"مونيتور": 28 حالة اعتقال خلال عام لمدونين على السوشيال ميديا

رصدت منظمة "هيومان رايتس مونيتور"، مساء اليوم الأحد، 28 حالة اعتقال خلال عام 2015 وبداية عام 2016 منهم 6  نساء لإبدائهم آرائهم السياسية فيما يحدث داخل مصر على وسائل التواصل الاجتماعي على شبكات الإنترنت.

وجاء الرصد وفق بيان وصل "المصريون" نسخة منه:

في يناير 2015 قامت قوات الأمن بإلقاء القبض على كل من "يوسف أبو زيد عبدالشافى - طالب جامعي يقيم بالزقازيق، وجيهان حسن على عاشور - ربة منزل وتقيم بمنطقة البساتين، و أحمد شحاتة أحمد حسانين من محافظة المنيا، ومحمد رجائي أحمد عبد العاطي عمارة - يعمل سائق ومقيم بمدينة قويسنا محافظة المنوفية".

وفى فبراير 2015،  قامت قوات الأمن بمدينة السادس من أكتوبر، بإلقاء القبض علي كل من "أحمد مصطفي محمد الحلواني، ومحمد أبو ضيف محمد"، كما تم إلقاء القبض علي الطالب "محمد سيد أحمد"، من منطقه العمرانية محافظه الجيزة.

 وفي مارس 2015 ، قامت قوات الأمن بإلقاء القبض على "طارق عبد الستار مصطفى"، من منطقة "التبين" التابعة  لمحافظه الجيزة وقد قامت قوات الأمن بمحافظه البحيرة بمداهمة شقة سكنية بالدلنجات واعتقلت كلا من "جِبْرِيل عبد اللطيف سعد"، "جِمال عبد اللطيف ضيف الله"، "كرم إسماعيل عبد الله علي"، "حلمي علي عبد الوهاب"، وعيد عبد الحليم علي أبو الفتوح".

وفي يوليو 2015، قامت قوات الأمن بإلقاء القبض على "عبد الله. ف" طالب جامعى من الإسماعيلية وطالب جامعي آخر من محافظة الجيزة أما في أكتوبر 2015 فقد تم إلقاء القبض على كل من "يسرا حلمى أبو تريكة – ربة منزل، و "حسام. ح" – ترزي - من محافظة الجيزة، و"مدحت .س"، مدرس، و "محمد مدحت .س "- طالب جامعي من محافظة الإسكندري. 

وفي نوفمبر 2015، فقد أعلنت وزارة الداخلية على صفحتها الإلكترونية أنها ألقت القبض على "أحمد خليل عبدالمحسن عيد", "يحيى صلاح محمد علي"، و "مصطفى أحمد سعيد عليوة" واختتم العام بقيام قوات الأمن بالدقهلية بإلقاء القبض على كل من "أمينة محمد العوضي الشريف – ربة منزل" ، و "إيمان محب – خريجة كلية الهندسة".

وفي أول شهر لعام 2016،  قامت قوات الأمن بإلقاء القبض على "محمد . ر . ع" – فنى ويقيم بمدينة نصر "، "جلال . م . ج"، طالب جامعى ويقيم بمنطقة بولاق الدكرور, "كوثر احمد حسن" البالغة من العمر 21 عامًا وتقيم بمركز مطاي محافظة المنيا و "جهاد عبد الحميد طه – ربة منزل من محافظة دمياط"، وقد تم توجيه تهمة إدارة صفحات إلكترونية تحرض على العنف لهم جميعًا نظرًا لتعبيرهم عن آرائهم السياسية.

واستنكرت المنظمة، ما تقوم به السلطات المصرية تجاه المعارضين لها وتؤكد مخالفتها لكافة العهود الدولية ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الإطار الدولي الأساسي الذي يقنن هذا الحق.