المحتوى الرئيسى

«الحكومة» تبحث عن «الدولار» خارج مصادره الأساسية

01/24 11:56

■ نقص الجودة وضعف المنافسة يقللان فرص زيادة الصادرات

■ زيادة الاعتماد على «القروض» الأجنبية الاحتمال الأكثر واقعية

■ الرهان على الاستثمار الأجنبى المباشر يجب أن يكون حذرًا ومحدودًا

■ «شرم» فى انتظار «الإنجليز».. ووزير الطيران: التواصل مستمر مع الروس

■ علاء عمر: نستهدف جمع 10 مليارات فى 2016

■ تامر يوسف: تحويلات العاملين بالخارج تتراجع %10

■ الزيات: «السياحة» ستعود منتصف العام.. والخادم: %20 انخفاضاً متوقعاً

هاجر عمران وسمر السيد وآية رمزى

تستقبل مصر عام 2016 بتراجع حاد فى موارد النقد الأجنبى، ممثلة فى السياحة وإيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين فى الخارج، فضلًا عن انهيار الصادرات والتعثر فى تنفيذ مذكرات التفاهم لاستثمارات بعشرات المليارات تم الإعلان عنها فى مؤتمر مارس 2015.

وما يجعل الحكومة وكأنها تلهث فى ماراثون هو انحصار احتياطى النقد الأجنبى إلى 16.445 مليار دولار نهاية الشهر الماضى مقارنة بـنحو 36 مليار دولار قبيل ثورة يناير، وهو مستوى لا يؤمن استهلاك السوق لأكثر من 3 أشهر وأيام قليلة، بالتزامن مع تضخم فاتورة الاستيراد لتبلغ خلال 9 شهور فقط من العام الماضى 43.064 مليار دولار لشراء احتياجات المواطنين البترولية والغذائية من الدول الأخرى.

وخلال عام 2015 فقدت مصر 1.4 مليار دولار من إيرادات القطاع السياحى، وتراجع دخل قناة السويس بحوالى 290 مليون دولار فى نفس العام، رغم إنشاء التفريعة الجديدة، ولأول مرة تراجعت تحويلات المصريين بالخارج خلال الربع الأول من العام الجارى (يوليو – سبتمبر).

وفى المقابل تتوسع الحكومة فى الاقتراض من الخارج، كمحور رئيسى لتوفير العملة الصعبة، إذ اتفقت وزارة التعاون الدولى مع البنكين الدولى والأفريقى على اقتراض 4.5 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، كما أن قنوات الاتصال مع دول الخليج عادت مرة أخرى لاستقبال مساعدات جديدة.

ومن المقرر الحصول على 3 مليارات دولار من السعودية، بخلاف 6 مليارات دولار من الصناديق العربية لمشروع تنمية سيناء، إلى جانب الحصول على قرض بقيمة مليار دولار من الصين واتفاقيات تمويلية أخرى بقيمة 13 مليار دولار.

«النفط» يطيح بطموحات القناة الجديدة

توقع هشام نعمانى، مدير إدارة التحركات السابق بهيئة قناة السويس، ألا تشهد إيرادات قناة السويس أى ارتفاع يذكر خلال العام الجديد نتيجة انخفاض حركة التجارة العالمية، وبالتالى ستظل الإيرادات منخفضة كما كانت عليه 2015، على الرغم من المزايا الإضافية التى تقدمها التفريعة الجديدة للتجارة العالمية مثل تقليل ساعات المرور.

وأظهرت مؤشرات هيئة قناة السويس تراجع إيرادات القناة خلال العام الماضى بنحو 290 مليون دولار، لتصل إلى 5.175 مليار دولار، مقارنة بـ 5.465 مليار فى 2014 بما يعادل %5.3.

وتابع نعمانى أن القناة الجديدة قدمت تسهيلات فى المرور إلا أن حجم التجارة ليس فى يد الحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن التجارة الصينية التى تمر فى القناة شهدت تقلصا كبيرا نتيجة الاعتماد على وسائل أخرى للنقل مما يضع مسئولى هيئة القناة فى موضع حتمى للتفكير ببدائل.

يأتى ذلك بعد 5 أشهر من افتتاح القناة الجديدة «التفريعة الجديدة» أغسطس الماضى، التى قالت الحكومة إنها سترفع الإيرادات السنوية للهيئة إلى 13.2 مليار دولار بحلول عام 2023.

وضخمت الحكومة العام الماضى من توقعاتها لتأثير قناة السويس الجديدة على إنعاش إيرادات القناة بحيث تصل إلى 13.2 مليار دولار بحلول 2030، ووفقًا للإحصائيات الرسمية، تراجعت إيرادات القناة بنسبة %6.5 منذ افتتاح «التفريعية الجديدة» حتى نهاية ديسمبر الماضى، لتصل إلى 2.197 مليار دولار، مقارنة بـ 2.350 مليار خلال الفترة نفسها من 2014، بما يعادل 153 مليون دولار، لتستحوذ على 52.7% من إجمالى خسائر العام الماضى.

وبرر ناجى أمين، مدير التخطيط والبحوث بهيئة قناة السويس، تراجع إيرادات الهيئة لانخفاض سعر البترول عالميًا، إذ انخفض متوسط سعر البرميل من 100 دولار فى 2014 إلى 51 دولارًا فى 2015 إلى جانب التغيير فى وحدة السحب للحقوق الخاصة «SDR».

وأضاف ناجى أن تباطؤ معدلات نمو الاقتصاد الصينى لنحو %6.5 العام الماضى مقارنة بـ%10 فى سنوات سابقة، كان سببًا رئيسيًا فى تراجع إيرادات الهيئة أيضا، مما أدى إلى تراجع حركة التجارة الدولية وتباطؤ معدلات النمو فى منطقة اليورو.

وفى المقابل تقول الحكومة إنها تسعى لجذب خطوط ملاحية جديدة من خلال حملة تسويقية حملات ستبدأ فى دول الخليج الفترة القليلة المقبلة، تبعًا لتصريحات الفريق مهاب مميش.

تعافى السياحة.. أمل لن يتحقق مبكرًا

قطاع السياحة احتلّ صدارة مصادر النقد الأجنبى قبيل 2011، وحقق إيرادات بقيمة 12.5 مليار دولار، قبل أن تنهار إلى 6.1 مليار دولار فى 2015.

وتوقع الدكتور أحمد الخادم رئيس هيئة التنشيط السياحى السابق انخفاض مؤشرات القطاع السياحى بنسبة %20 خلال العام الجارى مقارنة بالعام الماضى.

ويستند رئيس هيئة التنشيط السياحى السابق فى توقعاته لصعوبة التحديات الأمنية التى يواجهها القطاع، خاصة بعد حادث سقوط الطائرة الروسية فى سيناء أكتوبر الماضى بأقل من نصف ساعة من مغادرتها منتجع شرم الشيخ السياحى، مما أدى لتوقف السياحة الوافدة من روسيا، كما منعت بريطانيا رعاياها من السفر لشرم الشيخ.

وترجع وزارة السياحة تدهور إيرادات القطاع السياحى العام الماضى لعدة أسباب من بينها تدهور الروبل الروسى، مقابل الدولار مع استمرار تحذيرات السفر من عديد من الدول المصدرة بسبب الأحداث الإرهابية.

وقال إلهامى الزيات، الأمين العام لاتحاد الغرف السياحية، فى وقت سابق، إن أزمة الوفود السياحية من روسيا ستستمر للعام الحالى، متوقعا عودة الروس بعد يوليو المقبل فى أكثر السيناريوهات تفاؤلا، خاصة أن السياحة تتعافى دائما بشكل جزئى ثم تعاود الانهيار مرة أخرى عند تكرار الأزمات.

وأضاف الخادم أن العام الجارى شهد أعمال أو محاولات إرهابية استهدفت القطاع كان من بينها الهجوم على أحد الأتوبيسات السياحية بالهرم، الذى كان يحمل سائحين من عرب إسرائيل، بالإضافة إلى اقتحام أحد الفنادق بالغردقة.

واستقبلت مصر العام الماضى نحو 9.3 مليون سائح مقارنة بـ 9.9 مليون سائح فى 2014 و14 مليون سائح فى 2010، قبل أن تتراجع لـ 9.8 مليون سائح فى 2011، بينما تراجعت الإيرادات لـ6.1 مليار دولار مقارنة بـ 7.5 مليار دولار، و12.5 مليار دولار و8.8 مليار دولارى على التوالى.

وتوقع عادل عبدالرازق، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف السياحية، أن تستمر إيرادات القطاع السياحى فى منحنى الهبوط فى ظل تحديات عدم الاستقرار الأمنى، لاسيما بعد سقوط الطائرة الروسية أكتوبر الماضى بعد نصف ساعة فقط من مغادرتها مطار شرم الشيخ، إذ خسرت مصر نحو 730 مليون دولار فى شهرين فقط من إجمالى 1.4 مليار دولار العام الماضى.

وقبل أزمة الطائرة الروسية شهدت مصر أعمالا إرهابية أدت لاستشهاد المستشار هشام بركات النائب العام يونيو الماضى، فضلًا عن حادث مقتل الوفود السياحية المكسيكيين فى الواحات فى شهر سبتمبر.

وتابع: لا يستطيع أحد أن يتوقع متى ستنتهى الأزمة التى تمر بها السياحة خاصة مع استمرار غياب الروس والإنجليز وحذر الألمان، مطالبا الوزارة بالتحرك سريعا وبشكل واع مع إتمام التعاقد مع شركة كونترول ريسكس الإنجليزية لتقييم أمن المطارات وفتح أسواق جديدة.

وعلى المستوى الرسمى ما زالت وزارة السياحة تتوقع انحسار الحركة السياحية حتى منتصف العام الجارى، ولكنها كانت أكثر تفاؤلًا فيما يتعلق بمستقبل القطاع لأسباب حددها اللواء أحمد حمدى نائب رئيس هيئة التنشيط السياحى لـ«المال» من بينها تعاقد مصر مع شركة «كونترول رسكس» لتقييم الإجراءات الأمنية داخل المطارات المصرية للحصول على شهادة ثقة دولية بأمان المطارات.

وأضاف نائب رئيس الهيئة التابعة لوزارة السياحة أن الوزارة فى انتظار تقرير الوفدين الإنجليزى والأمريكى اللذين يزوران مصر لمراجعة الإجراءات الأمنية المطبقة داخل المطارات، وتابع: نأمل فى عودة الرحلات السياحية لمدينة شرم الشيخ بعد تقارير الوفود.

وأكد وفد من نواب مجلسى العموم واللوردات البريطانيين الذى زار مصر منذ أيام على أنه سيوصى فور عودته لبلاده بأهمية الاستئناف العاجل لحركة الطيران إلى شرم الشيخ، واستعادة السياحة البريطانية فى مصر إلى مستوياتها المعهودة، تبعًا لبيان ذكرته وزارة الخارجية فى وقت سابق.

ورغم تفاؤل وزارة السياحة بعودة الرحلات القادمة من بريطانيا إلا أن الأمر نفسه لم يكن على نفس القدر بالنسبة للسياحة الوافدة من روسيا، خاصة مع عدم تراجع روسيا عن قرارها بحظر جميع الرحلات للمقاصد السياحية المصرية.

ولكن وزير الطيران المدنى حسام كمال أكد لـ»المال» فى وقت سابق أن التواصل مستمر مع الجانب الروسى لاستعادة الحركة مع أخرى، متوقعا عودتها فى وقت قريب غير أنه لم يحدده.

وأضاف كمال أن روسيا تتابع عن قرب ما تقوم به وزارته من إجراءات لتأمين المطارات.

وتابع نائب رئيس هيئة التنشيط السياحى أن الهيئة تعمل حاليًا على فتح أسواق جديدة مثل التوجه للسياحة العربية، وتم الاتفاق مع غرفة الفنادق على أسعار مميزة لجذب الوفود السياحية، كما بدأت الوزارة عبر شركة «جى دبليو تى» باستنئاف حملات الترويج للخارج بعد أن توقفت لفترة طويلة.

وقالت الدكتورة عادلة رجب، مستشار الاقتصادى لوزارة السياحة، إن الوزارة تبحث أيضًا عن حصة من الوفود التى تصدرها أسواق اليابان والصين وأمريكا اللاتينية من خلال تحفيز الطيران العارض القادم من تلك الأسواق.

وأخطرت مستشار وزارة السياحة «المال» الأسبوع الماضى إن وزارتها وافقت على تخصيص دعم بقيمة 75 دولارا، بزيادة 35 دولارا عن الدعم المعتاد الذى تقدمه الوزارة، لكل لتذكرة طيران قادمة من الصين لمصر فى إطار سعى الوزارة لتنشيط الحركة السياحة.

وتستهدف وزارة السياحة جذب 200 ألف سائح العام الجارى مقارنة بـ 105 آلاف سائح زاروا مصر فى 2015، وأكدت الدكتورة عادلة رجب أن السياحة الوافدة من الصين تتسم بإنفاقها العالى، إذ يصل متوسط الإنفاق اليومى للسائح ما بين 100-120 دولار، مقارنة بـ 73 دولارا لليلة متوسط الإنفاق اليومى حاليًا.

ويعزز من تفاؤل وزارة السياحة بشأن السياحة الصينية، الزيارة التى قام بها الرئيس الصينى للأقصر الأربعاء الماضى وفقًا لقول سامح سعد مستشار وزير السياحة الأسبق، مؤكدًا أن السياحة القادمة من بكين تحتاج لدعم سياسى.

وطالب مستشار وزير السياحة، الحكومة بضرورة التخلص من سياسات حرق الأسعار بين الشركات المنظمة للرحلات الوافدة من الصين، لافتة إلى أن بعض الشركات تنظم رحلات بأقل من 150 دولارا ولمدة 7 ليالى أى أقل من سعر آيفون وفق تعبيرها.

أزمة الدولار تطال المصريين بالخارج

قال تامر يوسف، رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، إن تحويلات المصريين بالخارج ستتراجع خلال العام الجارى بنسبة %10 بسبب استمرار تدهور أسعار النفط ووصولها لأقل مستوى منذ عام 2008، واتجاه دول الخليج لتقليص نفقاتها وإرجاء توسعاتها، فضلا عن تأثير عدم الاستقرار السياسى فى ليبيا التى كانت من أهم الأسواق للعمالة المصرية.

واستبعد أن يتم الاعتماد على التحويلات لمساندة الحكومة فى توفير النقد الأجنبى خاصة بعد تراجع مؤشرات السياحة وإيرادات قناة السويس.

وترجح المؤشرات استمرار المسار الهابط لأسعار النفط خلال الأجلين القصير والمتوسط، وهو ما يلقى بظلاله على التدفقات النقدية لدول الخليج وقدرتها على استقطاب عمالة جديدة، خاصة مع دخول العمالة الآسيوية كمنافس قوى لنظيرتها المصرية خلال السنوات الماضية.

وفقًا لبيانات البنك المركزى تراجعت تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2015 بنسبة %4.8 لتصل إلى 14.1 مليار دولار مقارنة بـ 14.8 مليار دولار.

وتراجعت أسعار النفط مرة أخرى، وفقد خام برنت %4.2 مسجلا 34.88 دولارا للبرميل، منذ أكثر من أسبوعين، ما دفع الأسعار إلى أدنى مستوى لها منذ 1 يوليو 2004.

قال محمد بدرة، الخبير الاقتصادى والمصرفى، إن الرهان الأكثر واقعية ربما يكون على الاستثمار الأجنبى المباشر، إلا أنه وصفه بالتفاؤل الحذر والمحدود؛ بسبب انعكاسات الأزمات العالمية على تدفق الأموال للسوق المحلية.

وبلغ صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى السوق المحلية نحو 689.9 مليون دولار خلال العام المالى الماضى 2014/2015.

وقال علاء عمر، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لـ»المال»، إن الحكومة تستهدف زيادة حجم الاستثمار الأجنبى المباشر ليصل إلى 10 مليارات دولار خلال عام 2016.

ولكن مراقبين شككوا فى تلك المستهدفات خاصة بعد فشل الحكومة فى تفعيل مذكرات التفاهم التى تم التوقيع عليها مارس الماضى إلى جانب تعثر جهات الولاية من طرح أراضيها بموجب التعديلات الأخيرة لقانون الاستثمار التى قصرت حق طرح الأراضى على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وشدد شريف دلاور الخبير الاقتصادى على أهمية الاستثمار الأجنبى المباشر إلا أنه قال إن الاستثمار الأجنبى دائما ما يكون لاحق للاستثمار المحلى، مشيرًا إلى أن تجربة أى دولة كبرى فى التنمية استطاعت جذب استثمارات أجنبية ضخمة مثل سنغافورة أو الصين أو كوريا بدأت أولًا بالاستثمار المحلى.

وأكد أن تحسين مناخ الاستثمار فى مصر يتطلب وضع خطط للقضاء على البيروقراطية وإصلاح الجهاز الإدارى للدولة وزيادة التنافسية.

وتابع لا يستطيع أحد أن يتوقع ما سيحدث فى العام الجديد وهل ما إذا كان سيتم جذب استثمارات أجنبية كبيرة العام الجارى أم لا بسبب التغير الكبير فى الاقتصاد العالمى، وتابع: كل ما يعلن عنه تكهنات إلا أن الواقع أصبح معقدا وغير قابل للتوقعات بسبب أزمة الاقتصاد الصينى وأسعار النفط.

الدعم الخليجى وقروض دعم الموازنة

أكد الدكتور عبدالمنعم فياض، وزير المالية الأسبق، أن الحكومة اعتمدت بصورة كبيرة على القروض الأجنبية والودائع الخليجية فى العام الماضى، نظرًا للتحديات التى تواجهها مصادر النقد الأجنبية الأخرى.

وتوقع أن يشهد العام الجديد استمرار الاعتماد على القروض الخارجية بسبب انخفاض تكاليف الاقتراض، وضعف المشروطيات المالية التى تضعها مؤسسات التمويل الأجنبية مثل البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى.

ومنتصف ديسمبر الماضى، قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، إن مجلس إدارة البنك الدولى وافق على منح مصر قرضا بقيمة 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات، فى إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية، ودعم الموازنة العامة للحكومة، وذلك بعد ساعات من توقيعها فى حضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الاتفاق النهائى على قرض بـقيمة 1.5 مليار دولار من بنك التنمية الإفريقى، على مدار 3 سنوات، بواقع 500 مليون دولار عن كل عام، ليصل إجمالى القرضين إلى 4.5 مليار دولار.

ورفع البنك الدولى محفظته التمويلية المخصصة من البنك لمصر حتى 2019 إلى 8 مليارات دولار، بدلًا من 6 مليارات دولار حاليًا، تشمل نحو 6 مليارات دولار، سيقوم من خلالها البنك الدولى بتمويل المشروعات التنموية بالسوق المحلية ومن بينها القرض المخصص لدعم الموزانة فى حين أن المليارى دولار الأخرى ستخصص لمصر، عبر مؤسسة التمويل الدولية «IFC» ذراع البنك الدولى لتمويل مشروعات القطاع الخاص.

ويدعم قرضا البنكين «الدولى» و«الأفريقى للتنمية» الموانة العامة للدولة خلال العام المالى الجارى 2016/2015.

وفى نفس الوقت، أبدى أحمد سليم، الخبير المصرفى، تفاؤله حول استكمال الدولة للاستحقاق الثالث من خارطة الطريق بانعقاد مجلس النواب، مما سيؤثر إيجابيًّا على نظرة مؤسسات التمويل الأجنبية لمصر ومؤسسات التصنيف الائتمانى أيضا، ويدفعها إلى اتخاذ خطوات لرفع التصنيف الائتمانى للاقتصاد.

واستبعد أن تتأثر السوق كثيرا بالقروض التى تنتظر مصر استقبال الدفعات الأولى منها بداية العام الجارى، والمتمثلة فى قرضى البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى، لافتًا إلى أن تلك القروض فى النهاية تُعد مديونيّات، أيّا كان دعمها للاقتصاد الحالى.

وتابع أنه لا يجوز الإسهاب فى القروض حفاظا على مستقبل الأجيال القادمة؛ لأن القروض ما هى إلا دين وسيسدد فى أوقات محددة.

قال محسن الخضيرى الخبير الاقتصادى إن الحكومة تسعى الفترة الحالية للحد من فاتورة الاستيراد، إذ أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن تحجيم الواردات السلعية غير الضرورية فى محاولة لوقف نزيف معدلات احتياطى النقد الأجنبى بالتزامن مع تراجع مؤشرات أهم مصادر النقد الأجنبى.

وطالب الخضيرى باتباع سياسة حكومية أشمل تعتمد على التقليل من فاتورة الاستيراد، ووقف استيراد السلع الغير أساسية، ومنح مزايا مادية أو عينية للمصدرين، والمصنعين.

وأثنى على اتخاذ وزارة الصناعة قرارات فى الأسابيع الماضية من شأنها الحد من بعض الواردات الخارجية وفرض قيود على استيراد بعض السلع.

وكان طارق قابيل، وزير الصناعة، قد أصدر قرارًا بحظر استيراد 24 بندا للسلع بغرض الاتجار إلا بعد تسجيل مصانعها المصدرة لمصر بسجل لدى هيئة الرقابة على الواردات، وتنوعت السلع بين الألبان ومنتجاتها والدراجات البخارية ووحديد التسليح والعجائن والشيكولاتة والملابس والمفروشات والسجاد والأحذية والبطاطين.

ووضع البنك المركزى المصرى ضوابط تلزم البنوك بعدم تمويل واردات السلع غير الأساسية إلا بعد تلقى مستنداتها عبر بنوك خارجية، كما رفع حد الغطاء النقدى الذى يدفعه المستورد للبنوك إلى %100 من قيمة الصفقة بدلا من %50 فقط.

وأشار الخضيرى إلى أن حل أزمة النقد الأجنبى مترسخة ولن يتمّ حلّها سوى بتشجيع التصنيع المحلّى والاستثمارات.

وأكّد أن مصر تستطيع بناء نمط صناعى قوى يعتمد على القدرات المصرية ويوفر العملة الأجنبية التى تُهدر فى الاستيراد.

لكن جلال الجوّداى مدير رقابة على النقد بالبنك المركزى سابقًا قال إنه رغم ضرورة اتخاذ إجراءات تتعلق بزيادة الصادرات إلا أن الواقع لا يؤشر بسرعة جنى أرباح ذلك فى وقت قريب أو فى العام الحالى 2016.

وتراجعت الصادرات المصرية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2015 ليصل إلى 14.5 مليار دولار مقارنة بـ19.434 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق له، بالرغم من الانخفاض المتتالى لقيمة العملة المحلية.

وتوقع الخبراء استمرار تراجع الصادرات المصرية خلال العام الجديد بسبب المشكلات الهيكلية التى يعانى منها القطاع التصديرى من بينها نقص جودة المنتجات، بالإضافة لارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج.

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل