجمعية العامة للاتحاد الأفريقي، بحيث تعكس التوازن الإقليمي في القارة السمراء، ويتم انتخاب خمسة بلدان كل ثلاث سنوات، وعشرة دول لمدة سنتين.

وأعضاء المجلس هم:،" مصر، ليبيا، كينيا، زيمبابوي، غينيا الاستوائية، نيجيريا، جيبوتي، الصومال، ساحل العاج، زامبيا، أنجولا، مملكة ليسوتو، الكاميرون، الكونغو، تنزانيا "

ومن ابرز قرارات المجلس، قراره بفرض عقوبات على الاعضاء المدنيين والعسكريين في المجلس العسكري الذي تولى الحكم في موريتانيا في عام 2009، وذلك في أعقاب الانقلاب الذي أطاح بالرئيس الموريتاني "سيدي ولد الشيخ عبد الله"، وتمثلت العقوبات في المنع من السفر ومراقبة الحسابات المصرفية.

وفي 2013، قرر المجلس تعليق مشاركة مصر في المنظمة الافريقية بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، وهو القرار الذي عدل عنه بعد مرور 11 شهرا وبالتحديد في يونيه 2014.

وفي ديسمبر2015، أقر مجلس الأمن والسلم في الاتحاد الإفريقي، مبدأ إرسال قوات إفريقية إلى بوروندي مكلفة بحماية المدنيين، بعد اندلاع احتجاجات بها، عقب إعلان الرئيس بيير نكورونزيزا ترشحه لفترة رئاسية ثالثة.