المحتوى الرئيسى

قبل أيام من انطلاق مبادرة السيسى.. فوائد البنوك تصل لـ29% لمشروعات الـ«SMEs»

01/20 12:10

أعد الملف: دعاء حسنى وأحمد الدسوقى وهبة محمد:

«البنك يقدم فائدة متناقصة للمشروعات متناهية الصغر بنسبة %29»، هذا ما كشفته «المال» خلال اتصال هاتفى مع خدمة عملاء أحد البنوك الحكومية، للاستفسار عن نسب الفائدة المقدمة من قبله لتمويل تلك الشريحة.

وبرصد لنسب الفوائد التى تحصلها مؤسسات التمويلية العاملة بالسوق المحلية على التمويلات المقدمة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كشف عدد من المصادر لـ"المال" أنها تتراوح بين 14 و%26 من قيمة القرض بالبنوك.

وترتفع نسب الفائدة المحصلة على تمويل المشروعات متناهية الصغر، لتتراوح نسبتها بين 14 و%18 من قيمة القرض، وذلك لمشروعات تبدأ من 5 آلاف جنيه ولا يتجاوز سقف تمويلها 100 ألف جنيه.

وتضيف نسب الفائدة المرتفعة للغاية والمطبقة حتى الآن «حملا» يثقل كاهل صاحب المشروعات الناشئة وصغار المستثمرين فى ظل ارتفاع مخاطر تنفيذ المشروعات، وانخفاض العوائد المرجوة منه، خاصة فى بداياتها.

ولكن يتوقع البعض أن تشهد الأسابيع القليلة المقبلة، تغييرا وخفض فى نسب الفائدة المتفاقمة تلك الممنوحة لصغار المستثمرين، وذلك على أثر إطلاق «السيسى» فى العاشر من يناير الحالى، مبادرة لخفض نسب الفوائد المقدمة لتمويل مشروعات متناهية الصغر لنسب %5 متناقصة، بحيث يتم تمويل القطاع بحجم تمويل يقدر بـ200 مليار جنيه خلال 4 سنوات.

أعقب مبادرة «السيسى» صدور حوافز من البنك المركزى لتطبيقها، تضمنت التزام البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة للشركات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة، بحيث لا تقل عن %20 من إجمالى التسهيلات الائتمانية للبنك خلال أربع سنوات من صدور التعليمات، مقابل حوافز أبرزها إعفاء البنوك من الاحتياطى الإلزامى.

ويستحوذ قطاع المشروعات الصغيرة على نسبة تقترب من %80 من حجم الاقتصاد، وتأتى أهميته من قدرته على خلق فرص عمل، وتقليص معدلات البطالة، ورفع نسب النمو الاقتصادى.

ووفقا لقرار «المركزى» فإنه المشروعات التى ستستفيد من المبادرة هى «الصغيرة جدا والصغيرة»، فهى المستفيد الوحيد من الإعفاء من نسبة الاحتياطى الإلزامى.

وتعد الشريحة المستفيدة من مبادرة «المركزى» للمشروعات التى تصل مبيعاتها مليون جنيه حتى أقل من 20 مليون جنيه، ويتراوح رأسمالها من 50 ألف جنيه إلى 5 مليون جنيه للمنشآت الصناعية و3 ملايين جنيه لغير الصناعية.

ويتوقع أن يطبق البرنامج التحفيزى لتمويل تلك الصناعات عقب تلقى رد البنك المركزى على استفسارات البنوك الخاصة بآليات البرنامج، لاسيما أن بعض البنوك خاطبت «المركزى» مؤخرًا لاستيضاح بعض بنود البرنامج، وفقا لمصادر بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأحد البنوك.

وأشارت إلى تنفيذ بعض البنوك للبرنامج سيبدأ اعتبارا من الشهر الحالى، فى حال وضوح كل البنود، وعدم وجود أى استفسارات لديها بشأنه.

ورحب المصرفيون بمبادرة «المركزى»، لا سيما أنها ستسمح للبنوك بالاستفادة من الاحتياطى الإلزامى الذى كان يودع لدى «المركزى» دون توظيفه.

