"القوى العاملة" : اتفاقية عمل جماعية تحفظ حقوق 300 عامل بمصنع 6 أكتوبر

كتبت - نورا ممدوح : 

قال جمال سرور، وزير القوى العاملة، إنه تم توقيع اتفاقية عمل جماعية تحفظ حقوق 300 عامل بمصنع 6 أكتوبر للقطاعات الخفيفة، بعد بيع كافة أصوله لمجموعة العلا للصلب "إيجار تحويلي"، وعدم جواز الاستغناء عن أي من العاملين إلا وفقا لأحكام قانون العمل.

ووفقاً لبيان صحفي، اليوم الاثنين، احتفظت الاتفاقية للعاملين المستمرين في العمل بالمجموعة، بعد تاريخ استكمال البيع بالحقوق والمزايا المادية والعينية ومدة خدمتهم ووظائفهم، التي كانوا عليها قبل بيع المصنع، فضلا عن رصيد إجازاتهم السنوية عن عام 2015 ، ما لم يكن النظام الداخلي للمجموعة يتضمن ميزة أفضل للعامل.

كما تضمنت الاتفاقية تسوية رصيد الإجازات للعاملين عن الأعوام السابقة حتي عام 2015 سواء بقيام العاملين بهذه الإجازات أو صرف المقابل النقدي عنها خلال ثلاث سنوات، مع الالتزام بأحكام قانون العمل لتسوية رصيد الإجازات المستحقة للعمال اعتبارا من يناير الجاري.

وألزمت الاتفاقية مجموعة العلا للصلب، بتحرير عقد عمل موحد لجميع العاملين بمصنع 6 أكتوبر للقطاعات الخفيفة ، وذلك بعد مراجعته واعتماده من وزارة القوي العاملة، بالتنسيق مع النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، ويعتبر هذا العقد امتدادا لعقد العامل بالمصنع بدون فاصل زمني أو مدة اختبار.

ونصت الاتفاقية علي أنه في حالة قيام المجموعة بإنهاء خدمة أي عامل يحسب التعويض عن الإنهاء طبقا لأحكام قانون العمل، وعلي أساس كامل مدة خدمة العامل منذ التحاقه بالعمل لدي مصنع 6 أكتوبر للقطاعات الخفيفة وحتي تاريخ إنهاء خدمته.

كما نصت علي قيام المجموعة بصرف العلاوة الدورية السنوية للعمال اعتبارا من أول يناير الجاري بنسبة 10% من الأجر الشامل للعامل في 31 ديسمبر من كل عام ، وصرف حصة العاملين في الأرباح حال تحقيق الشركة لأرباح ، بما لا يقل عن 10% من صافي الأرباح القابلة للتوزيع، طبقا لأحكام قانون الشركات المساهمة ، فضلا عن صرف منحتي عيد الفطر والأضحى، بواقع نصف شهر من الأجر الشامل للعامل، وبحد أقصي 1500 جنيه للمنحة الواحدة مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمجموعة.

وألزمت الاتفاقية المجموعة بإعطاء كل عامل "شيت" بمفردات مرتبة الشامل وفقا لما هو مثبت باستمارة (2) تأمينات لعام 2016، فضلا عن تنفيذ الاتفاقية بطريقة تتفق مع ما يقتديه حسن النية، وأن تمتنع عن القيام بأي عمل أو إجراء من شأنه أن يعطل تنفيذ ما جاء في بنود هذه الاتفاقية.