أمين عام الوكالة الذرية يزور طهران الأحد

الامين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو

إيران تتوقع البدء بتطبيق الاتفاق النووي السبت او الاحد

إيران تعلن تنفيذها التزامها بالاتفاق النووي

الاتفاق النووي الإيراني يدخل حيز التنفيذ

توقع صدور تقرير الوكالة الذرية عن إيران السبت

يزور الامين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو طهران الاحد غداة بداية تطبيق الاتفاق حول البرنامج النووي الايراني، وفق ما علم السبت من مصدر دبلوماسي.

فيينا: تاتي الزيارة بعدما وافقت الوكالة التي تتخذ فيينا مقرا، على بداية تطبيق الاتفاق التاريخي الموقع بين ايران والقوى الكبرى، الذي يضمن الطابع المدني لبرنامج ايران مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.

وقال امانو في بيان "ان العلاقات بين ايران والوكالة تدخل مرحلة جديدة"، مؤكدا ان طهران نفذت الاجراءات المقررة في الاتفاق. اضاف ان هذه المرحلة الجديدة ستقود الوكالة الى "التثبت ومراقبة التعهدات المرتبطة" بالاتفاق الموقع في 14 تموز/يوليو 2015 بين طهران والقوى الكبرى. اضاف "تم انجاز الكثير من العمل"، لكن "جهدا مماثلا" ينتظر لتلبية الطموح الدولي في ضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الايراني.

الغت الولايات المتحدة السبت عقوباتها المتصلة بالبرنامج النووي بحق ايران اثر دخول الاتفاق المبرم بين طهران والقوى الكبرى حيز التنفيذ. لكن ذلك لا يشمل الاجراءات العقابية التي اتخذتها واشنطن ضد طهران المتهمة باعتبارها "دولة داعمة للارهاب" وبادارة برنامج صاروخي بالستي.

وفي ما يلي فكرة عن العقوبات التي الغيت من التشريع الاميركي، والتي من شانها ان تنعش الاقتصاد الايراني، الذي يعاني من العقوبات التي فرضت عليه من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة.

سيترجم رفع العقوبات الاميركية المرتبطة بالبرنامج النووي الى اموال طائلة، حيث ستحصل ايران على عشرات مليارات الدولارات من العائدات النفطية الراجعة اليها المجمدة حاليا في البنوك الاجنبية. وقدر مسؤولون اميركيون ان المبلغ يصل الى خمسين مليار دولار بعد تسديد طهران ديونها وفواتير اخرى.

غير ان رفع العقوبات لا يعني انه سيصبح بامكان الشركات الاميركية ان تمارس فجأة بحرية التجارة مع ايران. لكن ثلاثة قطاعات ستفتح امام الاميركيين:

- سيصبح بامكان الشركات بيع طائرات تجارية وقطع غيار للاسطول الايراني المتقادم، شرط عدم استخدامها في النقل العسكري او اي نشاط محظور بموجب الاتفاق النووي.

- الشركات الاميركية التي مقرها في الخارج يمكنها الاتجار مع ايران.

- سيكون بامكان المنتجين الايرانيين التصدير الى الولايات المتحدة سواء تعلق الامر بالسجاد او باغذية على غرار الكافيار او الفستق.

وفي الاجمال فان واشنطن شطبت من لوائحها السوداء 400 اسم لاشخاص ماديين او اعتباريين (افراد وشركات وكيانات) كانوا متهمين بانتهاك التشريع الاميركي بشان العقوبات المرتبطة ببرنامج ايران النووي.

وهي من الاوجه غير المعروفة للعقوبات الاميركية لانها تطال اجانب اي غير اميركيين ممنوعين من التعامل مع الايرانيين. وهذه العقوبات التي تعرف بانها "ثانوية" الغيت في القطاعات التالية :

- قطاع البنوك والمالية بما في ذلك المعاملات مع البنك المركزي الايراني.

- قطاعات النفط والغاز والبتروكيماء

- قطاع النقل البحري والموانئ

- تجارة الذهب وباقي المعادن الثمينة.

- قطاعات الالمنيوم والمعدن والفحم الحجري والاعلامية شرط ان لا يتعلق الامر ببحوث في المجال النووي المحظورة بموجب اتفاق فيينا.

- كل اعمال المناولة المرتبطة بالقطاعات آنفة الذكر.

كما رفع الاتحاد الاوروبي مساء السبت العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على ايران بعيد اعطاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية الضوء الاخضر لبدء تنفيذ الاتفاق النووي الذي وقع مع القوى الكبرى في تموز/يوليو.

ودخل هذا القرار حيز التنفيذ مع نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد بعد اقل من ساعة من تبنيه رسميا من اعضاء الاتحاد الاوروبي الـ 28. وادت العقوبات الاوروبية التي تركز على قطاعات اساسية (الدفاع والنفط والمالية)، الى ادراج 92 ايرانيا و466 شركة او كيانا في لائحة سوداء اي تجميد ارصدتهم وحرمانهم من تاشيرات دخول الاتحاد الاوروبي. غير انه لم يتم سحب جميع المدرجين من هذه اللائحة، حيث لا يزال حظر توريد او صنع اسلحة وصواريخ بالستية ساريا. 

