تونس: فرض حظر تجول في القصرين بعد اشتباكات مع طالبي وظائف

فرضت السلطات التونسية حظر التجول، الثلاثاء، في مدينة القصرين الفقيرة، حيث أصيب 14 شخصاً بجروح طفيفة في وقت سابق اليوم، عندما قامت الشرطة بتفريق متظاهرين يطالبون بوظائف.

والوضع متوتر في القصرين منذ السبت إثر وفاة أحد العاطلين عن العمل رضا اليحياوي (28 عاماً)، بصعقة كهرباء بعد تسلق عمود قرب مقر الوالي احتجاجاً على سحب اسمه من قائمة توظيف في القطاع العام.

وقبل الظهر، تجمع نحو 500 شخص بحسب مسؤول في وزارة الداخلية، أمام مقر المحافظة هاتفين إن "العمل حق من حقوقنا".

وتصدت قوات من الجيش والشرطة للمحتجين الذين حاولوا اقتحام مقر الولاية، بعد أن هدد بعضهم بالانتحار، حيث كانت تعقد اجتماعات بين والي القصرين وعاطلين عن العمل.

وقال المسؤول في الوزارة: "قام بعضهم برشق الحجارة في حين صعد آخرون الى سطح المقر فعمدت الشرطة الى تفريقهم مستخدمة الغاز المسيل للدموع".

من جهه، قال والي القصرين الشاذلي بو علاق لـ"فرانس برس"، ان " 14 شخصا نقلوا الى المستشفى لاصابتهم بجروح طفيفة".

واعلنت وزارة الداخلية عصراً فرض حظر التحول في "القصرين بين السادسة مساء والخامسة صباحاً بداية من تاريخ اليوم 19 كانون الثاني".

وقال المسؤول في الوزارة ان الوضع كان "مستقرا" منتصف اليوم لكن بعض السكان قطعوا احدى الطرق الرئيسية في المدينة بإطارات مشتعلة، فيما انتشر الجيش امام مقر الوالي، بحسب مراسل "فرانس برس".

وأغلقت بعض المحلات التجارية ومدارس ومكتب البريد أبوابها في وقت مبكر بسبب الاضطرابات.

والأحد بعد وفاة اليحياوي، أعرب العشرات عن غضبهم وأحرقوا إطارات في المدينة. كما تجمع نحو 200 شخص الإثنين في شارع الحبيب بورقيبة في تونس، حاملين صورة الشاب.

وتمت إقالة أحد كبار المسؤولين في القصرين من منصبه في أعقاب وفاة الشاب كما أمرت رئاسة الحكومة بفتح تحقيق.

ومن جهته، قرر رئيس البرلمان محمد الناصر في محاولة منه لاحتواء الأزمة، دعوة رئيس الوزراء الحبيب الصيد إلى جلسة مسائلة عن خطط الحكومة في القصرين والمناطق المهمشة الأخرى.

من جهة ثانية، أعلن مسؤولون، يوم الثلاثاء، أن "الاتحاد العام التونسي للشغل" و"اتحاد الصناعة والتجارة" في تونس توصلا إلى اتفاق لزيادة رواتب نحو 1.5 مليون عامل في القطاع الخاص، في خطوة قد تساعد على خفض التوتر الاجتماعي في البلد الذي يحاول زيادة الاستثمارات الأجنبية.

ووقع الطرفان على الاتفاق في قصر الحكومة في القصبة بإشراف رئيس الوزراء التونسي الذي كان وسيطاً في المفاوضات التي بدأت منذ أشهر.

ومن المأمول أن يسهم الاتفاق في الحد من الإضرابات في القطاع الخاص، والتي تزايدت بشكل كبير منذ انتفاضة العام 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام  بلقاسم العياري: "وقعنا مع اتحاد الصناعة والتجارة اتفاقا يقضي بالزيادة بنسبة ستة في المئة في أجور العاملين في القطاع الخاص".

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل هدد بتنظيم إضراب عام في القطاع الخاص اذا فشلت مفاوضات زيادة الأجور.

وتتطلع الحكومة إلى طمأنة المستثمرين التونسيين والأجانب بما قد يساعد في إنعاش الاقتصاد الذي تأمل أن ينمو 2.5 في المئة في 2016 مقارنة مع 0.5 في المئة في 2015.

ورغم الانتقال السياسي الهادئ في تونس عقب صياغة دستور جديد وانتخابات حرة في 2014 فإن كثيراً من التونسيين يشكون من الأوضاع الاجتماعية وتهميش المناطق الداخلية وارتفاع معدلات البطالة، وهي أسباب كانت وراء الانتفاضة التي أنهت حكم بن علي قبل خمس سنوات.

وتتوقع تونس انخفاض عجز الميزانية في 2016 إلى 3.9 في المئة من 4.4 في المئة في العام 2015 بفضل إصلاحات اقتصادية.

وتواجه تونس ضغوطاً من المقرضين الدولين للإسراع في إطلاق مزيد من الإصلاحات الاقتصادية لخفض الإنفاق العام، خصوصاً بعد الهجمات الكبيرة التي شنتها جماعات إسلامية مسلحة العام الماضي وهزت قطاع السياحة.