وأوضحوا أنه رغم انخفاض سعر فائدة التمويل التى حددها «المركزى» بـ%5 متناقصة إلا أنها ستحقق ربحية جيدة للبنوك، نظرًا لأنها ستستعين بأموال نسبة الاحتياطى الإلزامى التى لم تكن مستغلة من قبل، مضيفة أن نسبة الفائدة على تلك المشروعات فى البنوك تتراوح حاليًا بين %14 و%15 بما قد يحفز أصحاب هذه الصناعات على الإقبال على استيفاء كل المتطلبات والمستندات الورقية التى تطلبها البنوك للاستفادة من معدل الفائدة الجديد.

البنوك تصف المبادرة بـ«الرائعة».. و3 عقبات تهددها

■أبوالفتوح: «الأهلى» لاعب فاعل لامتلاكه أكبر محافظ للقطاع

■ عزام: تعديل نظم حساب الضرائب أبرز آليات الدعم الحكومى

■ سالم: حوافز المركزى «جيدة» لكن مشكلات الشركات ستعوقها

ولم ينكر رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات بعدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفى أهمية مبادرة «السيسى» لدعم المشروعات الصغيرة، ودور البرنامج الذى أعلنه «المركزى» لتفعيل المبادرة فى إنعاش السوق وفتح شهية البنوك للإقبال على منح التمويلات للقطاع. 

رغم ذلك أكدوا أن حوافز «المركزى» لتفعيلها لا تكفى وحدها لإنعاش القطاع، وشددوا على أن حزمة حوافز مصاحبة لها قد تسهم فى دعم أصحاب تلك المشروعات الذين يعانون من 3عقبات رئيسية، منها مشكلات التسويق وصعوبة استصدار التراخيص، ووجود أغلب هذه المشروعات ضمن القطاع غير الرسمى، مؤكدين أن البنوك من ناحيتها ستضخ التمويل، لكن على الحكومة تقديم المزيد من التيسيرات للشركات لإكمال المنظومة.

وأشاروا إلى أن نسبة كبيرة من تلك المشروعات غير مؤهلة ائتمانيًا، بحيث لا تمتلك مستندات ترتكز عليها البنوك للموافقة على منح التمويل، أهمها رخص مزاولة النشاط والسجلات التجارية والضريبية.

رحب عطية سالم، رئيس مجلس إدارة بنك الائتمان والتنمية الزراعى، بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، ووصفها بالرائعة، بالإضافة إلى الحوافز التى أطلقها البنك المركزى فى وقت لاحق للمبادرة، بهدف خدمة ودعم قطاع المشروعات الصغيرة فى مصر، الذى يرى أنه عصب الاقتصاد المصرى.

وقال «سالم» فى تصريح لـ«المال»، إن الحوافز التى أطلقها المركزى، والتى يتمثل أبرزها فى إعفاء البنوك من الاحتياطى الإلزامى، كافية بشكل كبير للبنوك لضخ التمويلات للمشروعات الصغيرة فى مصر وبفائدة تصل إلى %5 مثلما قال الرئيس، إلا أنه أشار إلى ضرورة عمل تيسرات حكومية للشركات لكى تستطيع الحصول على التمويل.

ولفت إلى أن الشركات الصغيرة تعانى من مشكلات كثيرة، أبرزها وجود نسبة كبيرة منها ضمن القطاع غير الرسمى وصعوبة تسويق منتجاتها، مؤكدا أن هذه المشكلات ستعوق عملية تنمية المشروعات الصغيرة فى مصر، ولذلك لا بد من حلها من جانب الحكومة حتى تكتمل المنظومة لإنعاش هذا القطاع خلال الفترة المقبلة. 

وأكد أن مصرفه يسعى لزيادة تمويلاته فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بنحو %30 خلال عام 2016، حيث يستهدف البنك ضخ 3 مليارات جنيه بهذا النوع، مشيرا إلى أن محفظة هذه المشروعات تصل حاليا إلى 13 مليار جنيه.

وأشار إلى أن البنك يُولِى أهمية كبيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها قاطرة التنمية بمصر، موضحًا أن أغلب القروض الممنوحة من البنك لتلك المشروعات تستهدف الفلاحين بالأساس. 

