رئيس هيئة الثروة السمكية: نفوق الأسماك مسؤولية الري..والإسكان والبيئة عن الصرف

ألقى الدكتور محمد عبد الباقي عامر، رئيس الهييئة العامة لتنمية الثروة السمكية، التابعة لوزارة الزراعة، اللوم والمسؤولية الأولى على وزارتي الإسكان والبيئة فيما يتعلق بمشكلة الصرف الصحي المفتوح على المسطحات والبحيرات المائية في طول البلاد وعرضها.

وقال عامر في حواره الخاص لـ"مصر العربية" الذي ننشره لاحقاً، إن أزمة فتح الصرف الصحي على المسطحات المائية يزيد من تلوث مياه الشرب والري للإنسان والحيوان والنبات، حيث وزارتي الإسكان والبيئة هما المسؤلتان مسؤولية كبرى عن هذه الكارثة الصحية التي تضر كل الكائنات الحية ولو على المدى البعيد.

وأضاف أن الإسكان هي المسؤولة عن إنشاء شبكات الصرف الصحي في الجمهورية ووزارة البيئة هي التي تعطي موافقات بيئية للمصانع التي تصرف مخلفاتها على البحار والبحيرات، متسائلاً باستنكار "كيف تسمح البيئة وتعطي موافقات للمصانع قبل استيفاء الشروط وتأكدها من وجود بدائل للصرف الصحي لدى هذه المصانع والمنشآت؟!!" على حد تعبيره.

وعلى صعيد أخر، فقد نفى عامر تماماً مسؤولية هيئة الثروة السمكية عن نفوق عشرات الأطنان من الأسماك بفرع رشيد بنهر النيل، حيث ووفقاً لنفيه، فإن نهر النيل لا يتبع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية إدارياً ولا حتى إشرافاً فنياً، حيث والكلام له، جميع المسطحات المائية من بحيرات وبحار تتبع الهيئة عدا نهر النيل فهو يتبع وزارة الري مباشرة إلا فيما يختص بمنح تراخيص مراكب الصيد من النيل فهي تابعة للهيئة.

وشدد على مسؤولية محافظة البحيرة وأجهزتها مشتركة مع وزارة الري فيما يختص بمشكلة نفوق عشرات الأطنان بسبب ترك الصيادين ليضعوا أقفاص الذريعة السمكية في مستوى منخفض حتى قرب القاع مع نقص عمود المياه في فترة السدة الشتوية وهو ما أدى إلى قلة المياه ولم تعد كافية لإزالة مخلفات الأسماك داخل الأقفاص وترتب عليه بقاء هذه المخلفات التي زادت من التلوث حول الأسماك فأدى هذا التلوث إلى نفوقها جميعاً وبسرعة، رغم والكلام له، استباق وزارة الري والمحافظة قبل النفوق بفترة في إزالة الأقفاص إلا أنهما لم يدركا ذلك كله قبل المشكلة.