يهدف الاتفاق حول برنامج ايران النووي المبرم في 14 تموز/يوليو 2015 بين ايران والقوى الكبرى، الى ضمان الطابع السلمي لبرنامج ايران النووي في مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة على هذا البلد.

وبعد موافقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبدء تنفيذ الاتفاق مساء السبت، يفترض ان يتدرج رفع العقوبات عبر ثلاث مراحل تنتهي في 2025 اذا احترمت طهران التزاماتها مع عودة آلية للعقوبات في حال العكس.

1- الحد من القدرات النووية الايرانية:

- عبر مراقبة اليورانيوم من خلال رفع المدة الضرورية لانتاج المواد الانشطارية الى عام على الاقل (مقابل شهرين الى ثلاثة حاليا) وذلك لمدة عشر سنوات على الاقل، مع جعل اي تحرك ايراني في هذا المستوى قابلا للرصد الفوري.

لن يكون بامكان ايران تخصيب اليورانيوم الا بمستوى ضعيف (حتى 3.67 بالمئة) لمدة 15 عاما، مع عدم تجاوز اجهزة الطرد المركزي 5060 جهازا جميعها من الجيل الاول لمدة عشر سنوات.

وسيتم تقليص اجمالي اجهزة الطرد بمقدار الثلثين ليبلغ 6104، وضمنها تلك المستخدمة لغرض البحث (مقابل اكثر من 19 الفا حاليا بينها 10200 تعمل). وعلى ايران ان تنتظر ثماني سنوات لصنع اجهزة طرد اكثر تطورا.

وتم تقليص مخزونها من اليورانيوم الضعيف التخصيب من 12 طنا الى 300 كلغ لمدة 15 عاما. وتعهدت طهران بعدم بناء منشآت تخصيب جديدة لمدة 15 عاما.

كما تعهدت بوقف التخصيب في موقع فوردو وعدم حيازة مواد انشطارية لمدة 15 عاما. وسيتم تحويل الموقع الى مركز للفيزياء والتكنولوجيا النووية مع 1044 جهاز طرد فقط.

- عبر البلوتونيوم من خلال جعل انتاج ايران للبلوتونيوم 239 المكون الاخر المحتمل لقنبلة نووية مستحيلا.

وسيتم تعديل مفاعل اراك الذي يعمل بالماء الثقيل حتى لا يتمكن من انتاج بلوتونيوم للاستخدام العسكري. وسيتم ارسال الوقود المستعمل الى الخارج مدة عمل المفاعل.

وتعهدت طهران بعدم اقامة اي مفاعل جديد يعمل بالماء الثقيل لمدة 15 عاما.

- ستتولى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بانتظام مراقبة المواقع النووية الايرانية مع صلاحيات موسعة. ويمكنها ان تتثبت لمدة 20 عاما من انتاج اجهزة الطرد المركزي ولمدة 25 عاما من انتاج اوكسيد اليورانيوم الخام.

- قبلت ايران السماح بمراقبة محدودة للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنشآتها غير النووية وخصوصا العسكرية في اطار البروتوكول الاضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي الذي تعهدت بتطبيقه.

بدأ في 18 تشرين الاول/اكتوبر 2015 بعد 90 يوما من قرار مجلس الامن بالتصديق على اتفاق فيينا. وفي "يوم تبني" مجلس الامن القرار تبنت الولايات المتحدة وايضا الاتحاد الاوروبي الاطر القانونية للالغاء العقوبات مستقبلا.

بالتوازي مع ذلك بدات ايران عملية التفكيك النووي، ونقلت بالخصوص الى روسيا معظم مخزونها من اليورانيوم الضعيف التخصيب.

ويؤدي تاكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية السبت ان طهران اوفت بالتزاماتها الى بداية المرحلة الاولى من رفع العقوبات في العديد من المجالات منها النفط والغاز والبتروكيمياء وصناعة السفن وباقي خدمات النقل والمعادن الثمينة والاوراق والقطع النقدية.

في المقابل يبقى حظر الامم المتحدة الخاص بالاسلحة التقليدية والصواريخ البالستية قائما على التوالي حتى 2020 و2023. ويمكن رفع العوبات الفردية من قبيل تجميد الارصدة والمنع من تاشيرات الدخول.

وتبدا المرحلة الثانية في 2023 مع "اليوم الانتقالي" بعد ثماني سنوات من "يوم التبني" مع تاكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية استمرار الطابع السلمي للانشطة النووية الايرانية.  وتنص هذه المرحلة على رفع عقوبات اميركية واوروبية اخرى، وبينها السلع ذات الاستخدام المزدوج والبرمجيات ونقل السلع والتكنولوجيات المشمولة باللائحة العسكرية الاوروبية والاسلحة. كما يمكن رفع عقوبات فردية اخرى.

اما المرحلة الثالثة فتحل في 2025 مع قرار لمجلس الامن يحدد "يوم النهاية" بعد عشر سنوات من "يوم التبني" اذا تم تطبيق الاتفاق بالشكل الصحيح. وعندها يتم رفع باقي العقوبات.

في ما يلي المحطات الكبرى من ازمة الملف النووي الايراني منذ 2003:

- 2004-2002 - المواقع السرية 

- بعد الكشف في اب/اغسطس 2002 عن الموقعين النوويين السريين في نطنز واراك (وسط)، ايران توافق على عمليات تفتيش تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. عثر مفتشو الوكالة على آثار لليورانيوم المخصب وحددوا لايران مهلة تنتهي في ايلول/سبتمبر 2003. 

في 21 تشرين الاول/اكتوبر 2003، تعهدت ايران بتعليق انشطتها لتخصيب اليورانيوم خلال زيارة غير مسبوقة لوزراء خارجية فرنسا والمانيا وبريطانيا الى طهران. تم توقيع اتفاق في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2004. 

- 2005 - 2008 - التخصيب بنسبة 3,5% والعقوبات 

في 08 اب/اغسطس 2005، ايران بقيادة رئيسها الجديد المحافظ محمود احمدي نجاد تستأنف انشطتها النووية في مصنع تحويل اليورانيوم في اصفهان (وسط) والاوروبيون يقطعون المفاوضات. 

الدول الخمس الكبرى (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا) تقرر في نهاية كانون الثاني/يناير 2006 رفع المسالة الى مجلس الامن الدولي. ايران تتحداها فتعلن في 11 نيسان/ابريل النجاح للمرة الأولى في تخصيب اليورانيوم (بنسبة 3,5%) ثم ترفض طلبا من مجموعة 5+1 ( الدول الخمس والمانيا) لوقف عمليات التخصيب (21 اب/اغسطس) وتدشن مصنعا للمياه الثقيلة في اراك. 

في 23 كانون الاول/ديسمبر، الامم المتحدة تفرض عقوباتها الاولى التي عمدت لاحقا الى تشديدها بانتظام، فضلا عن العقوبات التي اقرتها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الاوروبي. 

المفاوضات تراوح مكانها، وايران تعلن عام 2007 انها اجتازت عتبة الثلاثة الاف جهاز للطرد المركزي، وهي عتبة رمزية، لانها تسمح نظريا بصنع المادة الاولية لقنبلة ذرية. وهي باتت تملك الان عشرين الف جهاز للطرد المركزي نصفها قيد الخدمة.

- 2009 - 2012 - التخصيب بمستوى 20% والحظر الاوروبي 

في 2009، الرئيس الاميركي الجديد باراك اوباما يمد اليد لايران، ويعرض عليها تخطي ثلاثين عاما من النزاع وطهران تدشن في 9 نيسان/ابريل اول مصنع لانتاج الوقود النووي في اصفهان (وسط). وفي 25 ايلول/سبتمبر، اوباما والرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني ينددون ببناء ايران موقعا ثانيا سريا لتخصيب اليورانيوم في فوردو (وسط). 

في 9 شباط/فبراير 2010، بعد فشل اتفاق تم التفاوض عليه لتخصيب اليورانيوم في دولة ثالثة، ايران تبدأ بانتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20% في نطنز.

وفي الوقت الذي هددت فيه اسرائيل بشن ضربة وقائية، نشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 تقريرا بشان "بعد عسكري محتمل" لبرنامج ايران النووي، ثم اعلنت في كانون الثاني/يناير 2012 ان ايران بدات التخصيب بنسبة 20 بالمئة في فوردو.

الاتحاد الاوروبي يقرر في 23 كانون الثاني/يناير 2012 تجميد اموال البنك المركزي الايراني وفرض حظر نفطي سرى تطبيقه في 1 تموز/يوليو. واستئناف المفاوضات بين مجموعة 5+1 في نيسان/ابريل بعد توقف استمر 15 شخصا. 

- 2013 -- اتفاق مرحلي 

الرئيس الايراني المنتخب في حزيران/يونيو حسن روحاني يحصل على موافقة المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية علي خامنئي لاجراء مفاوضات ويكلف وزير خارجيته بالمفاوضات النووية. واشنطن وطهران تجريان محادثات سرية في عمان. في 27 ايلول/سبتمبر في نيويورك، اتصال هاتفي بين روحاني واوباما في سابقة منذ 1979، بعد لقاء وزاري بين ايران ومجموعة 5+1. 

في 24 تشرين الثاني/نوفمبر، المفاوضات في جنيف تفضي الى اتفاق لمدة ستة اشهر يحد من نشاطات ايران النووية الحساسة لقاء رقع جزء من العقوبات. وتم اثر ذلك تمديد الاتفاق مرتين في حين استمرت المفاوضات طوال 2014 سعيا الى التوصل الى اتفاق نهائي.