إعادة هيكلة التعليم الفنى.. وشراء المستلزمات ومنحها «مجاناً» للمحتاجين (5)

تستكمل «الوطن»، اليوم، نشر الحلقة الثانية لانفرادها بالبرنامج الاقتصادى لحكومة المهندس شريف إسماعيل بعرض المحاور الثلاثة الخاصة بالاقتصاد والعدالة الاجتماعية والتنمية القطاعية. وترصد الحكومة من خلال المحور الرابع تداعيات الأزمة المالية العالمية عام 2008 على الاقتصاد المحلى، ومراحل الانتقال السياسى وتأثيراتها على الاقتصاد، مؤكدة أن الإصلاحات الاقتصادية التى انتهجتها الحكومة فى العام المالى 2014- 2015 بدأت تؤتى ثمارها فى تعافى الاقتصاد، وتضع الحكومة من خلال هذا المحور العديد من الحلول لبعض التحديات الاقتصادية.

ويركز المحور الخامس بشأن العدالة الاجتماعية على أن نحو 26% من الشعب يعيشون تحت خط الفقر، ويتبنى البرنامج سياسة مغايرة لتلك التى اعتمدت خلال العقود السابقة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، ويؤكد برنامج الحكومة أن ثورة 25 يناير 2011 أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن تطبيق العدالة الاجتماعية كان بمثابة الفريضة الغائبة. وتهدف الحكومة من خلال المحور السادس المتعلق بالتنمية القطاعية الذى ينشر غداً إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، من خلال تجويد بعض القطاعات كالتجارة والصناعة والسياحة، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى شهدت تراجعاً ملحوظاً منذ ثورة يناير 2011.

وشهد القطاع الصحى فى مصر تطوراً ملموساً خلال الأعوام الماضية، حيث ارتفع متوسط عمر الفرد المتوقع عند الميلاد ليصل إلى حوالى 71 سنة عام 2012، كما انخفض معدل وفيات الأمهات إلى 52 لكل 100 ألف مولود حى فى عام 2013. ويشير مسح الصحة والسكان لعام 2014 إلى أن معدل وفيات الأطفال أقل من 5 سنوات وصل إلى 23 لكل ألف مولود حى فى المناطق الحضرية و30 لكل مولود حى فى المناطق الريفية، كما يشير المسح إلى وجود تحسن كبير فى صحة الأمهات منذ عام 2008، حيث زاد عدد الأمهات اللاتى حصلن على رعاية دورية خلال فترة الحمل على الأقل 4 زيارات إلى الطبيب من 67٪ عام 2008 إلى 83٪ عام 2014، كما زادت نسبة الولادات تحت إشراف طبى من 79٪ عام 2008 إلى 90٪ عام 2014، وتشير نتائج المسح إلى تحسن عام فى مؤشرات صحة الأمهات مقارنة بعام 2008.

وتؤكد الحكومة أن التعليم الجيد للجميع هو أساس تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة فتمكين الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل من إرسال أبنائهم للمدارس ومؤسسات التعليم العالى المختلفة للحصول على خدمات تعليمية مرتفعة الجودة هو الضمانة الحقيقية للحراك الاجتماعى والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة بشكل عام ومن هذا المنطلق ستسعى الحكومة لتطوير الإدارة المدرسية وتطوير المناهج ونظم الامتحانات، وأيضاً دعم التنمية المهنية للمعلمين وتحسين جودة الحياة المدرسية وإلى جانب هذا دعم الأنشطة التربوية وتشجيع القطاع الخاص فى العملية التعليمية، وكذلك دعم ذوى الإعاقة بجانب دعم الفائقين والموهوبين والتوسع فى إنشاء مدارس النيل، وكذلك مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، هذا بالإضافة لتطوير منظومة التعليم الفنى ودعم المنشآت التعليمية إلى جانب دعم عملية محو الأمية.

كما تولى الحكومة اهتماماً بالغاً بتوفير فرص تنمية مهنية مستديمة ومستجيبة لاحتياجات المعلمين من خلال تفعيل وحدات التدريب والجودة بالمدارس واستهداف تدريب أعضاء هيئة التعليم وفقاً لخطة الأكاديمية المهنية للمعلم، وبناء أساس قوى من المدربين والمراجعين وإعداد كوادر الإدارة المدرسية المختلفة وتضع الحكومة أيضاً على رأس أولوياتها تطوير مدارس النيل ومدارس المستقبل للاستفادة من هذه التجارب الرائدة فى تطوير المنظومة التعليمية، وتولى الحكومة اهتماماً بالتوسع فى مرحلة رياض الأطفال كماً وكيفاً وزيادة معدل القيد برياض الأطفال إلى 45٪ خلال العامين المقبلين وتستمر الحكومة فى تنفيذ برنامج التغذية لجميع تلاميذ التعليم قبل الجامعى للوصول إلى نسبة 72٫5٪ على أن تتكفل المدارس الرسمية للغات والمدارس الخاصة والمعاهد القومية بتوفير وجبة مدرسية لتلاميذها.

وتستهدف الحكومة إعادة هيكلة قطاع التعليم الفنى والتوسع فى نظام التعليم والتدريب المزدوج للعمل على زيادة نسبته إلى 60٪ من التعليم بالتعاون مع جهات محلية ودولية وربط التعليم الفنى بمؤسسات الإنتاج ومن خلال تحويل عدد من المدارس الفنية إلى مجمعات تكنولوجية وتعمل الحكومة على استمرار جهود إتاحة الخدمات التعليمية وخفض كثافة الفصول من خلال تنفيذ عدد كبير من مشروعات إنشاء المدارس والفصول الجديدة والإحالات الكلية والجزئية والتوسعات الرأسية والأفقية مع زيادة الاهتمام بإجراء صيانة عامة وتلافى عناصر الخطورة بالمدارس.