وأكد يحيى أبوالفتوح، عضو مجلس الإدارة التنفيذى بالبنك الأهلى، أن البنوك ستضخ مبالغ طائلة فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات المقبلة، بعد حوافز المركزى ومبادرة الرئيس، مشيرا إلى أن مصرفه باعتباره يمتلك أكبر محفظة للقطاع فى مصر سيكون عنصرا فعالا فى هذه المبادرة التى تستهدف ضخ 200 مليار جنيه خلال 4 سنوات.

وأشار إلى أن البنك الأهلى «أخذ السبق» منذ سنوات طويلة فى تمويل هذا القطاع لعمله التام بأهميتها للاقتصاد المصرى، مؤكدا أن مصرفه تمكن فى غضون السنوات الماضية من الوصول بمحفظة هذا القطاع إلى أكثر من 22 مليار جنيه، مضيفا: «مخاطر هذا القطاع مقبولة إلى حد كبير بالمقارنة بقطاعات أخرى».

ولفت إلى أن وجود تعريفات موحدة لهذه المشروعات والحوافز التى أطلقها البنك المركزى بدعم من مؤسسة الرئاسة، سيشجع البنوك بشكل كبير على ضخ التمويلات لهذا القطاع الذى يحتاج بالفعل إلى تمويلات لكى ينمو وينتعش فى مصر، مشيرا إلى أن مصرفه سيضخ 2 مليار جنيه على الأقل خلال الـ6 شهور المقبلة، فى هذا القطاع لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب ولتقليل معدلات البطالة. وكان محمد الإتربى، رئيس بنك مصر، قد توقع فى تصريحات صحفية سابقة، تفعيل مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التى تستهدف ضخ 200 مليار جنيه فى 4 سنوات خلال الأسبوع الحالى أو مطلع الأسبوع المقبل على أقصى تقدير بعد ورود الاشتراطات اللازمة.

وقال إن محافظ البنك المركزى، طارق عامر، ناقش خلال اجتماعه مع رؤساء البنوك المبادرة التى أطلقها لدعم هذا القطاع فى مصر، واصفًا إياها بالممتازة. 

وأشاد حمدى عزام، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد بنوك مصر، عضو مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، بالبرنامج الذى يسهم فى حث البنوك على تمويل المشروعات الصغيرة وزيادة فرص العمل وخفض معدلات الفقر. 

وأكد ضرورة تهيئة المنظومة الحكومية لتواكب تفعيل البرنامج التمويلى، وتدشين تيسيرات تتعلق بسهولة إصدار التراخيص الخاصة بمزاولة النشاط، بجانب مراجعة عدد من الإجراءات الأخرى، على رأسها تعديل الضرائب والتأمينات بما يساهم فى تفعيل المبادرة واستفادة أكبر عدد من العملاء.

وقال إن خفض سعر الفائدة ليصل إلى %5 متناقصة يقلل الأعباء المالية على عملاء هذه المشروعات ويرفع معدلات الاستدامة لديهم، مشيرًا إلى أن بعض البنوك الممولة للقطاع ولها دور واضح فى النشاط لا تتعسف فى طلب المستندات من العميل وإنما تشترط ما يقرب من 5 مستندات فقط، أهمها السجل التجارى والبطاقة الضريبية، كما تطلب وجود مكان قائم للمشروع وتوافر الخبرة اللازمة لمزاولة النشاط.

وقال إن السماح بخصم قيمة التمويل المباشر المقدم للمشروعات الصغيرة من الاحتياطى الإلزامى المودع لدى المركزى والذى يتراوح بين 180 مليار و200 مليار يتيح للمشروعات فرصة أكبر للحصول على التمويل، خاصةً فى ظل تراجع الأعباء المالية المفروضة على البنوك ووصول سعر الفائدة إلى %5 متناقصة. ورحب مسئول بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأحد البنوك، بتدشين البرنامج التمويلى الجديد نظرًا لأنه يفتح شهية البنوك لتمويل هذه المشروعات، خاصةً الكبرى والتى لها باع وخبرة فى هذا المجال، بينما ستتغير نظرة البنوك الأخرى للقطاع لتبدأ مراجعة سياستها وتعلم المزيد عن المجال تمهيدًا لاقتحامه. 

وأضاف أن تطبيق البرنامج التحفيزى سيحقق ربحية متميزة للبنوك، لا سيما أنها ستمنح تمويلات لتلك المشروعات من الاحتياطى الإلزامى البالغ %10 من إجمالى الودائع، والذى لم تكن البنوك تستغله، وإنما يحتجزه دون احتساب عائد عليه.

وأشار «المركزى» فى برنامجه إلى السماح للبنوك بخصم كامل قيمة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة بالجنيه المصرى للشركات والمنشآت الصغيرة جدا والصغيرة فقط من نسب الاحتياطى البالغة %10، بحيث تطبق القرارات بشروط أولها ألا يتعدى سعر الإقراض لها نسبة %5 متناقصة.

وأشار إلى صعوبة تطبيق البرنامج لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة، خاصةً أن أبرز المعوقات التى تواجهها هذه الصناعات لا تتوقف على الجوانب التمويلية فقط، وإنما تمتد للتأهيل الائتمانى للحصول على القروض.

وأوضح أن عددًا كبيرًا من المشروعات لا يمتلك مستندات حكومية منها رخص مزاولة النشاط، والسجل التجارى والضريبي، كما لا يوجد لديها قوائم مالية يمكن للبنوك الاعتماد عليها عند دراسة المشروع والموافقة على منح التمويل.

وأضاف أن هناك ضوابط يجب تطبيقها لإنجاح المبادرة أهمها تخفيف عدد المستندات المطلوبة من العملاء، وإضافة بعض الحوافز الحكومية منها ضمان الدولة لتلك القروض، خاصةً أن البنوك تمنح تمويلات بأموال عملائها.

وتابع: «على كل بنك أن يتلزم بإنشاء وحدات تنظيمية متخصصة فى تمويل وتقديم الخدمات المصرفية للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإعطاء اهتمام أكبر لوضع خطط تدريب وتنمية مهارات وخبرات القائمة عليها». 

وأشار «المركزى» إلى أهمية دور المعهد المصرفى والمؤسسات التابعة لوزارة التجارة والصناعة وكل قدرات الدول التدريبية فى هذا المجال، بالإضافة إلى الهيئة العربية للتصنيع، فى إعداد برامج متخصصة للقائمين على الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتأهيلهم لإدارة مشروعاتهم بكفاءة والتعامل مع البنوك الى جانب تنظيم المزيد من البرامج المتخصصة للعاملين فى هذا القطاع بالبنوك.

وأضاف: «يتعين على البنوك موافاة قطاع الرقابة والإشراف بالمركزى بخطة زمنية محددة التواريخ لتطبيق هذا القرار بحد أقصى نهاية فبراير المقبل».

خبير مصرفى: مغالاة باحتساب نسب الفوائد من البنوك.. والهند تجربة يحتذى بها

أشار الدكتور محمد زكريا، رئيس قطاع التدريب بالمعهد المصرفى التابع للبنك المركزى سابقًا، إلى أن معدلات الفائدة فى البنوك تتراوح بين 7 و%12 لقروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذا كانت هذه القروض تم ضخها من الصندوق الاجتماعى للتنمية للبنوك، أما إذا كانت من البنك مباشرة فإن الفائدة تتعدى الـ%12 بكثير، لافتا إلى أن بعض البنوك يضخ التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بـ%26.

ووصف مبادرة «السيسى» لدعم القروض الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، بنسبة فائدة تقدر بـ%5، بـ«الجيدة».

وعن كيفية ضخ التمويلات للمشروعات الصغيرة بفائدة %5، قال إن الحكومة ستعتمد خلال الفترة المقبلة على الصناديق العربية والمنح وقروض البنك الدولى، لأن الفائدة على هذه القروض تصل إلى %1.5، ولذلك عندما تتم إعادة ضخها فى السوق بفائدة %5 فإنها ستحقق أرباحًا. 

وفيما يتعلق بتخصيص نسبة سنوية من محفظة القطاع المصرفى لتمويل هذه المشروعات، أكد أنها فكرة "رائعة" ومطبقة فى عدة دول، على رأسها الهند، مشيرا إلى أن البنك الفيدرالى الهندى يلزم البنوك العاملة هناك بتخصيص %40 من محافظها سنويا لخدمة المشروعات الصغيرة، وتلقى هذه النسبة قبولا كبيرا من بنوك الهند، ولذلك تعد من البنوك الرائدة فى تمويل هذه النوعية من المشروعات فى العالم.

وأشار إلى أن العقبات التى تقف أمام نمو المشروعات الصغيرة فى مصر ليس من ضمنها التمويل، نظرا لأن القطاع المصرفى به سيولة كبيرة للغاية قادرة على تمويل أى مشروعات. 

وأكد أن البيئة المواتية للقطاع لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب، فالشركات الصغيرة تواجه مشكلات كبيرة بالتسويق والتراخيص، علاوة على أن أغلب المشروعات الصغيرة تقع خارج القطاع غير الرسمى.

وطالب الحكومة بضرورة تقديم حوافز للمشروعات غير الرسمية لكى تنضم للقطاع الرسمى، حتى تستطيع الحصول على التمويل البنكى فى إطار المبادرة.

ولفت إلى أن البنوك العامة تستحوذ على أكثر من %50 من إجمالى التمويلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر فى مصر، مؤكدا أن البنوك الحكومية ستكون لاعبًا قويًا فى إنجاح مبادرة الرئيس خلال الفترة المقبلة.

وطالب بضرورة إنشاء كيان متخصص تكون مهمته التنسيق بين كل الفاعلين فى قطاع المشروعات الصغيرة، لأن الكثير من الجهات تطلق المبادرات ولا تحقق نجاحات كبيرة على أرض الواقع.

رائدة أعمال: إسقاط الفائدة لمدة عام حافز جيد لبدء مشروع صغير

«أصحاب المشروعات بحاجة إلى حوافز جديدة، وبخاصة متناهية الصغر، وكذلك الإعفاء لمدة عام كامل من الفوائد»، هذا ما اقترحته أمينة ميعاد، رئيس مجلس إدارة شركة باندورا لمستحضرات التجميل والعناية الشخصية، عضو جمعية سيدات الأعمال، للنهوض بتلك الشريحة من المشروعات، خاصة فى ظل المخاطر التى تحيط بالمشروع، وما قد يترتب عليها من نتائج عكسية على الأرباح.

وأشارت إلى أنها تحملت40 ألف جنيه، للحصول على قرض العام الماضى، شاملة 7 آلاف تأمين إجباريًا، للحصول على قرض بقيمة 250 ألف جنيه من البنك الأهلى، لتمويل توسعى بمشروع صناعى لإنتاج مستحضرات التجميل بـ6 أكتوبر، مضيفة أن الفائدة التى قامت بتحملها تمثل %5 متناقصة من قيمة القرض، وهى فائدة صغيرة، وحصلت عليها فى إطار مبادرة قدمها الصندوق الاجتماعى للتنمية للبنك.

وأضافت أمينة أنها تمكنت من الحصول على قرض من البنك بعد أكثر من عامين من الطلبات التى يتم رفضها من أغلب البنوك، رغم أنها ترغب فى التوسع لمنتج حصلت على براءة اختراع له كمستحضر تجميل وتم تكريمها من قبل دول خارجية.

 ورحبت أمينة بالمبادرة قائلة: «المبارة جيدة وكان يفترض تطبيقها من زمن، وكانت ستوفر تكاليف كثيرة على أصحاب المشروعات الصغيرة، وتحدث تغييرا جذريا لوضع الشركات الصغيرة والمتوسطة بمصر».

وأوضحت أن خفض نسب الفائدة لـ%5 سيتيح فرصًا لمشروعات عديدة كانت تعانى، وبحاجة إلى فرص حقيقية للانطلاق، مشيرة إلى إدخالها تحديثًا على خطوط إنتاج مصنعها لتقدم حاليا قرابة 14 منتجًا تحت اسم علامة «باندورا»، فضلا عن افتتاحها منفذى بيع بـ6 أكتوبر والمهندسين، عقب التمويل الأخير، فضلا عن ارتفاع عدد العمالة لديها لأكثر من 30 عاملًا. 

وأضافت أن هناك دعمًا وحوافز أخرى بخلاف التمويل ينبغى تقديمه لتلك الفئة من أصحاب المشروعات، كإنشاء إدارات تختص بتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة البنوك أو جهات تعنى بتطوير هذا القطاع، تختص بتقديم إرشاد صحيح لأصحاب المشروعات، وبخاصة الصناعية، وتقدم معلومات عن أماكن الخامات، ومنتجيها، قائلة: «شركات عدة بحاجة لهذا الإرشاد وسط حالات من النصب يتعرض لها صاحب المشروع فى بداية انطلاقه».

وأكدت أمينة أنها تدرس إنشاء منتجع صحى سياحى، عقب المبادرة الأخيرة لـ«المركزى» بخفض سعر الفائدة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بتكلفته لـ10 ملايين جنيه، متوقعة أن يجذب المشروع السياحة، وبخاصة العربية، للاستشفاء.

..والمبادرة تربك عمل مؤسسات التمويل متناهى الصغر

خبراء النشاط يطالبون بضرورة مشاركة الجمعيات منعاً للإضرار بالسوق والعملاء

تباينت ردود افعال عدد من العاملين فى نشاط التمويل متناهى الصغر، حول تاثير خفض الفائدة على المشروعات القطاع لتقل عن %5 متناقصة سنوياً فى إرباك عمل الجمعيات ومؤسسات التمويل الأهلية، خاصةً فى ظل ارتفاع الفائدة المقدرة حالياً بين %14 و%19.

وأكدوا أهمية الإفصاح عن آليات البرنامج وما إذا كان سيتم الاعتماد على البنوك فى التمويل المباشر أو دخول الجمعيات كوسيط بين المؤسسات المصرفية والعميل، مؤكدين أهمية إدماج الجمعيات فى المنظومة لاسيما أنها الأكثر قدرة على الوصول إلى العملاء، بجانب اختلاف آليات عملها التى تلائم طبيعة عملاء المشروعات متناهصية الصغر.

من جانبه، قال معتز الطباع، المدير التنفيذى لجمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن البرنامج قد يربك السوق بصورة واضحة، لا سيما أن الفائدة الحالية فى كثير من الجمعيات ترتفع عن هذا الحد لتقدر بـ%14 فى جمعيته، وتنخفض فى بعض المنتجات التمويلية الأخرى مسجلةً %12 لمشروعات الشباب.

واستبعد مغالاة الجمعيات فى رفع الفائدة على التمويل، وإنما تفرضها عليهم جهات التمويل الأخرى، كالبنوك والصندوق الاجتماعى، إضافة إلى المصروفات الإدارية الخاصة بمتابعة القروض وتحصيلها والتى يبلغ متوسطها %13 من إجمالى تكلفة القروض.

وأشار إلى أن خفض سعر الفائدة قد لا يرفع شهية العملاء على تلقى تمويلات بصورة أكبر نظراً لأن طبيعة القروض متناهية الصغر مرهونة بأكثر من عامل منها قدرة العميل على إدارة مشروعه وتسويق منتجاته، موضحاً أن الجمعيات تساند عملاءها لتجاوز تلك العوامل لتحقيق عوامل الاستدامة والاستمرار فى النشاط.

يرى أحمد سليمان، المدير التنفيذى لجمعية رجال أعمال أسيوط، صعوبة تطبيق المبادرة التى قد تتسبب فى حدوث هزة عنيفة لسوق التمويل متناهى الصغر وإرباك واضح لعمل مؤسسات التمويل متناهى الصغر، فى حال تمويل البنوك هذه المشروعات بصورة مباشرة، متسائلاً عن الآلية التى ستمنح بها البنوك فائدة متناقصة بـ%5 فى حين لا تقل سعر الفائدة للأوعية الادخارية عن %10.

وأشار إلى أن البنك يمول الجمعية بـ%13 وتعيد الأخيرة إقراضها للعميل النهائى بـ%18 وهى مصروفات تشمل المخاطر المرتبطة بالسوق والعميل، بجانب المصروفات الإدارية ومتابعة القرض، موضحاً أن كثير من البنوك تفضل إقراض الجمعيات الأهلية بدلاً من التمويل المباشر للعميل فى ظل ارتفاع معدلات المخاطرة للعميل الواحد مقابل الجمعية ذات الملاءة المالية الملائمة لطبيعة البنك.

ولفت إلى ضرورة مشاركة مؤسسات وشركات التمويل متناهى الصغر فى المبادرة المقترح تنفيذها، بما يهدف لرفع كفاءة وتنظيم الأدوات التمويلية بالسوق دون حدوث صدمات قد تقلل من فاعلية المبادرة وتضغط على ممارسى الصناعة.

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل