أحزاب يسارية تطالب بإسقاط النظام فى تونس

اتهم الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، أحزاباً سياسية، ووسائل إعلام محلية ودولية – لم يسمها-، بتأجيج الأوضاع المضطربة التي تشهدها بلاده، حالياً.

فيما أعلن رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد الجمعة أن الوضع «تحت السيطرة» في تونس.

وقال السبسي في خطاب متلفز، مساء الجمعة، على خلفية الأحداث التي تعيشها البلاد «هذه التحركات بدأت طبيعية في جهات محرومة من تونس (…) ثم دخلت الأيادي الخبيثة، وأججت الأوضاع، وهم معروفون، ومسجلون لدينا، ونعرف انتماءهم الحزبي، سواء الأحزاب المرخص لها، او غير المرخصة».

واتهم كذلك بعض الوسائل الإعلامية المحلية والأجنبية، بالمشاركة في تأجيج الأوضاع، قائلاً «هناك فَلَتان إعلامي مبالغ فيه، من خلال استدعاء بعض الوجوه المعروفة بتأجيجها للأحداث(…)، وكذلك في الإعلام الخارجي الذي يشتغل فيه بعض التونسيين، الذين من المفترض بهم التهدئة».

وكانت الحكومة التونسية قد أعلنت حظرا للتجول ليلا بعد أيام من احتجاجات اجتماعية غير مسبوقة منذ ثورة 2011. وقال الصيد متحدثا في باريس عقب مأدبة غداء مع الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند في قصر الاليزيه إن «الهدوء يعود» والوضع «تحت السيطرة حاليا».

وتحدث عن الاضطرابات التي انطلقت من القصرين في وسط البلاد وامتدت إلى العديد من المدن الأخرى فأكد أنها «مشكلة اقتصادية، مشكلة طلبات وظائف» واعدا بهذا الصدد باتخاذ «تدابير جديدة في إطار برنامج إنمائي». لكنه أكد أنه «ليس لدينا عصا سحرية لإعطاء وظائف للجميع في الوقت نفسه».

من جهته أعلن فرنسوا أولاند أن «فرنسا ستطبق خطة دعم لتونس بقيمة مليار يورو على السنوات الخمس المقبلة». وأوضحت الرئاسة الفرنسية في بيان أن «أحد المحاور الرئيسية لهذه الخطة يهدف إلى مساعدة المناطق الفقيرة والشباب من خلال التركيز على الوظائف».

هذا ودعا، حمة الهمامي، الناطق باسم الجبهة الشعبية (ائتلاف لأحزاب يسارية وقومية تونسية)، إلى فرض ضريبة استثنائية، على الثروات الكبرى، وتعليق تسديد مديونية الدولة المستحقة عليها للجهات الخارجية.

وقال الهمامي، خلال ندوة صحافية عقدتها الجبهة الشعبية، أمس الجمعة، في العاصمة التونسية، إن «أوضاع البلاد تتطلب اتخاذ إجراءات استعجالية لمعالجة مشكلة البطالة والتهميش».

وأضاف «ندعو إلى توظيف ضريبة استثنائية، وظرفية على الثروات الكبرى، وتعليق تسديد مديونية الدولة، لمدة ثلاث سنوات، وترشيد نفقات الوزارات التي لا تهتم بالقطاعات الخدماتية، كحلول أولية للأزمة الاجتماعية التي تعيشها البلاد».

ومن المتوقع أن يصل التداين إلى 50.354 مليون دينار تونسي (الدينار = 0.48 دولار أمريكي)، في العام 2016 أي بنسبة 53.4 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وفق إحصائيات لوزارة المالية التونسية.

من جهته، قال زياد لخضر، الأمين العام لحزب «الوطنيين الديمقراطيين الموحد» (عضو ائتلاف الجبهة الشعبية)، «على الذين يريدون الحفاظ على الديمقراطية وتكريسها على أرض الواقع، أن يذهبوا إلى تكريس عمقها الاقتصادي والاجتماعي والوطني».

وأضاف لخضر، خلال الندوة الصحافية، أن «الانتخابات الشكلية، والأحزاب التي يمولها المال الفاسد، نعتبرها ديمقراطية شكلية، ونرفضها وندعو للإطاحة بها من أجل بناء ديمقراطية لها عمق حقيقي، تحترم إرادة الشعب».

وفي إجابته على سؤال لمراسل «الأناضول»، حول دعم «الجبهة الشعبية»، لمطلب إسقاط النظام، الذي رفعه أنصارها خلال مسيرة شهدتها، تونس العاصمة، مؤخرا، قال لخضر: «إننا نعني بالنظام هنا، كل ما تعرض له الشعب من استبداد وفساد وديكتاتورية».

وكان العشرات من أنصار «الجبهة الشعبية»، قد رفعوا في مسيرة احتجاجية، نظموها في شارع «بورقيبة»، بتونس العاصمة، شعارات تنادي بـ»إسقاط النظام».

وتشهد مدن تونسية، احتجاجات منذ الأحد الماضي، انطلقت في محافظة «القصرين» (وسط)، إثر وفاة شاب متأثرا بإصابته بصعقة كهربائية، تعرض لها بعد تسلقه لأحد أعمدة الإنارة، احتجاجًا على خلو قائمة كشوف المعينين بالوظائف الحكومية من اسمه، متهمًا مسؤولين بالمحافظة بـ»التلاعب بالقائمة».

وبعد خمس سنوات على إطاحة نظام زين العابدين بن علي، انطلقت تظاهرات للاحتجاج على الفقر والمطالبة بالعدالة إثر وفاة شاب عاطل عن العمل السبت خلال تحرك مطلبي في منطقة القصرين الفقيرة بوسط البلاد.

واتسعت الحركة في الأيام الأخيرة لتعم العديد من المدن الأخرى وتخللتها الليلة الماضية أعمال عنف في تونس الكبرى.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية «نظرا لما شهدته البلاد من اعتداءات على الأملاك العامة والخاصة وما بات يُشكله تواصل هذه الأعمال من مخاطر على أمن الوطن والمواطن، تقرر بداية من اليوم إعلان حظر التجول بكامل تراب الجمهورية».

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية وليد الوقيني إن هناك «مجرمين يسعون لاستغلال الوضع»، محذرا «نحن مع المتظاهرين السلميين ولكن ستتم محاسبة من يعتدون على الأملاك العامة والخاصة بقسوة».

وأكدت الوزارة أن «كل مخالفة لهذا القرار تعرِّض مرتكبها إلى التبعات القانونية اللازمة في ما عدا الحالات الصحية والمستعجلة وأصحاب العمل الليلي». وأهابت بكل المواطنين «الالتزام بمقتضيات حظر التجوال الليلي».

وفي سيدي بوزيد (وسط) حيث انطلقت شرارة الثورة حين أضرم البائع الجوال محمد بوعزيزي النار بنفسه في أواخر 2010، وضع مركز الولاية بحماية الجيش.